سيدي، قبل أيام، قمتم بالتدخل لوضع حد لتدهور صورة المغرب في الساحة الدولية، بعفوكم عن فؤاد مرتضى، مهندس شاب تم خطفه وتعذيبه وإهانته وإدانته ظلما بثلاث سنوات من السجن النافذ في قضية «الفيسبوك». هذه القضية جعلت من هذا المواطن المغربي أول سجين بسبب هذا الموقع الإلكتروني، وقد اعتبرته أمنيستي أنترناسيونال سجين رأي وأصبح بطلا في عيون مئات الملايين من مستعملي الأنترنت عبر العالم. سيدي، بعد هذه القضية التي تم فيها، للأسف، النطق بالحكم باسمكم، ها هي ذي قضية أخرى أدين بموجبها مدير يومية «المساء»، الناطقة بالعربية، بدفع 6 ملايين درهم لصالح قضاة القصر الكبير، الذين يشغلون منصب نواب وكيل الملك. إنها إدانة غريبة، إن لم نقل غير معقولة. ومع ذلك فإن مقال «المساء» لم يشر إلا إلى نائب واحد، والذي لم يتم ذكر اسمه، كما أنه تم قبول الشكوى من قبل محكمة الرباط، بينما يستقر المدعون في القصر الكبير. في العادة، يلاحظ أحد المحامين، «فإن هذا النوع من التحويل يتطلب عدة شهور. لكن، في هذه القضية، فإن رئيس المجلس الأعلى وافق على التحويل في ظرف 24 ساعة». كما أن هذه الإدانة جاءت بعد أسابيع قليلة من الاعتداء الذي كان ضحيته مدير الجريدة، رشيد نيني، حيث تم ضربه وتجريده من هواتفه المحمولة وحاسوبه الشخصي، من طرف ثلاثة أشخاص، وذلك في الساعة الثامنة مساء عند خروجه من محطة قطار الرباطالمدينة. وإلى حد هذه الساعة، فإن الشرطة لم تتمكن من وضع يدها على المجرمين، الذين قاموا بعملهم في أمان واطمئنان، أمام عشرات المواطنين. سيدي، إن 600 مليون سنتيم بالنسبة إلى يومية مغربية تعني الحكم بالإعدام. وهذا الحكم تم النطق به باسمكم. سيدي، إن وزيركم الأول، قبل أشهر من تعيينه، هاجم العدالة المغربية مؤكدا أنها «عدالة يُتلاعب بها... وأن القاضي يجب أن يستمع إلى صوت ضميره بدلا من الصوت القادم من هاتفه المحمول». أما بالنسبة إلى وزيركم في العدل، فقد صرح، بنفسه، قبل أسبوعين بأن: «القضاة لا يجب أن يخضعوا للسياسيين». سيدي، كيف يمكننا أن نؤمن بعدالة إدانة «المساء»؟ إن هذا الخبر والإنجاز الحزين، قد طاف حول العالم. إنه «سابقة» عالمية أيضا، دون أن نذكر «التعاطف» الذي سيلقاه من طرف الملايين من زملائنا الصحفيين في العالم، والذين سيشعرون بأن حرية التعبير في خطر. مرة أخرى، ستتم الإشارة إلى المغرب وعدالته بأصبع الاتهام. ومرة أخرى، سيتم التشكيك في الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. ومرة أخرى، ستلفت عدالتنا نظر المستثمرين الأجانب. سيدي، إن القاضي العلوي، الذي نطق بالحكم باسمكم، هو ذاته الذي منع علي لمرابط من الكتابة لمدة عشر سنوات. وقد أصاب هذا الحكم الوسط الصحفي بالذهول، وخاض من أجله لمرابط إضرابا عن الطعام. لمرابط اليوم يشتغل مع صحيفة «إلموندو» الإسبانية، إحدى أكثر الجرائد شهرة في إسبانيا والعالم، حيث يبلغ عدد السحب اليومي بها 440.000 نسخة، ويرتفع هذا العدد إلى 770.000 نسخة يوم الأحد، بينما لم يكن عدد قراء أسبوعية «دومان» يتجاوز 20 ألف قارئ، وهم مغاربة فقط. كل هذا حصل بفضل القاضي العلوي وظلم العدالة المغربية. أبو بكر الجامعي، من جهته، نفى نفسه، مجبرا، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يقوم بالتدريس في جامعة هارفرد، ويدير مدونة على موقع «الواشنطن بوسط»، وهي يومية توزع 750 ألف نسخة يوميا، وتعمل مع «تايم ماغازين»، وهي أسبوعية توزع حوالي 5.4 ملايين نسخة أسبوعيا. كما أنه حصل على العديد من الجوائز الدولية كمدافع على حرية التعبير عندما كان مديرا ل«لوجورنال إبدومادير»، وهي الأسبوعية التي لم يكن يتعدى عدد قرائها 30 ألف قارئ مكونين أساسا من المفرنسين. وكل هذا بفضل القاضي العلوي وظلم العدالة المغربية. وهكذا، فنحن أمام عدالة تظن أنها تعاقب الصحافة والصحافيين، بينما هي في الحقيقة تجعل منهم أبطالا وضحايا وتلطخ صورة المغرب في الوحل. سيدي; «عندما تدخل السياسة إلى قاعة المحكمة، فإن العدالة تخرج»، وهذا ما هو سائر في طور أن يصبح القاعدة في بلادنا. فهذه الأحكام غير معقولة وتجعل من بلادنا أضحوكة. سيدي، إنني حزين من أجلكم، ونحن حزينون من أجل وطننا، لأنه، مرة أخرى، يُنطق بهذه الأحكام باسمكم، ويتم اقتراف جرائم ضد حرية الرأي والتعبير باسمكم. في كل مرة، تجدون نفسكم أمام ضرورة التدخل عن طريق العفو. كان ذلك في قضية مرتضى، لمرابط، مصطفى العلوي... لكن إلى متى؟ إن الصحافة لا تطلب أن تكون فوق القانون، لكن تطلب فقط أن تخضع لقضاء مستقل، حكيم وعادل. سيدي، في كل مرة يتم فيها اقتراف مثل هذه الهرطقة فإنها تكون دائما باسمكم، وأعداء المغرب يستغلون ذلك ويستخدمونه ضدكم. وهكذا، فإن البوليساريو سيجد من المناسب أن يقول: «هل هذا هو الحكم الذاتي الذي تعرضونه علينا، حكم ذاتي لا يحترم حرية التعبير وحرية الصحافة... الخ». «لا يوجد استبداد أكبر من الذي يمارس في ظل القوانين ومع ألوان العدالة»: (مونتيسكيو)
