التزييف يكلف الاقتصاد الوطني ربع أعباء صندوق المقاصة

دراسة جديدة تؤكد أنه يتسبب في فقدان ما يناهز 30 ألف منصب شغل

قدمت أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء نتائج الدراسة المتعلقة بآثار التزييف على الاقتصاد الوطني، والتي أنجزت في إطار أشغال «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف»، حيث أكد
عبد القادر عمارة، وزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي افتتح اللقاء، أن الدراسة أظهرت بأن التزييف يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل ربع أعباء صندوق المقاصة كما أن الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني تؤدي إلى خسائر ضريبية سنوية تقدر ب1 مليار درهم، فضلا عن فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل.
وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور رئيسته مريم بنصالح، أن إنجاز هذه الدراسة سنة 2012 مكن من تشخيص شامل للقطاعات و المناطق الأكثر تضررا بظاهرة التزييف وتقييم مدى تأثرها اقتصاديا، وبالتالي الخروج بتوصيات من شأنها الرفع من مستوى الآليات والبرامج لمحاربة التزييف بالمغرب.
من جانبه، قدم عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلاصات هذه الدراسة، وقال إن التحليل الميداني الذي أجري في مدن الدار البيضاء، طنجة، تطوان، وجدة، الناظور وأكادير، بإسهام من السلطات والفاعلين المعنيين (الدرك الملكي، الجمارك، الأمن الوطني، المحاكم التجارية، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب...) مكن من التعرف على أهم مصادر آفة التزييف ورسم خريطة بيانية للقطاعات الأكثر عرضة للتزييف كالنسيج والجلد، قطع غيار السيارات، الآلات الكهربائية، فضلا عن منتجات النظافة ومستحضرات التجميل.
وأعطى أمثلة بتضرر القطاعات التي شملتها الدراسة، مثل قطاع النسيج والألبسة، الذي قدرت سوق المنتجات المزيفة التي تروج بالمغرب بما يناهز 640 مليون درهم، وقطاع المواد الكهربائية بحوالي 368 مليون درهم، وقطع الغيار بأزيد من 234 مليون درهم، ومواد التجميل ب192 مليون درهم، والمنتجات الجلدية ب120 مليون درهم، مؤكدا أن الأسواق غير المهيكلة للإنتاج والتوزيع تساهم في إغراق السوق الوطنية بمنتوجات مزيفة شأنها شأن عمليات استيراد مثل هذه المواد.
وأبرزت مونية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، أهم التدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع، من خلال تشجيع النظام الإنتاجي المحلي باعتماد مفهوم العلامات الجماعية (النسيج)، وتنظيم وتحديث قنوات التوزيع غير المهيكلة (الجلد، مستحضرات التجميل، قطع غيار السيارات...)، وكذا تطوير معايير جودة معتمدة بالنسبة للسوق المحلي.
وأضافت أنه بالنسبة لآليات الحماية، فقد ذهبت الدراسة سالفة الذكر إلى أن قانون الملكية الصناعية 97-17، الذي يحكم دعاوى التزييف، والذي هو في طور التعديل، ينص على مجموعة من الإجراءات لمحاربة التزييف تماشيا مع أحدث التشريعات الدولية. ومن خلال مختلف محطات الدراسة وكذا معاينة تجارب العديد من الدول تم التنصيص على العديد من التوصيات، أهمها تعزيز دور «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف»، وتطوير استراتيجيات موحدة بين الفاعلين المعنيين، وبلورة المرصد المتعلق بالتزييف، وخلق قواعد معطيات مركزية، بالإضافة إلى تعزيز التدابير على الحدود، وتشديد العقوبات المدنية والجنائية، مع اعتبار التزييف بمثابة جريمة جمركية، وإخراج قانون حول جرائم الإنترنيت.
وبالنسبة إلى تحسيس المستهلك، أوصت الدراسة بإحداث مركز اتصال خاص بالتزييف وبوابة «قف للتزييف»، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة. وفي مجال تعزيز التعاون الدولي، أكدت الدراسة على ضرورة تبادل الخبرات في مجال استراتيجيات محاربة التزييف، واشتغال أعضاء «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف» من خلال شبكة في إطار هياكل موحدة.