الصبار يهاجم سلوك رجال الأمن ويحذرهم من "تهديد الاستقرار"

أقر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب، ومؤسساته لا يزالان يعرفان صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما في حالة التوتر، والأزمات.
وشدد الصبار على أن عدم الاستقرار، والإخلال بالأمن يؤثران بشكل مباشر على حقوق الإنسان، ويقوضان البنيات الاجتماعية، ويقلصان أدوارها التأطيرية.
وجاء ذلك في لقاء دراسي حول الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في المجال الأمني، الذي نظمه، اليوم الخميس، كل من مجلس المستشارين بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية، والأمن، في مقر مجلس المستشارين.
واعتبر الصبار أن الأجهزة الأمنية تعطي الأولوية للجانب الأمني على حساب الحريات العامة والحقوق، ما يبرر التدخلات الأمنية العنيفة في كثير من الحالات في حق المحتجين، والمتظاهرين.
ولم يخف الصبار أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعاني أزمة ثقة تجاه باقي المؤسسات، والمجتمع.
ودعا الصبار إلى ضرورة وضع آليات قانونية تحافظ على الأمن من جهة، ومن جهة ثانية، تحترم الحقوق والحريات، وتحول دون وقوع تدخلات عنيفة في حق المتظاهرين.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية، المفروض فيها أن تعمل وفق مبدأ الشرعية، أي أن تكون أعمالها، وتدخلاتها لحماية الأمن مطابقة للقانون، وجاء ذلك في سياق أن الأجهزة الأمنية تواجه انتقادات بكون سلوكها يتناقض مع القانون، وتبرر ذلك بأن لديها "تعليمات معينة"، من أجل القيام بما قامت به، على الرغم من أنه ينتهك الحقوق، والحريات.