أولباشا: العنصر يتحدى قرارات الملك والعسالي وأوزين حولا الحزب إلى مقاولة عائلية

قال إن العسالي لا تساوي شيئا في الحزب وأكد أن حزبه سيتجه نحو عقد مؤتمر استثنائي

في سنة 2012، وضع استقالته لدى قيادة الحركة الشعبية ووجه انتقادات لاذعة في رسالة موجهة إلى امحند العنصر، الأمين العام للحزب، وفي سنة 2015 أصبح منسقا للحركة التصحيحية التي خاضت حرب استنزاف طويلة مع القيادة الحالية لحزب السنبلة. في هذا الحوار يشرح سعيد أولباشا، منسق الحركة التصحيحية، أسباب تأسيس الحركة وأهدافها موجها مدفعيته نحو ما أسماه بالثلاثي الذي يتحكم في الحزب: العنصر، العسالي أوزين. في الحوار أيضا رؤيته للصراع الدائر على قيادة الحركة، موقفه من العنصر، ومن المخاض الذي دخل فيه الحزب منذ مؤتمره الأخير.
– وجهت الكثير من الانتقادات إلى الحركة التصحيحية بكونها أسست فقط من أجل البحث عن المواقع داخل الحزب وداخل الحكومة أيضا، بل إن قيادات من الحركة الشعبية قالت إن الحركة انبثقت من رغبة أعضائها في البحث عن مقاعد وزراية..إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا؟
هذا ليس صحيحا، فالحركة التصحيحية جاءت كجواب ضروري على الانتكاسات والانزلاقات التي عرفها الحزب على المستويين السياسي والتنظيمي، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على أداء الحزب، ففي الوقت الذي كان يتوفر على 86 برلمانيا ثم حصل في انتخابات 2007 على 42 مقعدا، قبل أن يتراجع إلى المرتبة السادسة ب32 برلمانيا، بالإضافة إلى أن الحزب كان يتوفر على 6000 مستشارا أصبحت في الانتخابات الأخيرة 2000 مستشارا. لدينا الكثير من الأمثلة تثبت أن الحزب يعيش حالة اندحار حقيقية بسبب الاستفراد والاستحواذ على القرار الحزبي..أما فيما يخص مسألة الاستوزار فهذا من باب التغليط والإدعاء الكاذب، فالذي يجري وراء الاستوزار هو الأمين العام الذي تقلد ثلاث حقائب في الحكومة الحالية دون جدوى، فهو يريد تحطيم الأرقام القياسية ويدخل موسوعة كينيس 0في عدد مرات الاستوزار.
– من يستحوذ على القرار داخل الحركة الشعبية؟
الحزب يسيطر عليه ثلاثة أشخاص هم امحند العنصر ومحمد أوزين وحليمة العسالي. هذه السيطرة أفضت إلى نزيف من الاستقالات والانسحابات في مقدمتها كفاءات حركية وازنة وبرلمانيون لهم وزنهم السياسي..وآخرها السيدة خديجة المرابط رئيسة جمعية النساء الحركيات، والتي أعطت درسا في الشجاعة السياسية حيث انتفضت في وجه الظلم والاستبداد.
– لكن ما أسميته بالانزلاقات كان قائما قبل المؤتمر الأخير، أين كان أعضاء الحركة التصحيحية في تلك الفترة، ولماذا زكوا العنصر على رأس الحركة الشعبية، وأنت بالذات تواريت عن الأنظار لمدة طويلة..لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟
أولا، لابد من التذكير أنني وجهت رسالة إلى امحند العنصر الأمين العام للحزب ملخصا فيها الوضع الكارثي للحزب، وقلت بالحرف إنه لا يشرفني أن أشارك في هذه المهزلة وانسحبت في حينها من المكتب السياسي ومن المجلس الوطني لكن دون التخلي عن الحزب وعن مبادئ الحركة الشعبية التي أؤمن بها. لقد كنت مناضلا باسم الحزب، ومنذ سنة 1992، إذ كنا مستشارين بمدينة الرباط معدودين على رؤوس الأصابع وترأست المجلس الإقليمي مرتين. للأسف العنصر لم يستوعب رسالتي ولم يستجب لمضمونها واستمرت وضعية الحزب على ما هو عليه إلى اليوم. إذن لم أكن صامتا ولا متواريا عن الأنظار كما قلت في سؤالك، لكن حينما وصل الأمر إلى حد لا يطاق مع توالي الفضائح التي تورط فيها وزراء الحزب، تبلورت لدينا قناعة أساسية تتمثل في ضرورة التغيير من داخل الحزب تحت شعار«اللهم إن هذا منكر».
