مع قهوة الصباح

تلقت الدبلوماسية المغربية، أول أمس الخميس، ضربة موجعة جديدة بعدما صوت البرلمان الأوربي على قرار يوصي الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان عبر التقرير السنوي للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان.
هذا القرار الجديد المفاجئ دعا إلى السماح للمراقبين الدوليين والبرلمانيين ووسائل الإعلام بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما اعتبرته جبهة «البوليساريو» انتصارا لجهودها الدبلوماسية، خاصة وأنه يأتي أياما قليلة بعد صدور حكم عن المحكمة الأوربية يقضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب.
يمكن القول إن موقف البرلمان الأوربي هو انتكاسة أخرى لدبلوماسية «التفعفيع» التي لم تنجح طيلة سنوات في إقناع الأوربيين بعدالة الموقف المغربي في قضية الصحراء، بل ولم تستطع حتى الدفاع عن المكتسبات الصغيرة التي تم تحقيقها، وسقطت، بالمقابل، في أخطاء لا تغتفر كلفت بلادنا كثيرا.
الغريب أن دبلوماسيينا لم ينتبهوا إلى أن تركيبة البرلمان الأوربي تغيرت كثيرا، بعد وصول أحزاب تصنف على أنها يسارية راديكالية وتعادي مصالح المغرب إلى كراسيه، وهو معطى كان يجب أن يحمل المغرب على تغيير أساليبه في التعامل مع هذه الهيئة الأوربية، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، وبقيت دبلوماسيتنا مستكينة إلى أن «وقعت الفأس في الرأس».
إن المغرب مطالب، اليوم، بإخراج كل أسلحته الدبلوماسية ولعب جميع الأوراق من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإلا فإننا سنجد أنفسنا، في غمضة عين، أمام واقع جديد طالما حلم به أعداء وحدتنا الترابية.