وزارة الاقتصاد والمالية تصدر لأول مرة ميزانية المواطن

تقديم مبسط لقانون المالية 2012
المسائية العربية
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ولأول مرة "ميزانية المواطن" لسنة 2012 التي تندرج في إطار مجهوداتها الرامية إلى تحسين التواصل مع المواطن وتكريس الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد، خاصة منها الحق في الولوج إلى المعلومة.
وتتوخى الوزارة من خلال هذه الوثيقة التعريف المبسط بميزانية الدولة ومراحل إعدادها. و كذا تسليط الضوء على السياق الوطني والدولي لقانون المالية، مع التركيز على مؤشرات الاستقرار والأداء المالي كعجز الميزانية و مستوى الدين العمومي.
من جانب آخر، توضح هذه الميزانية أهداف قانون المالية لسنة 2012 وأهم المعطيات المرقمة الخاصة بالموارد والنفقات وكذا توزيعها حسب نوعية الموارد ومراكز الإنفاق. كما تسلط الضوء على البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذا القانون مع التركيز على التدابير التي تهدف دعم التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما تبرز "ميزانية المواطن" مجهودات الدولة في مجالات التعليم والصحة والسكن وكذلك تعزيز التماسك الاجتماعي ، وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي وكذا المناطق الجبلية.
ويعطي هذا الإصدار الذي يتميز بأرقام مدققة لكل المعطيات التي يتوفر عليها، فكرة حول مصادر تمويل صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012.
بالإضافة إلى ذلك، تبين هذه الوثيقة المجهود الاستثماري للدولة الرامي إلى مواصلة الأوراش المهيكلة الكبرى وتسريع وثيرة إنجاز الإستراتيجيات القطاعية مع ضمان التقائيتها.
وأخيرا، سيتمكن المواطن المغربي من خلال "ميزانية المواطن"من معرفة أهم الإعفاءات والتخفيضات والزيادات الضريبية التي جاء بها قانون المالية، كما أن إصدار هذه الوثيقة لأول مرة، تكريس لمبادرة تعزيز شفافية الميزانية
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار "ميزانية المواطن"، ستمكن المغرب من تحسين ترتيبه في ما يخص مؤشر "الميزانية المفتوحة" والذي ينبني على تقييم مستوى شفافية الميزانيات الوطنية والمعلومات المالية الموضوعة رهن إشارة المواطن حسب معايير معترف بها دوليا