سكان أيت ملول يلجؤون إلى المساجد ومحطات الوقود للتزود بمياه الشرب

طالبوا المجلس الجماعي بإيجاد حلول آنية للمنازل غير المستفيدة من الماء والكهرباء

يطالب ممثلو جمعيات مدنية بآيت ملول المجلس الجماعي الجديد الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، بإيجاد حلول آنية للمنازل السكنية غير المستفيدة من شبكة الماء والكهرباء، تفعيلا لمقتضيات القرار المشترك الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17 يونيو 2015، والقاضي بتبسيط المساطر الإدارية في وجه قاطني البنايات العشوائية المحدثة في فترة الحراك الشعبي سنة 2011. وذكر هؤلاء أن الآلاف من قاطني الأحياء الهامشية بكل من "ازرو و المزار وتوهمو وتمرسيط "، لازالوا يتزودون بحاجياتهم من مياه الشرب من محطات الوقود وكذا المساجد المحيطة بأحيائهم في وقت تبقى الشموع هي السبيل الوحيد لإضاءة منازلهم رغم ما يشكله ذلك من أعباء إضافية بالنسبة إلى أطفال المدارس الذين يضطرون إلى مراجعة دروسهم تحت أضواء الشموع، كما يتكفلون أيضا بجلب مياه الشرب، على متن عربات يدوية مجرورة من المساجد ومحطات الوقود والوقوف في طوابير طويلة في انتظار جلب مياه الشرب لمنازلهم السكنية.
واستنكر هؤلاء استمرار حرمان السكان من هاتين المادتين الحيويتين، لأزيد من أربع سنوات، هذا في وقت بادرت فيه بعض المجالس الجماعية المجاورة بكل من بيوكرى والقليعة وسيدي بيبي، لإيجاد حلول مؤقتة استطاعت من خلالها وضع حد لمعاناة الساكنة المحلية مع مشاكل الماء والكهرباء. وشدد هؤلاء الفاعلون على الاستجابة لمطالب السكان، انطلاقا من وعود وتصريحات مرشحي حزب العدالة والتنمية بإعطاء الأولية للأحياء الهامشية ناقصة التجهيز، على أساس حق المواطنين في التزود بالماء والكهرباء إلى جانب مجموعة من النقاط المدرجة بالبرنامج الحزبي التي تصبو في مجملها الدفع بعجلة التنمية المستدامة بمدينة ايت ملول كقطب اقتصادي مهم بجهة سوس ماسة. وأشارت المصادر إلى أن الظروف أضحت مواتية في ظل الظرفية الحالية التي أعطت أغلبية مريحة لحزب العدالة والتنمية قصد التسريع بوتيرة حل المشاكل العالقة المرتبطة بالتجهيزات الكبرى، والتي عرفت تأخرا كبيرا خلال فترة المجلس السابق، اعتبارا لمجموعة من الإكراهات الموضوعية، وأخرى مرتبطة بالشروط الصارمة التي تفرضها الوكالة الحضرية بأكادير، تحت ذريعة خرق القوانين المرتبطة بالبناء والتعمير، رغم أن فترة الحراك الشعبي لسنة 2011 أفرزت واقعا معماريا جديدا بالنسبة لمجموعة من مدن سوس هو تحصيل حاصل، وجب التعاطي معه لتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الساكنة، على اعتبار أن مسألة الاستفادة من الماء والكهرباء وباقي الحقوق الاجتماعية، مضمونة بموجب الدستور الجديد للمملكة الذي يضمن التساوي في الحقوق والواجبات بين كل فئات المجتمع. وكذا تماشيا مع خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه الملك، الجهات المسؤولة إلى إعطاء الأولوية للمناطق والأحياء الهامشية قصد إخراجها من الإقصاء. وعبر هؤلاء عن استعدادهم دفع كافة المستحقات المادية الواجبة لفائدة الصندوق الذي سيتم إحداثه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك القرارات الصادرة والمقتضيات المعلن عنها، على أمل وضع حد لمعاناة الأسر والعائلات في التزود بالماء والكهرباء.