اتهم رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، جهات بفاس، دون أن يسميها، بتعنيف الأساتذة، إذ قال في سياق تقديمه مثالا عن الأحداث التي رافقت تسريبات امتحانات البكالوريا «هناك جهات منعت الأساتذة من حراسة التلاميذ داخل المؤسسات وأخرجتهم بالعنف ولا علاقة لها بالمؤسسات»، جاء ذلك في جوابه عن تدخلات البرلمانيين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس. وتحدث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن حملات تحريضية داخل وخارج مراكز الامتحانات يقودها أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسات ولا بالتلاميذ، تهدف إلى منع التلاميذ من اجتياز الامتحانات، إضافة إلى تعرض أساتذة للتعنيف من أجل ثنيهم عن القيام بواجبهم في محاربة الغش. من جهة أخرى، كشف بلمختار عن اتصاله بالمسؤول عن «الفايسبوك» مارك زوكربيرغ من أجل التعاون معه لمعرفة المسؤولين عن تسريب الامتحانات، قائلا: «اتصلنا مباشرة برئيس «الفايسبوك» لأنه عن طريقه تسربت الامتحانات وطلبنا رأيه وكيف يمكنه التعاون معنا من أجل الوصول إلى نتيجة، ومازلنا لم نتوصل بأي رد منه». وبخصوص التحقيقات التي تباشرها الوزارة، أكد بملختار أن المفتشية العامة للوزارة أنهت عملها بالأكاديميات وانتقلت حاليا إلى النيابات لتباشر عملها بعد ذلك بمراكز الامتحانات، موضحا أنه تبين من خلال التحريات الأولية أن الورقة التي سربت كانت مطوية على أربعة وأنه تم تصويرها خارج المكان الذي فتحت فيه الأظرفة». وفي رده على مطالب البرلمانيين بالكشف عن حقيقة ما وقع، قال الوزير «ليست لدي أي معطيات أخفيها، فما زالت التحقيقات متواصلة، والخلية المكلفة بالجريمة الالكترونية التابعة للدرك الملكي تقوم بتحرياتها في هذا الباب». وأبرز بلمختار أن ال57 الذين تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالتسريبات، وإنما كانوا يقومون بإعداد الأجوبة من أجل تقديمها للتلاميذ، مؤكدا أن هدف الذين قاموا بالتسريبات كان هو إيقاف امتحانات البكالوريا، التي وصف أيامها الأربعة ب »الجحيم». وفي ما يتعلق بالمراقبة المستمرة، أشار الوزير إلى وجود دراسة قامت بها المفتشية العامة كانت نتائجها «كتحشم وما فيها ما يتشاف»، أي كارثية، بسبب الفرق الشاسع بين نقط المراقبة المستمرة ونقاط البكالوريا الوطنية وهو ما كان محط مراسلة لعدد من المؤسسات، يقول الوزير، الذي أكد أنه سيتم حذف العمل بهذا النظام تدريجيا إلى جانب تقليص عدد شعب البكالوريا إلى سبعة عوض 16. وعاب الوزير على البرلمانيين ربطهم التسريبات بمصداقية شهادة البكالوريا، وكذا انتقادهم لعدم حضوره للبرلمان، حيث دعاهم إلى احترام المؤسسات، في سياق حديثه عن التزامه بنشاط ملكي، حيث قال «لم أتهرب من الحضور إلى البرلمان هناك نشاط ملكي يلزمني وهو أمر من صاحب الجلالة ولا يمكن أن أقول لهم لا يمكنني أن أحضر» . وذكر بلمختار بتجربته إبان الراحل الحسن الثاني عندما كان وزيرا، حيث قال «إن الذي يوجه لي بعض التهم لا يعرفني وكيف كنت عصيا أيام وزير داخلية حتى لا يظلم الصغار»، مؤكدا أنه لن يتستر على أي أحد، موجها طلبا للنواب مفاده ضرورة مساندته في حالة اتخاذه قرارات «قاسية» في هذا الشأن، دون تحديد نوعية هذه ا لقرارات.