فككت مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت بنواحي مراكش، يوم السبت الماضي، شبكة متخصصة في الاستيلاء على أراضي الدولة، تتكون من 13 شخصا، بينهم مستشار جماعي بمجلس تسلطانت، ورد اسمه في التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع سبعة أشخاص اعتقلوا يوم الاثنين 7 يناير الماضي على خلفية تورطهم في تجزئة أراضٍ والاستيلاء عليها وبيعها لفائدة مواطنين. وقد تم تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضي للتحقيق معهم، ليتم في الأخير متابعة سبعة من الموقوفين في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن بولمهار، فيما تمت متابعة خمسة آخرين في حالة سراح، ويتابع أفراد الشبكة بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أراض في ملكية الدولة، والإدلاء بوثائق مزورة. وأوضحت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت مازالت تتعقب 14 شخصا، صدرت في حقهم مذكرة بحث من قبل المصالح القضائية، بعد أن وردت أسماؤهم في التحقيقات والمعلومات التي جمعت حول هذه الشبكة، التي تقوم بالاستيلاء على أراضي الدولة. وكانت تعليمات صادرة عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية شهر يناير الماضي، قد أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص يقومون بتجزئة أراضٍ في ملك الدولة وتمويه مواطنين بملكيتهم لها وبيعها لهم. والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعفت رجل سلطة بدرجة قائد من مهامه، بعد أن ثبت تورطه في ملف البناء العشوائي، بناء على تقرير أعدته لجنة مركزية من الرباط.