الناصري ينفي وجود ميز ضد الأمازيغ

لم يمر توجيه الكونغريس الأمازيغي والحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المنحل، يوم الثلاثاء الماضي، تقريرا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، يتهمان فيه المغرب بممارسة العنصرية، دون أن يثير استغراب واندهاش الحكومة المغربية.
ووصف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، واضعي التقرير الموجه إلى القاضية الجنوب إفريقية نافانتم بيلاي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأنهم «أناس أتوا من كوكب خارج المجموعة الشمسية أو أنهم لا يعيشون بين ظهرانينا». وقال الناصري «حينما أسمع اتهامات للدولة المغربية بممارسة الميز العنصري ضد الأمازيغ تثور بداخلي تساؤلات وشكوك حول التوازن العقلي لمصدريها. هل هناك عاقل على وجه البسيطة يمكنه أن يزعم أن الدولة المغربية تمارس الميز العنصري ضد السود والأمازيغ واليهود، في حين أن المغرب هو دولة إخاء، ومجتمع منفتح، والاختلافات الموجودة بين المغاربة مرتبطة بالمواقف السياسية أساسا ولا تتعلق بالعرق أو النسب؟».
واتهم التقرير المضاد، للتقريرين الدوريين 17 و18 حول إعمال المغرب للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري، الدولة المغربية بارتكاب جريمة الميز العنصري من خلال منعها للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وحرمانه من الدعم المالي واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال مدة تقارب 3 سنوات، مشيرا إلى أن «الوثائق الرسمية للأحزاب المغربية كحزب الاستقلال ترتكز رسميا على أسس دينية وأساس العروبة، ومع ذلك تؤيدها الدولة وتزودها بالدعم المالي».
واعتبر التقرير أن إلزامية تحرير رسوم الولادات والوفيات وجميع وثائق الحالة المدنية باللغة العربية والحروف اللاتينية، سواء في القانون أو المرسوم، تشرعن للميز العنصري ضد حروف تيفيناغ واللغة الأمازيغية واللغة العبرية.
من جانبه، رفض رشيد رخا، رئيس الكونغريس الأمازيغي، انتقادات الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقال ل«المساء»: «نرفض كل اتهام باستهداف الدولة المغربية أو الإساءة إليها، بدليل أننا سنسلك في الأيام المقبلة نفس الطريق مع الجزائر لما تمارسه من ميز في حق الأمازيغ، وما ترتكبه من انتهاكات في حقهم وصلت إلى حد الاغتيال».
وقال رخا: «نستغرب موقف الوزير الرافض للاعتراف بوجود ميز عنصري ضد الأمازيغ وعدة شواهد تؤكد ذلك من قبيل: عدم اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية، واستمرار لائحة الأسماء الأمازيغية الممنوعة وتطبيقها حتى على الأمازيغ خارج المغرب، وكذا التأجيل غير المبرر لإطلاق القناة الأمازيغية، وسياسة العنف والقمع التي تواجه بها المظاهرات في المناطق الأمازيغية».