أسفرت عملية انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، أثناء انعقاد مؤتمرها الثاني أول أمس السبت، عن فوز المستقلين ب20 مقعدا، متبوعين بالإسلاميين ب11 مقعدا، فيما حصل الاستقلاليون واليساريون على مقعدين لكل واحد، وتم تأجيل انتخاب أعضاء المكتب الوطني ورئيس النقابة المرتقب إلى غاية 28 من يوليوز المقبل. وطالب المؤتمرون الذين تجاوز عددهم 204، بسن مشروع نظام أساسي جديد للمهندسين بالوظيفة العمومية يراعي وضعهم المادي، إلى جانب إعادة نظر الحكومة في صياغة مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس بإشراك المهندسين أنفسهم، ودعوتها إلى تشكيل هيئة وطنية للمهندسين تصون المهنة الهندسية على غرار الهيئات المهنية الأخرى، إلى جانب المطالبة بإدراج ملفهم المطلبي ضمن جلسات الحوار الاجتماعي. وأشار داودي المهدي، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، إلى أن انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة جاء لاستكمال المسار الإداري والقانوني لهذه الأخيرة وتكوين هياكلها، وكذا لتفعيل الملف المطلبي للمهندسين المجمع عليه من لدن كافة الفاعلين الهندسيين خلال أيام دراسية نظمتها النقابة بشراكة 500 مهندس وممثلين عن جمعيات خريجي مدارس ومعاهد المهندسين بالمغرب. و الذي يطالب بالرفع من الأجور، والتحرك السلمي، واستغلال قدرات المهندسين في الوظيفة العمومية للدفع بالمؤسسات الوطنية، مضيفا في تصريحه ل»المساء» أن الفضاء الهندسي بالمغرب يشهد تحولات عميقة تفرض وضع تصور واضح يمكن من بلوغ هدف 10 آلاف مهندس في أفق سنة 2010، داعيا في هذا الصدد إلى التسريع بخلق هيئة المهندسين على غرار ماهو معمول به على المستوى العربي والعالمي لضمان جودة وكفاءة المهندس المغربي في ظل الأهداف والتحديات المسطرة. و عن أهداف تنظيم المؤتمر، أكد داودي أنه يروم تقييم حصيلة عمل النقابة منذ انعقاد مؤتمرها التأسيسي قبل سنة ونصف، وكذا وضع إستراتيجية عمل النقابة خلال الثلاث سنوات المقبلة، بغية انخراطها بشكل أمثل في العمل النقابي كقوة اقتراحية وإطار للتعاون بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويعيد للمهندس اعتباره ويمكن من الاستفادة من قدراته. وافتتحت أشغال المؤتمر بعرض التقريرين الأدبي والمالي، حيث تمت مناقشتهما والمصادقة عليهما، لتنطلق بعد ذلك مناقشة أوراق المؤتمر من خلال تنظيم ورشات ثلاث همت مشروع تعديل القانون الأساسي والبيان العام للمؤتمر ومشروع الرؤية المستقبلية وخطة العمل الرامية إلى تفعيل الملف المطلبي للنقابة، بالإضافة إلى مشروع التكوين الهندسي والهيئة الوطنية للمهندسين، التي تهدف إلى ترسيخ الممارسات الأخلاقية والإبداعية للمهنة، وستعمل النقابة في هذا الباب على تعبئة المهندسين وتنسيق عمل جمعيات خريجي المهندسين عبر جمع توقيعاتهم للمطالبة الجماعية بتأسيس هيئة تضم كافة التخصصات، والضغط على الحكومة بمختلف الوسائل النضالية المباشرة الموحدة للمهندسين.