من المنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بمدينة مكناس يومه الخميس 10 دجنبر، في ملف عمدة المدينة أحمد هلال. وستنظر المحكمة في التعرض الذي تقدم به العمدة على الحكم الصادر في حقه في الملف رقم 3350/09 والمتمثل في سنة حبسا موقوفة التنفيذ و10000 درهم غرامة. وقالت مصادر مطلعة إن دفاع عمدة مكناس كان قد تقدم بتعرض على الحكم المذكور خارج الآجال القانونية ليقدمه إلى المحكمة الإدارية في الجلسة التي انعقدت يوم 23 يوليوز الماضي و المتعلقة بالنظر في الطعن الذي وضعه حزب العدالة و التنمية، بسبب ما اعتبروه آنذاك عدم أهلية هلال لاحتلال منصب العمدة باعتباره محكوما في قضية سرقة و نصب واحتيال وخيانة الأمانة. وكان عبد الله بوانو القيادي بحزب العدالة والتنمية قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس بطعن يطلب فيه إلغاء انتخاب أحمد هلال لفقدان أهلية الترشح والانتخاب بالاستناد على أن أحمد «هلال سبق له أن أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا بمتقضى حكم قضائي عدد 9310/2000 الصادر عن ابتدائية مكناس في ملف جنحي عدد 3175/92» وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ يوم 22 ماي 2007، وبلغ الحكم للمعني بالأمر يوم 10 يونيو 2009، ولم يطعن أحمد هلال في الحكم إلا بعد انتهاء الأجل القانوني.