وزير السياحة يحيل 14 وكالة أسفار مختصة في نقل الحجاج على اللجنة التأديبية

قال محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، إنه خلال السنة الماضية تم عرض 14 وكالة أسفار تؤطر عملية الحج، على أنظار لجنة تأديبية تسمى «اللجنة التقنية الاستشارية»، كون تلك الوكالات ثبت في حقها أنها ارتكبت مجموعة من المخالفات خلال تنظيمها لعملية الحج، واتخذت في حق البعض منها قرارات تأديبية، بينها سحب رخصة من لواحدة، وإنذار أخرى، وتوبيخ ثلاث، وتوجيه تنبيه لثلاث .
وأكد بوسعيد، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أنه خلال العام الجاري اتخذت الوزارة قرارات في حق وكالتين، وستنظر في ملف الوكالة التي أشار إلى اسمها فريق حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن الوزارة تشرف على عملية الحج من خلال تأطير وكالات الأسفار، حيث يتم انتقاؤها بعناية من طرف لجنة منبثقة عن اللجنة الملكية للحج، بعد دراسة ملف كل وكالة، والتأكد من توفرها على الضمانات المالية الكافية وعلى جميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وأوضح بوسعيد أن اللجنة المختصة انتقت 150 وكالة من أصل 240 للقيام بعملية الحج، حيث تم إجبار الوكالات على التوقيع على عقد مع الحجاج لدى السلطات المحلية، تحدد بموجبه كل الالتزامات والخدمات المقدمة من طرف الوكالة للحجاج، وإجبارها على تقديم ضمانة مالية للوزارة، ووضع رقم هاتفي أخضر خلال كل موسم حج، لاستقبال الشكايات والملاحظات التي يتقدم بها الحجاج ضد وكالات الأسفار خلال تنظيمها لعملية الحج، كما ترسل الوزارة لجنة إلى الديار المقدسة، مهمتها مراقبة وتتبع عملية الحج في عين المكان، وضبط التجاوزات أو المشاكل التي يمكن أن تقع، كما تقوم بإنجاز تقرير منقط عن مدى تطبيق الوكالة لشروط دفتر التحملات.
ومن جهته، قال النائب عبد المجيد موليم، من فريق حزب الاستقلال، إن وكالة القادسية بمدينة الدارالبيضاء، لم تحترم تعهداتها، حيث وعدت الحجاج بتقديم خدمات، من خلال إنزالهم في فنادق فخمة وضمان نقلهم إلى جميع الأمكنة التي تفرض مناسك الحج الانتقال إليها، لكنها حصلت على الأموال دون تقديم تلك الخدمات.
وأضاف موليم أن هناك وكالة أخرى في جنوب المغرب نصبت على الحجاج المغاربة، وحصل صاحبها على الأموال، وهاجر إلى خارج المغرب، دون أن يجرى في حقه بحث لإلقاء القبض عليه، منتقدا المكلفين بالحجاج الذين ترسلهم مقاطعات المدن، متهما إياهم بأنهم تحولوا في رمشة عين إلى أغنياء، كونهم يقومون بكراء منازل وعمارات بثمن بخس مخالف لما هو موقع عليه من التزامات.