لا أفهم كيف أن محمد أوزين لم يستوعب الرسالة الملكية، فلأول مرة في تاريخ المغرب يصدر بلاغان من الديوان الملكي يؤكدان على المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة للوزير عن «فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله».
– بيد أن أوزين خرج من وزارة الشبيبة والرياضة بفضيحة وعاد لحزب الحركة الشعبية أكثر قوة بدليل تعيينه منسقا للحزب..
هذا هو المضحك في كل القصة، فبعد أيام قليلة من إعفائه من وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد أن أصبح بامتياز»مسخوط سيدنا»، دافع عليه امحند العنصر وحليمة العسالي وكأن القرار الملكي لا يهمهما. أعتقد أن تعيينه منسقا للحزب هو تحد للقرار الملكي بإعفائه من على رأس وزارة الشبيبة والرياضة، وتحد لكرامة الحركيين النزهاء وتحد لكل المغاربة الذين طالبوا برحيله. أرى أن العنصر يريد أن يعارض قرارات الملك ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، وإلا كيف نفهم أن شخصا فشل في تدبير قطاع وزاري وحيد، سينجح في تدبير حزب بأكمله. هذه قمة العبث في تقديري.
– يبدو من كلامك أن جوهر الصراع شخصي في نهاية المطاف؟
لا أبدا، لكن هذه الفضيحة أساءت لنا وأساءت لصورة المغرب في كل العالم، ومع ذلك ما يزال يمتلك الشجاعة كي يهاجم الحركيين الحقيقيين الذين التحقوا بالحزب قبل أن يدخل هو إليه. هذا ليس صراعا شخصيا، إنه جزء من المشكل داخل الحزب، ونحن لن ننساق يوما وراء الصراعات الشخصية الضيقة رغم أنهم يريدون أن نفعل ذلك. دعني أخبرك بكل صراحة أن الحزب أصبح مقاولة تنتج الريع وتؤمن بالتوريث، وهي مقاولة يمسك بها 3 أشخاص يبتغون توريث الحزب لعائلتهم ولأصدقائهم ويتعاملون مع المناضلين بمنطق المقاولة أيضا. هؤلاء نسوا تاريخ الحركة الشعبية ونسوا أن الحزب أسسه رجال شرفاء وضحوا من أجل أن يظل قويا.
– لحسن حداد، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، تحداكم بصريح العبارة حينما قال لكم: اذهبوا إلى المجلس الوطني واجمعوا ثلثي الأعضاء ثم لكم ما شئتم..هل لستم قادرين على ربح هذا التحدي؟
لا يمكن أن تربح تحديا في ظرف وجيز داخل حزب يتعامل بمنطق القبيلة والانتقام، بل إنه حزب استطاع طيلة سنوات أن يحصي أنفاس مناضليه وأن يبتزهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. مع ذلك، نحن نشتغل وسنربح التحدي الذي أطلقه لحسن حداد، وسنتجه نحو المجلس الوطني للحزب. سنتجه إليه لأنه لم ينتخب بطريقة ديمقراطية ولم يتم الإعلان عن اللائحة النهائية للأعضاء على الموقع الإلكتروني للحزب، وقد تحول الحزب في فترة بعينها إلى ما يشبه «حيص بيص» لا تعرف من يدخل إليه ولا من يخرج منه. رغم كل هذه الاختلالات سنلجأ إلى المجلس الوطني كي نبين للجميع أن الحركة التصحيحية ليست موضة للاستهلاك الإعلامي. مع احترامي الكامل للحسن حداد، لكنه ارتكب أخطاء سياسية قاتلة بعدما أجبر بطريقة مهينة أن يتراجع عن المنافسة على مقعد الأمانة العامة، لكن الذين دفعوا به أعادوه لحجمه الطبيعي.
