مصحات الضمان الاجتماعي تعاني بعد منع أطباء القطاع العام

طنجة

أسامة المساتي

(صحافي متدرب)

ندّد مستخدمو وأطر مصحة الضمان الاجتماعي في طنجة بالوضعية التي تعيشها هذه الوحدات الصحية على الصعيد الوطني، في سياق احتجاجاتهم الأخيرة التي استنكروا خلالها ما وصفوه ب»إفراغ المصحات
من أطقمها الطبية».

وحمّل المحتجون مسؤولية ما آل إليه الوضع في تلك الوحدات الصحية للسياسات المُتَّبعة من طرف وزارة الصحة، والتي وصفوها ب»الفاشلة»، حسب بيان للمكتب النقابي للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد قرار الوزارة منع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص وفي مصحات الضمان الاجتماعي، ما ترتّبَ عنه خصاص في الموارد البشرية والأطقم الطبية، بعد انسحاب الفرق الطبية المتعاقدة مع تلك المصحات، انصياعا لقرار الوزارة، ما تسبب -حسب البيان نفسه- في حرمان آلاف المرضى من متابعاتهم الطبية، علما أن مصحات الضمان الاجتماعي تعتبر مؤسسات عمومية، يرأس مجلسَها الإداريَّ رئيسُ الحكومة وينوب عنه وزير الشغل.

واتهم المحتجون المسؤولين في وزارة الصحة ب»نهج سياسة الهروب إلى الأمام»، بعدما تم تجنيد فرق للمراقبة وتقييم جودة الخدمات، «في الوقت الذي تعاني المصحات من نقص حاد في الأطقم الطبية، كان أولى بالمعالجة، بدل الاهتمام بجودة التسيير والخدمات»، كما ورد في البيان. كما استنكر البيان ما أسماه «جشع» مصحات القطاع الخاص ونقابته، بسبب الإقبال الكبير على مصحات الضمان الاجتماعي، في ظل الأثمنة الرمزية المُستخلَصة مقابل العلاجات التي تقدمها.

وكان أطر ومستخدمو مصحات الضمان الاجتماعي قد نظموا وقفة احتجاجية في طنجة، شاركت فيها مجموعة من القطاعات العمالية، التي تعد المستفيد الأكبرَ من خدمات مصحات الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من العلاج أو المتابعة الصحية فيها حوالي 700 ألف مستفيد سنة 2011.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أبرمت، سنة 1988، اتفاقا مع مصحّات الضمان الاجتماعي، يتم السماح بموجبه لأطباء القطاع العام بالاشتغال في تلك المصحات لمدة نصف يوم، مرتين في الأسبوع، مع التصريح بالأطباء المشتغلين لدى مصالح الضرائب، حيث كانوا يؤدون 30 في المائة من دخلهم في تلك المصحات.