ظهور دعاة ترسيم العامية وإحلالها محل اللغة العربية وجه من وجوه الاحتيال لتشكيل هويةجديدة للمغرب

من يتابع المسألة اللغوية والسياسة اللغوية بالمغرب الحديث، والجدالات المتواصلة حولها، منذ استقلال المغرب وإلى الآن، يحس أنه أمام بلد ما زال يبحث عن هوية، وأنه يعيش مخاض ولادة وتَشَكّل...
فمِن فرْنَسَةٍ شبهِ تامة للغة الإدارة والتعليم، إلى محاولات متعثرة للتعريب، إلى نصف تعريب أو رُبع تعريب، إلى الانقلاب على التعريب ونِصفِه ورُبعِه، إلى مناهضة صريحة لكل خطوة جديدة نحو التعريب، إلى التعهد بإنشاء «أكاديمية اللغة العربية»، إلى القرار السري بمنع إقامتها، إلى محاولة فرنَسَة اللغة والكتابة الأمازيغية، إلى التخلي عن كتابتها بالحرف العربي الذي كتبت به منذ قرون وقرون ... إلى ظهور نابتة جديدة من دعاة ترسيم العامية وإحلالها محل اللغة العربية، إلى غير ذلك من وجوه التخبط والاحتيال والالتفاف ومحاولات تشكيل جديد لهوية المغرب، أو على الأقل جعله بدون هوية...
وكل هذا يستمر ويتكرر منذ نصف قرن ويزيد، وهو زمن أكثر من كثير لحسم هذه القضية، فكيف وهي محسومة شعبيا وتاريخيا ودستوريا؟؟!!
لو أردنا قرارات سياسية تتخذها الجهات الممثلة للأمة، أو الجهات ذات القرار والتنفيذ، فهي أسهل شيء في هذا الباب. ولكن ها هنا مكمن الداء!
ولو أردنا دراسة الموضوع دراسة علمية استراتيجية شاملة، يتولاها علماء خبراء مختصون أكفاء، تنتهي إلى نتائج وتوصيات موضوعية، فهذا يمكن إنجازه في سنتين أو ثلاث، فنعتمد ذلك، ويكون منهجنا علميا واختيارنا علميا. ولو أردنا الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة كما يقال، وكما ينص الفصل الثاني من الدستور المغربي، فالاستفتاء ممكن في كل وقت وحين، ويمكن أن نُعِدَّ أسئلته ونقاشاته وحملته الدعائية وكل متطلباته في سنة وسنتين على أبعد تقدير. فلماذا لا نستفتي الشعب:
ما هي اللغة التي تختارونها لغة رسمية للبلاد ولمؤسساتها الرسمية؟
هل تريدون لغة رسمية ثانية أو ثالثة، وهل هي هذه أو هذه أو هذه؟
وإلى أن يقع شيء مما سبق، فالمعول عليه الآن هو الدستور، الذي نص في صدارته على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية». وهذا النص موجود في جميع الدساتير التي عُمل بها بالمغرب. وبناء عليه فكل تهميش للغة العربية، وكل إضعاف لها، وكل تعطيل لها أو تفضيل لغيرها عليها في مؤسسات الدولة ومعاملاتها، فهو تعطيل وخيانة للدستور وللاستفتاءات الشعبية المتعددة التي أقرته. وأنا لا أعلم الآن أحدا في المغرب يعترض أو يتحفظ على تعليم اللغات الأجنبية واستعمالها والاستعانة بها، عند الحاجة، سواء في التعليم والبحث العلمي، أو في غير ذلك من المجالات. ولكن هذا كله لا يجوز أن يكون متقدما ولا مفضلا على لغة البلاد الرسمية، ولا على حسابها. وهذه من البديهيات الوطنية في كل بلد يحترم نفسه ويؤمن بذاته.
العربية والأمازيغية شقيقتان لا ضَرَّتان
وأما اللغة الأمازيغية فمما لا شك فيه أنها أولى بالعناية والمكانة من أي لغة أجنبية. ومن حقها على المغاربة وعلى الدولة المغربية تمكينها من المكانة اللائقة بها، وكذلك تطويرها وتأهيلها، لتكون وعاء آخر لشخصية المغرب وثقافته، ولتكون أقدر على أداء وظائفها الوطنية بشكل متواصل ومتنام.
