الحكومة تتجه إلى تحرير أسعار المواد النفطية ابتداء من يونيو 2015

بعد ‬توقيع ‬اتفاقية ‬للتصديق ‬على ‬الأسعار ‬مع ‬الشركات ‬النفطية

لم ‬تشأ ‬حكومة ‬بنكيران ‬أن ‬تمر ‬سنة ‬2014 ‬دون ‬أن ‬تقدم ‬هدية ‬للشركات ‬النفطية، ‬حيث ‬أعلنت، ‬يوم ‬الجمعة ‬المنصرم، ‬أنها ‬وقعت ‬مع ‬الشركات ‬المعنية ‬اتفاقية ‬للتصديق ‬على ‬أسعار ‬المواد ‬النفطية، ‬في ‬انتظار ‬التحرير ‬الكامل ‬للقطاع ‬نهاية ‬يونيو ‬2015، ‬وهو ‬القرار ‬الذي ‬خلف ‬ردود ‬فعل ‬مستاءة، ‬خاصة ‬أنه ‬سيفتح ‬الباب ‬مستقبلا ‬للشركات ‬للتحكم ‬في ‬السوق ‬وتطبيق ‬الأسعار ‬التي ‬تناسبها. ‬
وحسب ‬الاتفاقية ‬الموقعة ‬بين ‬الحكومة ‬والشركات ‬النفطية، ‬ستنفذ ‬مسطرة ‬التصديق ‬خلال ‬فترة ‬انتقالية ‬من ‬1 ‬يناير ‬إلى ‬30 ‬نونبر ‬2015، ‬بعد ‬الحذف ‬النهائي ‬للدعم ‬الموجه ‬للبنزين ‬والفيول ‬في ‬فبراير ‬2014 ‬والدعم ‬الموجه ‬للغازوال ‬ابتداء ‬من ‬31 ‬دجنبر ‬2014، ‬على ‬أن ‬تواكب ‬الحكومة، ‬خلال ‬هذه ‬الفترة، ‬مهنيي ‬القطاع ‬لتحديد ‬أسعار ‬بعض ‬المواد ‬النفطية، ‬التي ‬سيتم ‬الإعلان ‬عنها ‬يومي ‬1 ‬و16 ‬من ‬كل ‬شهر، ‬انطلاقا ‬من ‬فاتح ‬يناير ‬وحتى ‬30 ‬نونبر ‬2015.‬
وانتقد ‬بعض ‬المحللين ‬السرعة ‬التي ‬توصلت ‬بها ‬الحكومة ‬لهذا ‬الاتفاق ‬مع ‬الشركات ‬النفطية، ‬معتبرين ‬أن ‬هذه ‬الأخيرة ‬تعمل ‬حاليا ‬في ‬إطار ‬من ‬التوافق، ‬وبالتالي ‬فإن ‬التحرير ‬لن ‬يكون ‬في ‬مصلحة ‬المستهلك ‬بقدر ‬ما ‬سيكون ‬في ‬مصلحة ‬الشركات، ‬التي ‬ستكون ‬قادرة ‬بعد ‬شهر ‬يونيو ‬2015 ‬على ‬تحديد ‬الأسعار ‬التي ‬تناسبها، ‬خاصة ‬أن ‬الدولة ‬غالبا ‬ما ‬ترفع ‬يدها ‬نهائيا ‬عن ‬القطاعات ‬المحررة، ‬ولا ‬تقوم ‬بإجراءات ‬المراقبة ‬الضرورية ‬للأسواق ‬للوقوف ‬على ‬مدى ‬احترام ‬شروط ‬المنافسة.‬
بالمقابل، ‬اعتبر ‬رئيس ‬الحكومة ‬عبد ‬الإله ‬بنكيران، ‬في ‬كلمة ‬بالمناسبة، ‬أن ‬التوقيع ‬على ‬هذه ‬الاتفاقية ‬بين ‬الحكومة ‬المغربية ‬وكبار ‬موزعي ‬المواد ‬النفطية ‬سيواكب ‬تحرير ‬قطاع ‬المواد ‬النفطية ‬السائلة، ‬مشددا ‬على ‬الطابع ‬التدريجي ‬لإصلاح ‬صندوق ‬المقاصة، ‬ومؤكدا ‬أن ‬‮«‬هذا ‬الاتفاق ‬يأخذ ‬في ‬الحسبان ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمستهلكين، ‬ومصالح ‬المقاولات ‬النفطية ‬والحفاظ ‬على ‬التوازنات ‬الماكرواقتصادية‮»‬.‬
أما ‬وزير ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬محمد ‬بوسعيد، ‬فقال ‬إن ‬‮«‬هذه ‬الاتفاقية ‬ترمي ‬إلى ‬الحذف ‬النهائي ‬لدعم ‬المواد ‬النفطية ‬السائلة ‬وتحرير ‬السوق ‬وإرساء ‬الشفافية ‬بين ‬الموزعين ‬لفائدة ‬المستهلكين‮»‬، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬‮«‬الحكومة ‬تنحو ‬من ‬خلال ‬هذه ‬المبادرة، ‬نحو ‬تحرير ‬أسعار ‬ثلاث ‬مواد ‬نفطية (‬الغازوال ‬والبنزين ‬الممتاز ‬والفيول) ‬بعد ‬الحذف ‬النهائي ‬لدعم ‬الغازوال، ‬وهو ‬ما ‬سيكون ‬له ‬تأثير ‬إيجابي ‬على ‬الأسعار ‬بفضل ‬المنافسة ‬الحرة‮»‬.‬
وأكد ‬رئيس ‬مجموعة ‬النفطيين ‬للمغرب، ‬عادل ‬الزايدي، ‬أن ‬اتفاقية ‬التصديق ‬المذكورة ‬ستمكن ‬من ‬استقرار ‬أسعار ‬المواد ‬النفطية ‬والتقليص ‬من ‬تكاليف ‬المقاصة ‬وتخفيف ‬ميزانية ‬الدولة، ‬مضيفا ‬أن ‬هذه ‬المبادرة ‬تأتي ‬في ‬سياق ‬انخفاض ‬الأسعار ‬على ‬المستوى ‬الدولي.‬
وكانت ‬الحكومة ‬والشركات ‬النفطية ‬قد ‬دخلا ‬في ‬مفاوضات ‬ماراطونية ‬للتوصل ‬إلى ‬هذا ‬الاتفاق، ‬الذي ‬توج ‬سلسلة ‬من ‬الاجتماعات ‬والمشاورات، ‬كان ‬الهدف ‬منها، ‬بالنسبة ‬للحكومة، ‬ضمان ‬تزويد ‬السوق ‬واحترام ‬الأسعار ‬ومعايير ‬جودة ‬المواد ‬النفطية.‬