ضابطة شرطة في «قفص الاتهام» بتهمة «الإزعاج»

وجدت شرطية تعمل في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو نفسها في «قفص الاتهام» بعد وجهت مواطنة ضدها شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس تتهمها فيها ب»إزعاجها» رفقة أبنائها في وقت متأخر من الليل.
وحكت السيدة المشتكية، وهي تسرد تفاصيل «محنتها» مع الشرطية، بأنها تفاجأت في نهاية شهر يناير الجاري، في وقت متأخر من الليل، بالشرطية رفقة عناصر أمن أخرى على متن سيارة الأمن، وهي ترن على الجرس، قبل أن تطلب منها الشرطية أن تحضر بطاقتها الوطنية، وتخرج رفقة زوجها الذي قالت إنه لم يكن موجودا. وخرجت السيدة المشتكية رفقة أبنائها الصغار وركبت سيارة الأمن، وتم اقتيادها إلى مخفر الشرطة، وأثناء الطريق، تقول الشكاية، تعرضت المواطنة لوابل من السب والشتم، وتم نعتها بصفات بذيئة. وحرر لها محضر، وعندما حاولت الخروج من المصلحة أغمي عليها، ولم تستيقظ إلى أن وجدت نفسها في المستشفى. وسلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 25 يوما. وربطت المشتكية بين هذه «الإهانة» وبين شكايات سبق أن وجهت إلى السلطات المحلية بخصوص محل سكني معد للدعارة في الإقامة السكنية. وقالت المصادر إن الشرطية عمدت إلى إعلان حالة استنفار بناء على شكاية تقدم بها أحد سكان الإقامة والذي اتهم السيدة المشتكية بإغلاق الباب الرئيسي للإقامة ب»الزكروم»، ورفضها فتح باب الإقامة له، وهي التهمة التي نفتها السيدة أثناء الاستماع إليها في محضر رسمي.