وليس في هذا أي تحفظ أو تردد أو إشكال، ولكن المشكلة في بعض مَن يريدون افتعال خصومة أو معركة أمازيغية مع اللغة العربية ومكانتها الشعبية والدستورية. فالحقيقة التاريخية والمصلحة الوطنية تفرضان أن تكون الأمازيغية والعربية شقيقتين لا ضَرَّتين، كما يتصورهما البعض. وهذا يقتضي العمل على تصحيح الخطأ الجسيم الذي تمثل في التخلي عن كتابة الأمازيغية بالحروف العربية والانتقال إلى ما سمي بتيفناغ. وهذا يستدعي توضيح أمرين مهمين:
الأمر الأول: هو أن كتابة اللغة الأمازيغية بالحروف العربية هو أقرب طريق نحو تقويتها وتعميمها على كافة المغاربة بسهولة وتلقائية. ثم هو الأمر الذي ارتضاه الأمازيغ وعملوا به على مدى القرون الماضية، وكان ذلك بتلقائية بعيدة عن الحسابات النخبوية الإديولوجية، التي تتحكم في الموضوع اليوم. كما أن كل حرف غير الحرف العربي يستعمل لكتابة الأمازيغية، سيشكل قطيعة مع التراث الأمازيغي المكتوب بالحرف العربي، بينما الكتابة بالحرف العربي تعزز وتنمي الوحدة الوطنية والأصالة التاريخية، وتسهل توسيع الخريطة الجغرافية والديموغرافة لاستعمال اللغة الأمازيغية.
الأمر الثاني: هو أن اللغة - أي لغة - تتمثل حقيقتها وشخصيتها أساسا في نطقها لا في كتابتها. فالوجود الحقيقي للغة هو اللسان وليس الخط، ولذلك يعبَّر عن اللغة باللسان والألسُن والألسِنة، فنقول: اللسان العربي، واللسان الأمازيغي، واللسان الفرنسي... وعلى هذا الأساس سمَّى ابن منظور موسوعته اللغوية (لسان العرب). وفي القرآن الكريم «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ» [الروم/22]. ومن هنا أيضا يعبر عن العلوم اللغوية وعن الدراسات اللغوية باسم: الألسُنية، أو باسم اللسانيات. فاللغة هي اللسان والنطق، لا الكتابة والخط.
وها هم مئات الملايين من المسلمين غير العرب، من أمم ذات حضارة وعراقة، ولها مكانة دولية اليوم أرفع مما للعرب، يكتبون لغاتهم بالحرف العربي، في الهند وباكستان وإيران وغيرها ... ولا يمثل ذلك عندهم أي مشكلة أو منقصة أو عائق.
وعلى كل حال فتصحيح الغلط ما زال مطلوبا وممكنا، والخطب فيه يسير. والمصلحة الوطنية ومصلحة اللغة الأمازيغية تستدعيان هذا التصحيح، ولو بعد إعادة دراسة المسألة دراسة علمية موضوعية.
البديل العامي للغة العربية؟!
كما أشرت سابقا وكما هو معلوم، انبعثت مؤخرا دعوات ومبادرات عديدة ترمي إلى استعمال اللهجة العامية وترسيمها بديلا عن اللغة العربية، بحيث تصبح اللهجةُ العامية هي لغة التعليم والتأليف والإعلام والوثائق الإدارية... وهذه فكرة قديمة يتم إحياؤها ومحاولة فرضها من حين لآخر، في هذا البلد أو ذاك من البلدان العربية. وقد عرفت هذه الدعوة سجالات ساخنة بين بعض المفكرين والأدباء المصريين أوائل القرن العشرين.
ولعل مبتكرها وأقدم دعاتها هو المستشرق الألماني الدكتور ولهم سبيتا، الذي عاش بمصر، ودرس العاميّة المصرية، وعايش حركة الإحياء والنهوض التي كانت تعتمل داخل مصر ...وفي سنة 1880م ألّف كتاباً سمّاه (قواعد اللغة العامية في مصر)، زعم فيه أن النهضة العلمية المصرية متوقفة على التخلص من اللغة العربية واعتماد العامية ... ثم حمل الراية من بعده المهندس الإنجليزي المبشر وليم ولكوكس، الذي كان مهندساً للري. فقد ألقى محاضرة ونشرها في مجلة الأزهر سنة 1893م، أعلن فيها أنَّ الذي يؤخر المصريين عن الاختراع والتقدم العلمي هو استعمالهم اللغة العريبة الفصحى. ولكنه بدل أن يعلم المصريين هذه الاختراعات أو يكتب شيئا عنها بلهجتهم العامية، ترجم لهم أجزاءً من الإنجيل إلى ما سماه اللّغة المصريّة، أي العامية المصرية.
