دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء بجدة، البنك الإسلامي للتنمية إلى استحداث آليات جديدة للتمويل للتخفيف من عبء المديونية الخارجية للدول الأعضاء. وأضاف بوسعيد، خلال تدخله في افتتاح أشغال الاجتماع السنوي ال39 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن استحداث هذه الآليات من شأنه دعم البرامج والسياسات الإصلاحية القطاعية في الدول الأعضاء ومواكبة جهودها فيما يخص مواجهة الضغوطات التي تواجه موازناتها. وعبر الوزير عن تطلع الدول الأعضاء لمزيد من الدعم من مجموعة البنك، خاصة في القطاعات الاجتماعية لمساعدتها على مواجهة تداعيات الظرفية الصعبة التي تمر بها في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ونوه بوسعيد بأداء البنك الإسلامي للتنمية خلال ال40 سنة الماضية وسعيه المتواصل لتمويل التنمية في الدول الإسلامية والدول الإفريقية بالخصوص، من خلال توفير الدعم اللازم لإرساء البنيات الأساسية للتنمية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والنهوض باقتصاداتها. وعلى هامش هذه الاجتماعات، وقع بوسعيد مع المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي اتفاقية قرض خاصة بمساهمة الصندوق العربي في تمويل مشروع تحلية مياه البحر لري منطقة اشتوكة آيت باها بمبلغ حوالي 1.5 مليار درهم. وأجرى محمد بوسعيد، بهذه المناسبة، مباحثات مع عدد من وزراء الاقتصاد والمالية العرب، ومع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، حول سبل تقوية علاقات التعاون الثنائية. كما أجرى الوزير مباحثات مع نائب رئيس البنك للعمليات، ومع الرئيس التنفيذي، والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حول سبل تعزيز وتفعيل علاقات التعاون الثنائية.