عرف حي كاطالان بمرتيل، مساء أول أمس، حالة استنفار بعد طرد باشا المدينة منه، خلال محاولته منع ناشطين تابعين ل»التنسيقية المحلية بمرتيل لمناهضة الغلاء» من توزيع نداءات تدعو إلى خوض وقفة احتجاجية سلمية ثالثة ضد الغلاء وغلاء فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء أمانديس». وحاصر بعض شباب الحي باشا المدينة وأعوان سلطة مرافقين له، فيما تم رفع شعارات ضده مطالبين برحيله، وأخرى تتهمه بالتواطؤ مع الشركة الفرنسية. وعلمت الجريدة أن وزارة الداخلية عبر السلطة المحلية بمرتيل، أصدرت قرارا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الجمعة، فيما وصفت التنسيقية القرار ب»الجائر»، مشيرة إلى أنه «محاولة قمعية بائدة للتصدي للأشكال الاحتجاجية السلمية» التي أطلقتها التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء، وذلك من خلال مطاردتها لعناصر التنسيقية أثناء قيامهم بتوزيع نداءات المسيرة الاحتجاجية الشعبية ليوم الجمعة المقبل. وأدانت التنسيقية بقوة قرار وزارة الداخلية واصفة إياه ب»السلوك القمعي» المصادف لافتتاح المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدة على رص الصف والالتحام من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، والمتمثلة في إلغاء القرارات الحكومية اللاشعبية التي تروم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ثم محاسبة ورحيل شركة أمانديس. وبرر قرار وزارة الداخلية الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، منع الوقفة الاحتجاجية لانعدامها للشروط الشكلية والجوهرية المقررة تنظيميا، مضيفة في قرار المنع نفسه، أن من شأن السميرة الاحتجاجية الإخلال بالأمن والنظام العام، وعرقلة حركة السير والجولات بالمدنية، مثلما حمل باشا مرتيل، المسؤولين عن مخالفة محتويات قراره كل النتائج القانونية المترتبة عن ذلك. وخاض سكان مرتيل وقفتين احتجاجيتين سلميتين ضد غلاء الأسعار وضد الشركة الفرنسية، نظمتها «التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء» بمدينة مرتيل، إذ خرج المحتجون نساء ورجالا للتعبير عن غضبهم رافعين شعارات تطالب بمحاسبة ورحيل شركة «أمانديس»، كما حمل المحتجون بمرتيل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضع مالي خطير، رافضين أن يكون إصلاحه على حساب جيوب المواطنين. وتعالت أصوات المشاركين في الوقفة، رغم التساقطات المطرية التي رافقتها، شعارات ضد بنكيران وحكومته، ومنددة بسياسته رفع أسعار المواد والخدمات الأساسية.