وقد كان الكاتب المصري الشهير سلامة موسى من المعجبين بدعوة ولكوكس والمتحمسين لترويجها والدفاع عنها...
بعد ولكوكس حمل الراية أحد القضاة الإنجليز بمصر وهو سلدن ولمورفألّف سنة 1901 كتاباً آخر في الموضوع سماه (العربية المحليّة في مصر)، دعا فيه إلى اتخاذ العاميّة لغة أدبية، محذرا من أننا إن لم نفعل(فإنَّ لغة الحديث العاميّة ولغة الأدب ستنقرضان وستحل محلهما لغة أجنبية نتيجة الاتصال بالأمم الأوربية)، ثم أضاف فكرة جديدة أخرى وهي أن (خير الوسائل لتدعيم اللغة العاميّة هي أن تَتخذ الصحف الخطوة الأولى في هذا السبيل، وأنها ستحظى بعون من أصحاب النفوذ..). لست أدري هل اكتشف بعض الصحفيين بالمغرب فكرة سلدن ولمور بعد قرن من إطلاقها؟ أم أن هناك ولموريين آخرين من أصحاب النفوذ، ما زالوا يروجون الفكرة ويمدونها بالعون المطلوب؟
من الحجج التي يتذرع بها أنصار «العامية البديلة»، هي أن كل الناس سيفهمونها ويتفاهمون بها، ويقبلون على القراءة والتعلم بها، لأنهم أصلا يتحدثون بها منذ ولادتهم. وبناء عليه كان المفروض أن المطبوعة التي تكتب الآن بالعامية المغربية سيكون قراؤها بالملايين أو نحو ذلك، وأنها ستسبب كسادا سريعا للصحف والمجلات «النخبوية» المكتوبة بالفصحى، ولكن المفاجأة هي أنها - ورغم بهارات الإثارة فيها – تظل هي الأقل مبيعا والأكثر خسارة في سوق الصحافة المغربية. فهل يستطيع صاحبها أن يجيبنا (نيشان) عن مبيعاته وخسائره، وكيف يعوض الخسارة ويحصل على الربح؟؟ بالمقابل نجد على سبيل المثال شبكة (الجزيرة) أحدثت عدة قنوات خاصة بالرياضة، وكلها ناطقة بالعربية الفصحى. والرياضة كما هو معلوم يتابعها العامة والخاصة، ويتابعها من غير المثقفين أضعاف من يتابعونها من المثقفين بل حتى قناة (الجزيرة للأطفال)، وقناة (الجزيرة براعم)، اللتين تخاطبان ذوي الخمس سنين ومن دونهم، تستعملان الفصحى بصفة كاملة، ومع ذلك فهذه القنوات يشاهدها ويتابعها الملايين، بل يشاهدها في الساعة الواحدة مئات الأضعاف ممن يشاهدون قنوات أخرى تستعمل العامية، ويشاهدها في الدقيقة الواحدة أكثر ممن يقرؤون (نيشان) منذ صدورها وإلى الآن...!!!
والذي لا شك فيه - وإن كان بحاجة إلى بحث وبيان - هو أن عامة الناس في المغرب، كما في عموم الوطن العربي، يفهمون الفصحى أكثر مما يفهمون اللهجات الخارجة عن مناطقهم ومدنهم وقراهم. ومن الطرائف التي لا أنساها، أن جدتي لأمي (وهي جبلية من قبيلة سُماتة)، وجدتي لأبي (وهي عْروبية من قبيلة الخلوط)، كانتا - رحمهما الله – إذا تحدثتا لا تكاد إحداهما تفهم شيئا مما تقوله الأخرى، وبين قريتيهما أقل من عشرين كيلومترا. وقد كانت والدتي هي التي تترجم بينهما، لكونها تعلمت اللهجتين معا!!