يتواصل نزيف الاستقالات الجماعية من حزب البيئة والتنمية المستدامة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، على خلفية الأحداث التي عرفها المؤتمر العام الأخير للحزب الذي أقيم بمدينة سلا في العشرين من الشهر المنصرم. وكشفت المصادر أن ما يقارب 20 عضوا ينتمون إلى مختلف الهياكل التنظيمية للحزب بالجهة قدموا استقالاتهم من الحزب بكل من سيدي قاسموالقنيطرة، بينهم عبد اللطيف خير، وشكيب اليوبي، وفريد برني، وفاطمة الخياطي، إضافة إلى العديد من الأعضاء والمستشارين بعدد من الهيئات الموازية لفروع الحزب في المنطقة. وأضافت المصادر ذاتها أن حزب البيئة مقبل على هجرة جماعية للعديد من أطره ونشطائه، الذين قالوا إن إحباطا كبيرا أصابهم بسبب ما عرفه المؤتمر، حسبهم، من اختلالات وتجاوزات قانونية، غيبت تطبيق الديمقراطية الداخلية، وتجاهلت مواد قانون الأحزاب الجديد، التي تنص في روحها على انتخابات ديمقراطية نزيهة عن طريق صناديق الاقتراع في انتخاب القيادة الوطنية كريم هريتان. وأضافت المصادر نفسها أن عددا من قياديي الحزب بالجهة لا زالوا ينتظرون مآل الدعوى القضائية التي رفعها كل من عبد النبي العيدودي، المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، وعبد الحميد الحيمر، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم القنيطرة، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي ترمي إلى التصريح ببطلان انتخاب كريم هريتان رئيسا لحزب البيئة والتنمية المستدامة، وجميع الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير، حيث من المقرر أن تشرع المحكمة سالفة الذكر في مناقشة تفاصيل هذه القضية في جلسة الخامس من يونيو القادم. وأشار أصحاب الدعوى، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن لجوءهم إلى القضاء يهدف في العمق إلى التصدي القانوني لكل أشكال محاربة الديموقراطية الداخلية للأحزاب المغربية، ولا يعكس تصارع تيار ضد تيار أو شخص ضد شخص، بل ينم عن رغبة في التصحيح من الداخل بعد إزالة الفساد، مؤكدين أن السواد الأعظم من أطر الحزب ومناضليه مصرون على إنقاذ الحزب من التحجيم، وتخليصه من السير به بعيدا عن مرجعياته الأصلية، ليكون قادرا على الندية والتنافسية وإغناء المشهد السياسي بنظرة بيئية تنموية شاملة ومستدامة، على حد تعبيرهم.