– من الذين دفعوبه؟
أحد من داخل الثلاثي الذي تحدثت عنه سلفا، وكان كل شيء محبوكا في مسرحية معروفة المقاصد. حداد افتقد الشجاعة السياسية ولذلك لا يستحق أن يكون يوما أمينا عاما للحزب. من المؤسف جدا أن يتحول الحزب إلى مقاولة عائلة يتحكم فيها الصهر وابن الصهر والأخت والزوجة بطرق تبعث على الضحك والسخرية في آن.
– من أين تستمد حليمة العسالي كل هذه القوة لتتحكم في حزب بأكمله وتفعل به ما تشاء كما قلت سلفا؟
العسالي ليست قوية في اعتقادي ولم تدخل إلى الحزب إلا في سنة 2002 ودخلت إلى البرلمان تحت يافطة اللائحة النسائية، أما زوج بنتها فقد جاء إلى الحزب سنة 2006 وكان عضوا بديوان وزير الفلاحة آنذاك امحند العنصر. أنا أيضا لا أعرف من أين تستمد العسالي كل هذه القوة لتوجه الحزب وتتحكم في الأمين العام. العنصر وحده يتوفر على الإجابة وعليه أن يكشف عليها، وعليه أن يقول للمغاربة كيف تتحكم إمرأة وزوج بنتها في حزب بكامله وفي أمينه العام. اليوم، المغرب في حاجة إلى حزب الحركة الشعبية، ولن يتحمل أن يقوده رجل ينتمي إلى الماضي، لا يقدر على إعطاء أي إضافة إلى الحزب. سنحترم العنصر في حالة واحدة هي إذا قدم استقالته من الحزب وفسح المجال أمام التسيير الديمقراطي للحزب، غير ذلك ستستمر المهزلة الحالية وستتجه الحركة الشعبية نحو حافة الانهيار أما عن أوزين، فقد فوت على نفسه فرصة الاعتذار للمغاربة حينما قرر المواجهة عوض ثقافة الاعتذار. من المخجل أن يستمر شخص أساء للمغرب على رأس الحزب يفعل به ما يشاء وينتقم ممن يشاء، مع العلم أن التقارير المتعلقة بفضيحة الكراطة لم يفصح عنها بعد، وإذا ثبت تورطه في اختلالات مالية فعليه أن يذهب إلى القضاء من أجل محاكمته.
– إلى حدود الآن، لا يظهر أن الحركة التصحيحية تتوفر على بديل حقيقي لتغيير كل هذه الاختلالات التي تحدثت عنها..
هذا الحكم أراه غير صحيح، لأننا إلى حدود اليوم استطعنا أولا أن نحرر الحركيين من الخوف الذي كان جاثما على صدورهم، ولذلك ترى أن عدد الاستقالات ازداد بشكل كبير في الشهور الأخيرة. حزبنا قدم أوراقا كثيرة، وسيقدم في القريب المقبل ورقة سياسة ستفاجئ الجميع، أهم محاورها التدبير الديمقراطي للحزب عبر إعادة الاعتبار للمكاتب الإقليمية والجهوية وإشراكها في تدبير شؤون الحزب، بمعنى أن الاتجاه الذي سنسير فيه هو اعتماد نظام فعال للتدبير الجهوي، ناهيك عن تقوية مؤسسة المجلس الوطني ليصير قادرا على اتخاذ القرارات المصيرية. أما النقطة الأساسية في الهيكلة التي ندافع عنها فهي إعادة النظر في مؤسسة الأمين العام، لأنها في الصيغة الحالية تسيطر على المكتب السياسي وعلى المجلس الوطني وعلى المكاتب الإقليمية والجهوية.
