كشف توماس اندريسون رئيس مجموعة «سيركل أويل» النفطية أنها سترفع من طاقتها الإنتاجية في المغرب، وستستمر في عمليات التنقيب التي خططت لها عبر مستويات متعددة. وأشارت الشركة أمس إلى أنها سجلت خسائر في تكاليف الرخص والمبادلات الخارجية، مما سيدفعها إلى مراجعة العديد من مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لكي ترفع من قاعدتها الإنتاجية. وتوقعت «سيركل اويل» أن تسجل نموا ملحوظا في مداخيلها بفضل ارتفاع الإنتاج وسعر برميل النفط. وبلغت خسائر المجموعة النفطية خلال العام الماضي حوالي 10.7 ملايين دولار مقابل 2.7 مليون دولار قبل سنتين. وانتهت «سيركل أويل» حفر رابع بئر للغاز لها بمنطقة مشرع بلقصيري في أواسط أبريل الماضي، ويصل عمقه إلى 1300 متر ويتضمن جيبين. وتربط الشركة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات اتفاقية منحت بموجبها رخصة للاستكشاف والاستغلال في منطقة سبو على امتداد 296 كلم مربعا، وتصل مدة الاتفاقية إلى 8 سنوات تتجدد تلقائياً لنحو 25 سنة إضافية تخصص لمرحلة الاستغلال. المنطقة استرعت انتباه الشركة البريطانية نظرا للفرص الكامنة فيها لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي وبكلفة متدنية، وقد قدرت الشركة حجم الإنتاج المنتظر بين 20 و80 مليون متر مكعب، سيباع كله للوحدات الصناعية المغربية بثمن متفق عليه. ومن الجوانب التي دفعت «سيركل أويل» للتركيز على منطقة الغرب أن فرص نجاحها فيها تفوق 60 %، كما أن المنطقة تتوفر على ظروف تنقيب مناسبة بفعل الكلفة المنخفضة للحفر، ووجود بنية تحتية قائمة من أنابيب الغاز في بعض المناطق، فضلا عن وجود سوق محلية تتزايد حاجياتها الصناعية للغاز الطبيعي. وكانت أبحاث الاستكشاف قد انطلقت سنة 2007 بواسطة المسوحات الاهتزازية ثلاثية الأبعاد، تلتها في العام الموالي أشغال الحفر. تجدر الإشارة إلى أن أبحاث الاستكشاف عن المحروقات عموما انطلقت منذ العشرينيات من القرن الماضي، وكان يتولاها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلا أن قلة الإمكانيات المالية التي يتوفر عليها جعلت وتيرة الأشغال تسير ببطء شديد، بل وتتوقف في السنوات الماضية، مما جعل الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن التي يتبع لها المكتب تدشن مرحلة جديدة انطلاقا من سنة 2000 بمنح رخص استكشاف للشركات العالمية.