العدل والإحسان تنظم وقفة للمطالبة بالإفراج عن بيت العبادي المشمع بوجدة

ذكر دفاع جماعة العدل والإحسان، خلال ندوة صحفية عقدها بفرع وجدة، مساء أول أمس الثلاثاء، بكرونولوجيا الأحداث التي تلت تشميع خمسة منازل لأعضاء الجماعة بمدن الجهة الشرقية، خلال شهر ماي 2006، والتي كانت تتخذ كمقرات لما يسمونه مجالس النصيحة، قبل أن يفرج عن ثلاثة منها سنة 2011، ويبقى بيتا محمد العبادي مرشد الجماعة في وجدة ولحسن عطواني في بوعرفة مُشمّعين.
هذه الندوة التي حضرتها ابنة للعبادي مرشد الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن بيت والدها، جاءت بعد وقفة احتجاجية نظمها أعضاء الجماعة بوجدة، مساء الاثنين الماضي، أمام منزل العبادي إحياء للذكرى التاسعة لتشميعه، والمطالبة بفتح المنزل والكفّ عن مضايقة أعضاء الجماعة.
وسبق لعبادي أن نفذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ومسيرات رفقة أعضاء الجماعة أمام بيته المشمع بوجدة، سواء رفقة زوجته وابنه، أو رفقة أعضاء الجماعة بوجدة، للمطالبة برفع «الحظر» عن المنزل. وقد حاولوا غير ما مرة دخوله، لكنهم كانوا يجدون، دائما، في مواجهتهم عناصر الأمن وقوات التدخل السريع. كما وضع لحراسته رجلا أمن على مدار اليوم والأسبوع.
دفاع العبادي سرد، خلال الندوة، كرونولوجيا الأحداث التي أدت إلى إغلاق المنزل، حيث فوجئ يوم 25 ماي 2006 وفي وقت متأخر من الليل، يقول دفاع الجماعة، بمصالح الأمن الوطني تقتحم المنزل وتحاصره من كل الجهات، وتخرج من كان به بالقوة وتقوم بتفتيشه، بدعوى أن البيت المذكور يعقد فيه أعضاء جماعة العدل والإحسان مجلس النصيحة ليتم تشميعه و«يتشرد هو وعائلته في اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة»، كحق من حقوقه المدنية والأساسية بدون أي سند أو أساس قانوني أو إذن قضائي، يضيف الدفاع.
واعتبر عبدالحق بنقادة، أحد المحامين عضو الجماعة، أن البيت أغلق بدون سلك أي مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا زال مستمرا منذ ما يقارب ست سنوات في تحد سافر للمنطق والقانون، وهو أمر غير مقبول نهائيا ويتعين وضع حد له فورا، يضيف المحامي.
وذكر بنقادة بأن القضاء الإداري امتنع عن البت في الطلبات التي قدمت إليه بشأن البيت المشمع رغم الحجج الدامغة، مضيفا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قام بحفظ الشكاية التي تقدم بها في الموضوع، مشيرا إلى أن السلطات تحركت، في المقابل، لاعتقال العبادي رفقة ثلاثة من أعضاء الجماعة بمدينة وجدة بتهمة تكسير أختام وضعتها سلطة إدارية وأدانتهم المحكمة الابتدائية بسبب ذلك بعدما عاد إلى منزله عندما نفت وتنصلت كل الجهات من المسؤولية في تشميع بيته.
كما أن القضاء سبق له أن قال كلمته في مثل هذه النازلة، يضيف المتحدث، حيث سبق لمحكمة الاستئناف بالناظور أن ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص هذه التهم، وصرحت ببراءة المتابع، في قرارها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2007 ملف جنحي عادي عدد2007/1 قرار عدد 271، الذي ألغى القرار، فأصبح نهائيا بعد رفض طلب النقض المقدم من طرف النيابة العامة إلى المجلس الأعلى.