الحقاوي تخرج المجلس الاستشاري للطفولة إلى أرض الواقع

أفرجت وزارة التضامن والمرأة والأسرة، والتنمية الاجتماعية، عن مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وينص مشروع القانون الجديد على أن يمارس المجلس الصلاحيات المرتبطة، بتتبع ورصد وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، كما سيكون من مهامه تتبع مدى ملاءمة البرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية.
وسيمكن مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمعية الأمانة العامة للحكومة، مجلس الأسرة والطفولة، من إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة في مشاريع ومقترحات النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
ويتألف المجلس علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من أربعة عشر عضوا يراعي في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة، ويتولى المجلس مهمة تقديم مقترحات إلى الحكومة، أو أحد مجلسي البرلمان بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى إصدار توصيات إلى السلطات العمومية بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية
للأسرة.
وأكدت بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن تأسيس هذا المجلس، يأتي تنزيلا لمضامين الدستور، ويعتبر لحظة انبثاق أخرى للدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الإصلاح المؤسساتي، ولبنة تنضاف إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، مؤكدة أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيمنح دينامية جديدة لشراكة حقيقية بين مختلف الفاعلين في
المجال.
وأبرزت أن التحولات العميقة التي همت الأسرة المغربية، والتي تتجه نحو تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة، أثرت على الأدوار الجوهرية التي كانت تضطلع بها في المجتمع وساهمت في بروز ظواهر مقلقة تمس الطفولة أساسا، إضافة إلى إشكاليات اجتماعية ترتبط برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.