الحسابات الوطنية تنصف لحليمي وتؤكد أن توقعاته أقرب إلى الحقيقة

أرقام المندوبية السامية للتخطيط بخصوص النمو والتضخم لم تكن متشائمة كما قال وزراء في الحكومة

في رد ضمني على الاتهامات التي وجهتها الحكومة لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2013، أن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية استقر في حدود 4.3 في المائة، عوض 4.4 في المائة المتوقعة سابقا من طرف المندوبية، فيما بلغ معدل التضخم 1.2 في المائة بدل 1.4 في المائة المتوقعة من طرف المؤسسة ذاتها.
وركز الحليمي في المذكرة على مقارنة الأرقام التي جاءت بها الحسابات الوطنية، التي جاءت أقل بشكل طفيف عما توقعته المندوبية سابقا، وهو ما يعتبر ردا على الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة بكونها تصدر أرقاما وتوقعات متشائمة من أجل ضرب سمعة الحكومة والاقتصاد الوطني عموما.
ورغم هذا الرد الضمني، فقد تحاشت المذكرة الإشارة إلى معدل العجز في الميزانية خلال سنة 2013، وذلك في محاولة لعدم الدخول في حرب جديدة مع الحكومة، التي كانت تطالب سابقا المندوبية بانتظار إصدار الحسابات الوطنية من أجل وضع توقعاتها للسنة الحالية.
وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2013، أكدت المندوبية أن النشاط الاقتصادي واصل استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي مع تباطؤ للأنشطة غير الفلاحية، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9.1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا بلغ 2.4 بدل 4 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2013 عوض انخفاض قدره 0.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 5.7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.9 في المائة، وارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3.2 في المائة عوض 0.7 في المائة. بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2.9 في المائة عوض 6.4 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية.
في المجموع، أشارت المندوبية إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4.5 في المائة عوض 2.3 في المائة في نفس الفترة من سنة 2012. وبالأسعار الجارية حققت ارتفاعا نسبته 5 في المائة مقابل 3.7 في المائة، مما نتجت عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة عوض 1.4 في المائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.9 في المائة بدل 3.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة ب 2.9 نقط في النمو مقابل 2 نقط. وعكس ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا أقل من السنة الماضية بلغت نسبته 3.8 في المائة عوض 9.1 في المائة، مساهمة ب 0.6 نقطة بدل 1.4.