في المرحلة الحالية، بدأ المئات من الحركيين يلتحقون بالحركة التصحيحية في أفق الإعلان عن مؤتمر استثنائي بغاية تصحيح أوضاع الحزب. الحركة التصحيحية مفتوحة أمام الجمع وليس لدينا مشكل مع أي حركي.
– كيف ستنظمون مؤتمرا استثنائيا، والقيادة الحالية ما تزال تتوفر على دعم كامل من طرف المجلس الوطني؟
قلت لك لن تستمر الأمور بهذا الشكل، ونحن نعمل جاهدين على المخارج القانونية لتنظيم المؤتمر الاستثنائي في أقرب الآجال رغم كل التهديد والوعيد والتعبير عن الرغبة في الانتقام للحركيين الغاضبين من تسيير الحزب. القيادة الحالية تراهن على عامل الوقت إيقانا منها أننا سنسقط وسنصاب بالعياء، لكن لن يحدث ذلك ومعركتنا طويلة معهم حتى تتصحح الأوضاع وتعود كما كانت عليه.
– إلى الآن لم تتحدث عن المشروع السياسي للحركة التصحيحية..
أول شيء يتأسس عليه المشروع السياسي للحزب هو أنه سيعود إلى المبادئ الأولى التي تأسس عليها الحزب، في مقدمتها الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية والدفاع عن نموذج ديمقراطي مغربي منفتح ومتوازن وعن هوية مغربية متعددة. وسنواصل الدفاع عن العالم القروي وعن الأمازيغية كما هو معروف عن مبادئ الحزب الأولى، كما أننا نسعى إلى بناء مجتمع مغربي يشارك في اتخاذ القرار السياسي. ولو كان حراس المعبد يمتلكون مشروعا ثابتا ما أثرته. وبالمناسبة فإن الحركة التصحيحية تستمد وجودها من وضوح الرؤيا السياسية والتنظيمية، وإن كان المقام لا يتسع لبناء البرنامج السياسي بشكل أكثر تفصيلا، ففي المقام الأول، سيواصل الحزب مسيرته التاريخية بالعمل على تحصين الدولة والمجتمع من الأصوات الناشزة التي تتخذ من العقيدة أو الانتماء العرقي مطية لتحقيق مآرب وأغراض ، وذلك من خلال الدفاع عن العدالة الاجتماعية أولا، ثم من خلال تأصيل الانتماء إلى الوطن ثانيا باعتماد الخيار الديمقراطي وسيلة وغاية في الآن نفسه وفق المبادئ الثابتة التي جاءت في التقرير الإيديولوجي.
وفيما يخص الجانب التنظيمي، فإن استراتيجيتنا تعتمد بالأساس على تفعيل اقتراحات وقرارات القواعد الحركية المتواجدة في أرجاء الوطن باعتبارها الأساس الثابت للحزب، خلاف ما يقع الآن. وعلى أي، فقد هيأنا للمؤتمر الاستثنائي أوراقا في الموضوع ستفاجئ دون شك سماسرة الريع السياسي الذين جعلوا الحزب يتآكل من الداخل حتى صار حديث الخاص والعام.
– رغم كل التفاؤل الذي يطبع كلامك من أن تتغير الأوضاع داخل الحزب، لكن الواقع يثبت العكس تماما، فقيادة الحركة الشعبية تتوفر على ورقة رابحة وحاسمة هي منح التزكيات الانتخابية في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة..كيف ستتعاملون مع هذا المعطى؟
الحركة التصحيحية ماضية في عملها ولن تتراجع إلى الوراء ولن تتأثر بمثل هذه الأمور. صحيح أن الانتخابات الجماعية المقبلة على الأبواب، وليس من الغريب أن توظف القيادة الحالية ورقة التزكيات كي توقف نزيف الاستقالات، رغم ذلك نحن نطالب من الحركيين أن يبقوا داخل الحزب، وأن يترشحوا باسمه أو بشكل مستقل في انتظار تصحيح الأوضاع.
