قرر عدد من المستشارين رفع ضد دعوى قضائية ضد فتح الله ولعلو، بصفته عمدة مجلس مدينة الرباط، على خلفية «اختلالات» شابت صفقة تهيئة السوق التحتي، التي التهمت مليارا و300 سنتيم. وكشف المستشار محمد جمال الجيراري أن هذا القرار جاء بعد أن رفض ولعلو فتح تحقيق في هذا المشروع، رغم ما نتج عنه من أشغال «كارثية»، دفعت التجار إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة، بعد أن تسبب في تشويه زنقة القناصل، والسوق التحتي، الذي يضم عشرات البازارات، ويعد أبرز نقطة سياحية بالعاصمة الرباط، علما بأن هذا المشروع حظي بموافقة ملكية، وكان يهدف إلى إضفاء قيمة جمالية على زنقة القناصل من خلال إعادة هيكلتها مع الحفاظ على خصوصيتها. وأكد الجيراري وجود تنسيق بين عشرة مستشارين للجوء إلى القضاء في مواجهة كل من العمدة فتح الله ولعلو والشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال. وأضاف أن العمدة تخلى عن مسؤوليته في هذا الموضوع، وقابل الاحتجاجات التي رفعها السكان والتجار بالقول: «اللي عطا الله عطاه»، وهو أمر مرفوض، حسب الجيراري، الذي أضاف بأن هذا المشروع أدى إلى تشويه السوق التحتي، رغم كلفته المالية المهمة، نتيجة الأشغال الكارثية التي تمت، خاصة على مستوى الأرضية، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين والسياح بكسور، ومنهم مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، إضافة إلى سائحة روسية. وأكد الجيراري أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، وأمام تنامي احتجاجات التجار والسكان، عمدت في الآونة الأخيرة إلى الاستعانة بمهاجرين سريين أفارقة لتنفيذ بعض «الرتوشات» ليلا، قبل أن يتم التصدي لها من طرف بعض شبان المنطقة. وأضاف أن «قرار اللجوء إلى القضاء من أجل فتح ملف هذه الصفقة، هدفه فضح ما يجري، بعد أن فضل العمدة فتح الله ولعلو الصمت، رغم مطالبتنا له في أكثر من دورة بضرورة فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في هذه الاختلالات جنائيا».