قرر المجلس الإقليمي لفجيج/بوعرفة للنقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في المرحلة الأولى من برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية خلال شهر فبراير الحالي، احتجاجا ضد سلوكات النيابة وأكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية. جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للمجلس الإقليمي ببوعرفة، الأربعاء 29 يناير 2014، حضرته كل فروع الإقليم للوقوف على ما أسماه المسار الخطير الذي تسير فيه المنظومة التعليمية إقليميا نتيجة سياسة المفاوضات الفارغة، التي تنهجها النيابة الإقليمية مع كل الفروع النقابية والاتفاقيات السرية بين النيابة وجهات معلومة، والتي تخدم مصالح أشخاص على حساب مصلحة الأسرة التعليمية بالإقليم. وأشار البيان الذي صدر بالمناسبة، إلى ما تعرض له الأساتذة المقصيون من الترقية أمام أنظار وزيري التربية الوطنية وسياسة الحكومة الحالية التي لا تعرف إلا القمع والتجويع، بتعبير البيان. وتوقف الاجتماع عند مشروع إصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب الذي تحاول الدولة المغربية تمريره وضرب آخر مسمار في نعش الاحتجاج الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للكادحين والأجراء، والخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية إذ أن هناك فرعيات لم تفتح أبوابها لحد اليوم ... وخلص لقاء المجلس الإقليمي إلى التضامن المبدئي واللامشروط مع نضالات الأساتذة المقصيين من الترقية، والمطالبة بالتراجع الفوري عن الانقطاعات عن العمل التي اتخذت في حقهم، والمطالبة بالتسريع بصرف التعويض عن المناطق النائية وبصرف مستحقات الأساتذة الجدد خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع، وفتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة، والتراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية وتسييد القانون.