منعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط محاميا فرنسيا من الترافع وارتداء بذلة المحاماة، في محاكمة أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متهمة ب«الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة» لعدم توفره على ترخيص مسبق من وزارة العدل. واضطر المحامي ذاته، الذي حضر أول أمس للرباط، للامتثال لأمر رئيس الجلسة في انتظار تسوية وضعيته لينوب عن معتقل يحمل الجنسية الفرنسية متابع ضمن هذا الملف رفقة 18 متهما تم عرضهم على غرفة الجنايات بعد تحقيقات قامت بها الفرقة الوطنية، فيما شهدت نفس الجلسة واقعة طرد أحد المتهمين من داخل القفص الزجاجي. وأمر رئيس غرفة الجنايات حراس الأمن بإخراج المتهم من القاعة بعد أن قاطع، في أكثر من مناسبة، حديث المحامين وممثل النيابة العامة رغم تنبيهه إلى ضرورة التزام الصمت قبل أن تعمد الهيئة إلى طرده. واعترض ممثل النيابة العامة على ما ورد في الدفوعات الشكلية، التي ساقتها هيئة الدفاع، بعد الحديث عن خروقات بالجملة شابت الملف منذ انطلاقه، ما طرح حوله عدة علامات استفهام خاصة بالنظر لطبيعة ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية من جرائم خطيرة نسبت للمتهمين، وتتعلق باختطاف عدد من كبار بارونات المخدرات وتعريضهم للتعذيب للحصول على فديات مالية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم. وقال الدفاع إن بعض المتهمين خضعوا للتعذيب، وتعرضوا للإكراه من أجل انتزاع بعض التصريحات أو نسبها إليهم، وأن عائلاتهم لم تشعر باعتقالهم بعد أن تعرض بعضهم للاعتقال بطريقة لا تحترم المساطر القانونية، لاسيما في ما يخص ضمان حقوق المتهم واحترام مدة الحراسة النظرية، وهي الدفوعات التي سارعت النيابة العامة إلى اعتبارها بدون أساس وطالبت باستبعادها. ومن المنتظر أن تشهد هذه المحاكمة فصولا ساخنة، خاصة بعد الشروع في الاستماع لأقوال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتابعين في هذه القضية مع 15 متهما آخرين، بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا، مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع» كل حسب ما نسب إليه.