عقد مسؤولون ببنك المغرب، أول أمس الأربعاء بمراكش، لقاء مع الفاعلين بالجهة لتقديم مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك في مجال السياسة النقدية لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية التي انطلقت في 26 ماي الماضي بالدار البيضاء، والرامية إلى إطلاع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل بنك المغرب من أجل تسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل البنكي وتحديد حاجياتها وانتظاراتها. وتمحورت جلسات العمل، في كل محطة من محطات هذه اللقاءات، حول البرنامج الجديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والجوانب المتعلقة بالتربية المالية والإدماج المالي، ومشروع إحداث مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وحسب المتدخلين من مسؤولي البنك، خلال هذا اللقاء، فإن الغلاف المالي الذي خصص لعمليات القروض المضمونة سجل ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقل من 2.4 ملايير درهم إلى 6 ملايير درهم.