رؤساء الجماعات يطالبون بتحديد المسؤولية قبل ربطها بالمحاسبة

تقارير المجلس الأعلى للحسابات هاجس رؤساء الجماعات بالجهة الشرقية

عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أول أمس السبت، ملتقى جهويا بمقر دار الطالبة بمدينة وجدة، تحت شعار «من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية»، حضره محمد مهيدية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، وفؤاد العماري عمدة مدينة طنجة، رئيس الجمعية لمغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وعمر احجيرة رئيس جماعة وجدة، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالجهة الشرقية والكتاب العامون للجماعات والنواب البرلمانيون.
اللقاء يأتي، حسب المنظمين، في إطار استكمال حواراتها الوطنية حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتحسين مناخ اشتغال الجماعات ومردوديتها في علاقتها بحاجيات وحقوق المواطنين، فضلا عن مواكبة مبادرات الجماعات الرامية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعبئة الخبرات والطاقات لتقوية قدراتها وتفعيل الدبلوماسية الجماعية (الموازية) ودعم العمل المشترك بين الجماعات، إضافة إلى تشجيع ومواكبة مجموعات العمل والشبكات الموضوعاتية، وتسهيل التواصل وتبادل التجارب والخبرات في ما بين الجماعات.
محمد مهيدية أكد على أن هذا الحوار من شأنه دعم اللامركزية، لا سيما أن الدستور الجديد خصص حيزا مهما للحكامة الجيدة وعلاقتها بالمرافق العمومية وكذا الهيئات المنتخبة، وأن هذا التفاعل سيجيب عن انتظارات المواطنين ويساهم في التدبير والانفتاح، ملتمسا استخلاص خلاصات وتوصيات تتلاءم والدستور الجديد.
من جهته، أشار عمر احجيرة إلى أن إطار الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات غير مسيس واعتبره الوعاء القادر على استجماع العديد من المقترحات لتطوير البنية التنظيمية والقانونية للميثاق الجماعي، لا سيما أن الجميع مقبل على انتخابات جديدة، مؤكدا على صفة «النقابة» التي تتمتع بها الجمعية للدفاع عن رؤساء الجماعات في غياب تحديد واضع للمسؤولية.
وأكد على ضرورة صياغة مقترحات قوانين منبثقة من التجربة الميدانية للرؤساء، على أمل العمل في ظروف مواتية من جهة وتحقيق مردودية جيدة مع تجنب أخطاء التجارب السابقة التي لم تتحسن ولم تتطور، مع ضرورة تحديد المسؤوليات قبل ربطها بالمحاسبة حتى لا يكون ذلك انتقاما ونوعا من الحكرة أو حسابات سياسية أو خرقا للقانون، حيث إن «رئيس الجماعة يكون دائما متهما حتى تثبت براءته»، وطالب بإخراج دليل جماعي ينطلق من بعض الأخطاء والتجاوزات التي رآها المجلس الأعلى للحسابات، وتكون بالتالي دروسا للمنتخب حتى لا يقع فيها.
فؤاد العماري تحدث عن الإكراهات التي تعيق عمل رؤساء الجماعات من خلال امتداد هذا الحوار عبر كل الجهات، والذي يأتي في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب والأوراش التي يقودها الملك محمد السادس، وعلى رأسها الأوراش المؤسساتية.
وأشاد العماري بهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الجهوية الموسعة، وصولا إلى إقرار دستور جسد التجاوب التلقائي لجميع الفرقاء، مذكرا بأنه لا يمكن لقوانين عمرت 40 سنة أن تساير هذه التحولات، وبالتالي كانت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات سباقة للاشتغال على أوراش محددة، تتعلق بالتنزيل السليم لدستور 2011، وحضور الجماعات والمنتخبين كمخاطب أساسي بالداخل والخارج، والرفع من أداء ومستوى المنتخبين المحليين.
من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عن موارد الجماعات المحلية وضعف بعضها، مقترحا إمكانية تخلي الدولة المركزية عن بعض الجبايات التي تكون عادة بسبب تدخل الجماعة وصرفها لأموالها.
رؤساء مجالس الجماعات توزعوا على مجموعات عمل للاشتغال على محاور أساسية، المجموعة الأولى اهتمت بالميثاق الجماعي، والثانية ب«المالية الجماعية» والمجموعة الثالثة ناقشت «آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية».
الجلسة العامة الختامية تمحورت حول نتائج وخلاصات أعمال المجموعات وعرض التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال النقاش حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي سيتم عرضها على وزارة الداخلية في أفق تهييئ قوانين جديدة تنظم ميثاق العمل الجماعي وأدائه.