سيصبح ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بإمكان جميع طلبة الداخل والخارج الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بعد أن صادق مجلس النواب صباح أول أمس الأربعاء في جلسة عامة على مشروع قانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي كانت قد تقدمت به وزارة الصحة بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في ال 14 من الشهر الجاري. وسيمكن هذا المشروع الطلبة المغاربة من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين AMO ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية.. سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة. في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة أعلنت وزارة الصحة تعميم نظام التغطية الصحية «راميد» لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وذلك في أفق أن تشمل هذه التغطية أصحاب المهن الحرة والمستقلين. وأكد بلاغ لوزارة الصحة توصلت به «المساء» أن هذا المشروع الاجتماعي يأتي منسجما مع ما تضمنه الفصل31 من الدستور المغربي، والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. كما أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة. كما أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016. وأضاف البلاغ أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت سنة 2005، بلغ حوالي 34 في المائة من السكان، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 8.5 ملايين أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة، يأتي اليوم هذا القانون والذي بفضله سيتمكن طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب من التغطية الصحية، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي2015-2016 . وينتظر أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين ((AMI، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
