كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن إعداد نظام معلوماتي جديد لتدبير الأسئلة البرلمانية، من طرف كل من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، بتنسيق مع البرلمان. وسيمكن هذا النظام المعلوماتي، وفق منشور رئيس الحكومة الذي صدر الأربعاء الماضي، والموجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، من تبادل المعطيات الالكترونية بين كل من البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبين هذه الأخيرة وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الأخرى. ودعا رئيس الحكومة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، إلى تسريع اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير الأسئلة البرلمانية، والتفاعل الإيجابي معه لتمكينه من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منه. من جهة أخرى، سيساعد النظام المعلوماتي المحدث على احترام الآجال الدستورية اللازمة لتقديم إجابات عن الأسئلة البرلمانية، وكذا تخفيض التكلفة الزمنية والمادية المرتبطة بذلك. كما سيمكن من بناء قاعدة معطيات متعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان في مجال المراقبة.