من سقطوا في امتحان سحب الثقة الشعبي لن يرضخوا لإرادة الشعب من تلقاء أنفسهم وعن طيب خاطر، ولكن على الناطقين الحقيقيين بلسان الشعب أن يرغموا الطبقة المستأثرة بالحكم على النزول عند إرادة الشعب: الحزب الوحيد الذي أبانت الانتخابات المغربية عن فوزه هو حزب المقاطعين. فرغم الآلة الدعائية الهائلة، ورغم جميع وسائل الإعلام والتسويق المشروعة وغير المشروعة من أجل رفع نسبة المشاركة باءت بالفشل، حتى أن السلطات المغربية حرصت على القيام بواجبها (الوطني) بتمكين جميع الراشدين من بطاقة التصويت ولو اقتضى الأمر تجاهل رغبة المواطن في عدم الحصول عليها أو عدم سحبها، عندما قام المقدمون بواجبهم المهني وطرقوا الأبواب ووزعوا الوثائق. فلا السلطات التي لم تتورع عن تحويل حق التصويت إلى واجب التصويت استطاعت إقناع الناخبين بضرورة المشاركة فيما أصبحوا يعتبرونه المهزلة، ولا خطاب الملك الذي شن هجوما عنيفا على العدميين أفلح في صد المقاطعين عن نيتهم، وحتى الأموال التي وزعها المرشحون من ميزانية الدولة رشاوى للمواطنين لم تغرهم بالمشاركة. اليوم لم تعد نتيجة الانتخابات الجزئية التي تفرز تقدم حزب على آخر هي المهمة، بل إن النتيجة الوحيدة الجديرة بالاهتمام، هي الفوز الكاسح الذي حققه حزب المقاطعين أو الممتنعين عن التصويت الذي حظي بالأغلبية التي كانت لتكون مطلقة بثلتي الشعب لولا التلاعب المحتمل جدا بالأرقام من قبل السلطة، وربما تكشف الأيام القادمة عن ذلك، فنحن لن ننتظر من وزارة الداخلية أن تمدنا بعدد الأصوات الملغاة التي من المفترض أن تضاف إلى نسبية الممتنعين... حزب المقاطعين فاز بالأغلبية الكاسحة رغم جميع الوعود والمغريات والضغوط والمضايقات، حيث اتهم دعاة المقاطعة بالعدمية والسلبية، ومنعت أصوات المشككين في أهمية الانتخابات من السماع، بل هددوا بكل أساليب الترهيب والتخويف وتعرضوا للتنكيل في أماكن كثيرة، ومع هذا التنافس غير العادل فقد تكللت جهود فريق ديمقراطية الواجهة بالفشل. إن العزوف عن صناديق الاقتراع هو موقف مقاطع وليس عملا سلبيا، فلو اقتنع الشعب بجدوى الانتخابات لما ترددت الجماهير في التوجة إلى مكاتب التصويت، لكن هذه الجماهير لم تجد الأذن الصاغية لا من قبل النظام المخزني ولا من قبل الأحزاب ولا المرشحين كأشخاص، لقد فقد الشعب ثقته في الجميع لأنه الجميع لا ينصت له، أو يحاول إن يلتف على كلامه، أو يحاول التغرير به، لكن أمورا كثيرة ساهمت في الرفع من مستوى وعي المواطنين وجعلت استغلالهم مرة أخرى أمرا عسيرا، وأهم هذه العوامل فشل جميع المؤسسات في القيام بواجباتها، وتراجع جميع الفاعلين عن وعودهم، مع تنامي الفقر والبطالة وتفاقم التفاوت الطبقي بين الإقطاعيين والخماسة الذين يمنعهم الجوع والفاقة من التملي بمشاهد التلفزيون الموجهة لسكان الفضاء. ومن المؤكد إن من سقطوا في امتحان سحب الثقة الشعبي لن يرضخوا لإرادة الشعب من تلقاء أنفسهم وعن طيب خاطر، ولكن على الناطقين الحقيقيين بلسان الشعب أن يرغموا الطبقة المستأثرة بالحكم على النزول عند إرادة الشعب، وعلى رواد المقاطعة عن وعي هؤلاء أن يشكلوا تيارا وطنيا جديدا، تيار ديمقراطي شعبي يجعل تحقيق مطالب الشعب والنهوض بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية أول أهدافه، تيار ديمقراطي لا يعطي الأولوية للايدولوجيا سواء أكانت أصيلة أم غريبة، لكن يعطي الأولوية لمصالح الشعب ومطالبه، تيار يكون أفراده من المناضلين النزهاء والكفاءات النظيفة التي تسخر نفسها لخدمة الصالح العام،لا من موالين الشكارة الفاسدين تجار الانتخابات، تيار لا يكتفي بالحلول الترقيعية وإنما ينظر إلى صلب المشاكل وجوهرها، وينكب على إصلاحها مهما كان الثمن، تيار من الشعب ولأجل الشعب. يجب أن تتحول المقاطعة من سلوك فردي إلى موقف جماعي تتبناه وتدافع عنه طبقة سياسية متكتلة وتيار منسجم من أجل تمثيل موقف المقاطعين وقيادتهم نحو مستقبل الديمقراطية.