الوضعية الاقتصادية الصعبة تخيم بظلالها على اجتماع الأغلبية

شباط يحذر بنيكران ويعتبر الزيادة في الأسعار خطا أحمر

دق حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية أول أمس الأحد، ناقوس الخطر، محذرا حليفه عبد الإله بنكيران، رئيس التحالف الحكومي، من مغبة إقرار أي زيادة جديدة في الأسعار، كما كان
مع زيادة أسعار المحروقات.
واستفزت المؤشرات المقلقة، التي تضمنها عرض قدمه المسؤول الأول عن مالية المملكة، الأمين العام لحزب الاستقلال، معتبرا خلال الاجتماع الذي كان مناسبة لمساءلة وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، وزميله إدريس الأزمي الإدريسي، الإقدام على الزيادة في الأسعار خطا أحمر لا يمكن المغامرة به في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وأكد شباط أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إرادة وقرار سياسيين وليس إلى سياسة قطاعية تقنية. كما أكد على ضرورة حماية المكتسبات التي تحققت لفائدة مختلف الطبقات الاجتماعية.
إلى ذلك، خيمت الأوضاع الاقتصادية العامة بظلالها على اجتماع زعماء أحزاب الأغلبية، حيث تم الوقوف كثيرا، من خلال العرض الذي قدمه الوزير البركة وتدخلات الأمناء العامين للأحزاب الأربعة والنقاشات التي تلتها، عند المؤشرات العامة للمالية والتوازنات المالية. ووفق مصادر حضرت الاجتماع، فقد عرف اللقاء مناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، في حين سلط وزير الاقتصاد والمالية الضوء على الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، والإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة المزيد من انعكاسات الأزمة المالية، التي بدأت تتسع دائرتها في دول الاتحاد الأوربي. كما توقف البركة عند بعض التوجهات العامة التي ستسلكها الحكومة أو بدأت بها لمواجهة الأزمة.
وحسب مصادرنا، فقد كشف العرض الذي قدمه وزيرا المالية والميزانية أن الاقتصاد الوطني يعيش وضعية وصفت بالحرجة، مشيرة إلى أن قيادة الأغلبية أكدت على ضرورة تقديم رؤية مشتركة بشأن إصلاح صندوق المقاصة باعتباره أولوية حكومية لم تعد تحتمل التأخير.
من جهة أخرى، تم إرجاء التوقيع الرسمي على «الميثاق الأغلبي الجديد» إلى اجتماع جديد لرئاسة التحالف يرتقب عقده يوم الخميس القادم، بعد أن كان منتظرا المصادقة على التعديلات التي أدخلتها سكرتارية التحالف على ميثاق الأغلبية، خلال اجتماع أول أمس الأحد. قيادي من الأغلبية نفى أن يكون إرجاء التوقيع على النسخة الجديدة من ميثاق الأغلبية بسبب خلافات بين قيادات الأحزاب الأربعة، مشيرا إلى أن تلك القيادات أبدت موافقتها المبدئية على التعديلات، لكنها أرجأت التوقيع إلى الاجتماع القادم بسبب تخصيص الحيز الأكبر من الاجتماع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.
وفيما ينتظر أن يتم التوقيع على ولادة ثانية لميثاق التحالف الحكومي، كشف مصدر من الأغلبية أن اجتماع الخميس سيعرف استكمال مناقشة الأوضاع الاقتصادية وتقديم الدراسة السياسية للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية على أن يتم رصد البدائل المقترحة. وإلى جانب الوضع الاقتصادي سيخصص اجتماع الخميس لتدشين مسلسل النقاش حول ملفات كبرى، في مقدمتها الجهوية الموسعة وانتخابات المجالس الترابية، حيث ينتظر أن تعرض سكرتارية التحالف الحكومي على رئاسة التحالف خلاصة عملها بعد أن أخضعت الوثائق التي أعدتها وزارة الداخلية لتأطير انتخابات المجالس الترابية القادمة للتمحيص والمناقشة. واستنادا إلى مصادر من السكرتارية التي يترأسها جامع المعتصم، فإن هذه الأخيرة قامت بعملية تجميع وحصر النقاط التي تحتاج إلى التشاور بين مكونات الأغلبية نفسها ومع التنظيمات السياسية الأخرى. وبينما سيشكل اجتماع زعماء الأغلبية الخميس القادم بداية الفصل في خلاصات السكرتارية قبل إطلاق مسلسل المشاورات مع الأحزاب السياسية، كشفت مصادرنا أن تلك النقط تخص التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والعتبة والتمثيلية النسائية والجهوية واختصاصات الجهات.