سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة تأمر بإحضار المتهمين في ملف «درابور» بالقوة العمومية ( دفاع جاخوخ: الأب يتهم أبناءه بمحاولة قتله بفرنسا ) محاميهم يرد عليه بقوة: لا يوجد ابن يقتل والده
في تطور مثير لملف شركة درابور لجرف الرمال، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال طارق جاخوخ ابن الملياردير لحسن جاخوخ، صاحب شركة درابور، أمرت المحكمة خلال جلسة مساء الجمعة الماضي بإحضار المتهمين المتابعين في حالة سراح عن طريق القوة العمومية، مع تكليف النيابة العامة بالإشراف على عملية الإحضار، وجاء قرار المحكمة إثر احتجاجات دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال حول عدم صدور الاستدعاءات وتبليغها إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح، وهو الأمر الذي يؤخر الملف ويساهم في بقاء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال خلف الأسوار. وعرفت الجلسة كذلك اتهامات خطيرة لعائلة الملياردير جاخوخ من طرف دفاعه، حينما كشف أن لديه وثائق وحقائق سيدلي بها للمحكمة حول محاولة قتل تعرض لها موكله بفرنسا، من خلال محاولة نزع الآليات الطبية عنه حينما كان يتلقى العلاج، غير أن هذه الاتهامات رد عليها دفاع زوجة وابن الملياردير المذكور بقوة، معتبرين أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة. وأجلت الجلسة إلى يوم 12 من الشهر الجاري من أجل إحضار باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، وفي السياق ذاته، اعتبر دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال أن موكليهم متابعين بناء على تقرير صادر عن جهة متهمة بالتزوير، مضيفا أن المنطق السليم يفرض أن الابن لا يمكنه أن يسرق والده، على اعتبار أنه هو من سيرث جميع الثروة التي بحوزة الأب. وأكد دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في ملتمس إلى القاضي، أن هؤلاء تتوفر فيهم جميع الضمانات الأساسية من أجل الحضور إلى جلسات المحاكمة في حالة تمتيعهم بالسراح المؤقت، معتبرين أنهم على استعداد لتسديد أي مبالغ مالية يمكن أن تحكم بها المحكمة لمتابعتهم في حالة سراح، وهو ما رد عليه بقوة محامي المشتكي، على اعتبار أن باقي المشتكى بهم الذين يوجدون خارج التراب الوطني غادروا أرض الوطن قبل إحالة الملف على القضاء، مع بداية التحقيق معهم من طرف الضابطة القضائية، وهو ما يجعل تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت أمرا غير مقبول. وانتقد دفاع المتابعين رفض الشركة مد الخبير، الذي عينته المحكمة للتدقيق في مالية الشركة، بالحسابات البنكية لهذه الأخيرة من أجل إكمال الخبرة التي يقوم بها، والتي لم تظهر أن المتهمين قد اختلسوا أي مبالغ مالية من مالية الشركة التي يتابعون على إثرها في حالة اعتقال، موضحين أن المتهم طارق جاخوخ يرتبط مع الشركة التي يملكها والده بعقد عمل، وبالتالي لا يمكن محاسبته على القرارات المالية التي أخذتها الشركة.