– تتحدث بنبرة الواثق، وكأن العنصر سيرحل غدا والحركة التصحيحية ستقود الحزب في المرحلة المقبلة..
-يضحك-، المعركة لن تكون سهلة، لكن موقنون أننا سننتصر فيها لأن مشروعنا ينبني على أسس إصلاحية سليمة ونزيهة وشفافة..واثقون أيضا من الانتصار لأنه لا تهمنا المناصب ولا المواقع كما هو حاصل في الجهة الأخرى.
ألا تخافون أن تقضي ورقة التزكيات الانتخابية على الحركة التصحيحية؟
لا نخاف من أحد ولا نخاف من قيادة هشة لا تعرف ماذا تفعل، وكل ما حققته إلى حدود الآن أنها جعلت مئات الحركيين يهجرون الحزب هجرا. مهما تطلبت المعركة من وقت، فإننا سنخوضها إلى آخر لحظة، خاصة أن الحركيين بدؤوا يلتفون من حولنا بعد أن أدركوا أن ما نناضل من أجله ديمقراطي ومعقول.
– سبق للحركة الشعبية أن قدم تقريره الإيديولوجي إلى الملك محمد السادس والذي حرره أحمد بنقدور أحد أعضاء الحركة التصحيحية، هل يمكن أن يكون هذا التقرير أرضية لحركتكم، أو بصيغة أخرى هل انحرف الحزب عن مبادئ هذا التقرير؟
نحن نفتخر أنه بيننا كفاءة حركية تتوفر على مؤهلات علمية ثقافية وسياسية كبيرة، ومن العار أن لا يكون مثل أحمد بنقدور داخل الهياكل القيادية للحزب، لكن الحزب اختار منحى الزبونية والمحسوبية والقرابات العائلية عوض مبدأ الكفاءة.
– لم تجب بعد عن سؤالي..
أتصور أن امحمد العنصر، الأمين العام للحزب لم يقرأ التقرير الإيديولوجي الذي قدم لصاحب الجلالة، أو لم يستوعبه، ولو حدث ذلك لكان الحزب يسير بطريقة ديمقراطية وبطريقة شفافة. للأسف أساؤوا لهذا التقرير وميعوا العمل السياسي وأصبح عندهم مقترنا بالدسائس والانتقام. في التقرير الشهير ما يكفي من التوجيهات لتخلص الحزب من المأزق الذي ورطونا فيه جميعا دون استثناء أحد. لقد ورطونا في فضائح كثيرة وسيورطوننا في فضائح أخرى في المستقبل القريب، إذ أصبح كل شيء متوقعا، وأنتم تعرفون أن مسلسل الفضائح الذي عرفته الحكومة كان أبطاله وزراء حركيون. مرة أخرى أطالب من السيد العنصر أن يقدم استقالته فورا حفاظا على ماء وجهه وعلى ماء وجه الحركة الشعبية.
– ماذا تنوون فعله في المستقبل؟
سنستمر في تعبئة المناضلين في الأقاليم لإقناعهم بحتمية التغيير داخل الحزب في أقرب الآجال في أفق عقد مؤتمر استثنائي من أجل تصحيح الوضعية الحالية. وأعتقد أننا سننجح في هذا التحدي ماداموا لا يتوفرون على الشجاعة والجرأة ليستقيلوا من الحزب دون تضييع مزيد من الوقت ولوقف النزيف الذي يعرفه الحزب في هذه المرحلة.
– أريد رأيك في هذه الأسماء:
حليمة العسالي: لا تساوي أي شيء ولا تستحق أي تعليق
امحمد العنصر: رجل من الماضي عليه أن يرحل
المحجوبي أحرضان: رجل وطني غيور على ملكه ووطنه وحزبه أعطى كل شيء للحركة.