أعلنت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أنها واكبت أزيد من 1600 مقاولة خلال سنة 2013، مبرزة أن هذا المجهود تطلب مساهمة من الوكالة قدرها 330 مليون درهم. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن من بين هذه المقاولات 500 مقاولة صغرى ومتوسطة و1150 صغيرة جدا وذلك على مستوى جميع البرامج، مضيفة أن المبلغ الإجمالي المرصود للاستثمار في إطار المواكبة يصل إلى حوالي 1.6 مليار درهم. وذكر البلاغ بأن سنة 2013 تميزت بالتوقيع على إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، يغطي الفترة ما بين 2013 و2020، والذي شكل إطارا متكاملا للرؤية المستقبلية وآفاق عمل الوكالة، التي عقدت مؤخرا بالرباط مجلسها الإداري برئاسة مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وأضاف المصدر ذاته أن أكثر من 29 ألف مقاولة استفادت خلال الفترة 2003 و2013 من خدمات الدعم مقابل مساهمة مالية قدرها 1.8 مليار درهم، موضحا أن هذه الشريحة من المقاولات المستفيدة، المكونة من 2500 مقاولة صغرى ومتوسطة وأكثر من 27 ألف مقاولة صغيرة جدا، حققت ما يوازي رقم معاملات يقارب 104 مليارات درهم و284 ألف مستخدم. وقد صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة على برنامج عمل الوكالة خلال سنة 2014، وهو البرنامج الذي سيتابع مواكبة المقاولات من خلال مختلف برامج الدعم التي تشرف عليها أو تساهم في تدبيرها الوكالة. وفي ما يخص الأهداف المرقمة لسنة 2014، فإن الوكالة ستواكب 10 آلاف و400 مقاولة (700 مقاولة صغيرة ومتوسطة و9700 مقاولة صغيرة جدا) مقابل مساهمة مالية للوكالة تبلغ 590 مليون درهم، وهو ما يوازي استثمارا إجماليا للمقاولات المستفيدة يبلغ ملياري درهم. وسيتم إنجاز هذه الأهداف من خلال تطوير الشعب الصناعية والتعاقد مع الفاعلين الجهويين. كما ستتميز سنة 2014، حسب البلاغ، بتنوع المشاريع الاستراتيجية التي ستتم متابعتها، منها على الخصوص مراجعة ميثاق المقاولة الصغيرة والصغرى والمتوسطة إضافة إلى وضع آلية جديدة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والنهوض بالمقاولة. وتمت خلال المجلس الإداري للوكالة، الذي عقد بحضور محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد مامون بوهدهود، الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، دراسة حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2013 وبرنامج عمل سنة 2014، إضافة إلى ميزانية الاستثمار والتسيير لسنة 2014.