مزوار ل«المساء»: بنكيران لا يجرؤ على الاقتراب من اقتصاد الريع وبركة يغلط الرأي العام

رئيس التجمع الوطني للأحرار هاجم «البيجيدي» وتمسك بتحالفه مع البام ونفى مشاركته في تعديل حكومي

في هذا الحوار يتوقف صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عند علاقته بفرقاء المشهد السياسي المغربي،
شارحا وجهة نظره في التطورات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي. ولم يتوان قائد سفينة «الحمامة» عن توجيه نقد شديد اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، متهما إياه ب«محاولة اغتيال المعارضة سياسيا». في الحوار كذلك رؤية مزوار لعلاقته بحزب الأصالة والمعاصرة وحيثيات الرسالة الأخيرة التي وجهها إلى عبد الإله بنكيران لفتح تحقيق في ملابسات الانتخابات الجهوية في الحسيمة سنة 2009. كما هاجم نزار بركة، وزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن مصالح في وزارة المالية السابقة كانت وراء عدم تشغيل معطلي محضر «20 يوليوز».
- تسربت أخبار تفيد بأنك أجريت لقاء مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ما صحة هذا الخبر؟
كان هناك مجرد لقاء عابر، بمناسبة الذكرى المئوية لإصدار الجريدة الرسمية، ومن الطبيعي أن يقوم رئيس حزب ينتمي إلى المعارضة بتحية رئيس الحكومة، بعيدا عن الخلافات السياسية التي تبقى ضرورية، لأن العلاقات الشخصية تستمر رغم هذه التجاذبات العادية، وهي علاقات مبنية على الاحترام والود المتبادَل، لأن الاختلاف لا يعني أن تكون هناك عداوة بين الأشخاص، وليس من شيّمي أن أعاديّ الآخرين.
- ماذا دار بينكما في هذا اللقاء؟
كان هناك فقط سلام متبادَل، دائما بنفس العفوية وبنفس الحفاوة، ولم تتح لنا الفرصة لنتحدث عن مواضيع تهمّ الحقل السياسي المغربي..
- هل تم الاتفاق على عقد لقاءات بينكما في الأيام المقبلة؟
لا، لكنْ بحكم موقع حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، سنبقى دائما منفتحين على باقي أطياف المشهد السياسي المغربي، وأذكّر من جديد بأننا لسنا على عداوة مع أحد، كيفما كان، وحزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الأغلبية، ولذلك يتوجب أن تكون هناك علاقات بين المعارضة والأغلبية بالنظر إلى مضامين الدستور الجديد، التي بوأت المعارضة مكانة متميزة في العمل البرلماني.
- بعد مضيّ أكثر من عشرة أشهر على تولي حزب العدالة والتنمية تدبير الشأن الحكومي، كيف تقيم هذه المرحلة؟
أولا، أعتقد أن توجيه النقد للحكومة من منطلق النقد فقط هو منطق غيرُ سليم. في نقدنا للحكومة كنا نستحضر التصريحات والمواقف التي عبّرت عنها، وعليه، فإن المغاربة كانوا ينتظرون الشيء الكثير من هذه الحكومة بعد المصادقة على الدستور الجديد والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الحكومة، وحتى فرقاء المشهد السياسي كانوا ينتظرون أن تعطي هذه الحكومة نفَسا جديدا للعمل السياسي بتوجهات جديدة وابتداع اقتراحات مطبوعة بالإبداع، تزيد من إشعاع المغرب على المستوى الدولي، لكنّ البرنامج الحكومي افتقر إلى كل ما أشرنا إليه سلفا، حيث كان هناك غياب واضح للأولويات واتّسم بالتعويم، الأمر الذي أدى إلى ضعف في الأداء وتم تغليفه بخطابات فارغة.. بطبيعة الحال، حين كنا نتقلد المسؤولية في الحكومة كنا نقول إنه يجب منح مهلة عام لإصدار أحكام على طريقة تدبيرها للشأن العام، ونفس الأمر بالنسبة للحكومة الجديدة، قلنا إن حزب العدالة والتنمية لم يسبق له أن دبّر الشأن العام، وعليه أن يتعرف على الملفات الكبرى ويستأنس بالعمل الحكومي.. بيد أن الملاحَظ، بعد مرور عشرة شهور على تولي حزب العدالة والتنمية تدبير الشأن الحكومي، هو أنه ليست ثمة مشكلة مع التأقلم بقدْر ما هناك إشكالية في النسق وترتيب الأولويات. والحال أن هذه الحكومة لم تحقق أي شيء ترسّخ في ذهن المغاربة، والكل يتساءلون عن المقاصد الحقيقية من المصادقة على القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية، وهو القانون الوحيد واليتيم الذي صادق عليه البرلمان في دورة تشريعية كاملة: هل هي رغبة في تثبيت أطر مقربة من الأغلبية الحكومية؟...
- (مقاطعا) هل تقصد أن هذا القانون جاء من أجل أن تبسط الحكومة السيطرة على مؤسسات الدولة؟
تتمثل الإشكالية في كون الدستور قد نصَّ على أن تبدأ الحكومة بتقديم القانون المنظم لعمل الحكومة، وعلى هذا الأساس نتساءل: لماذا قانون تنظيميّ واحد؟ ولماذا هذا القانون بالذات؟.. ثمة مخاوف تساور الجميع من الوتيرة البطيئة التي تعمل بها الحكومة وكذلك من انتقاء القوانين التي تعرضها على البرلمان. وقد كانت الإشارات الأولى واضحة جدا.. وسيطرح غياب الأولويات إشكالا حقيقيا في تدبير الشأن الحكوميّ، وأقولها من منطلق التجربة وليس من منطلق الانتقاد، فقد أبانت الشهور الماضية أنه داخل الحكومة هناك حكومات، بمعنى أن كل وزير يُسيّر قطاعه بالطريقة التي يبتغيها، في غياب تام للانسجام بين مكونات الأغلبية، مما يُفقد العمل الحكومة الفعالية المطلوبة منها.
- هاجمت المعارضة الأغلبية الحكومية غير ما مرة، متهمة إياها بمحاولة تصفية المعارضة، هل صحيح أن هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة لتسفيه عملكم؟
أعتقد أنه من الخطأ أن تفتح الحكومة النار على واجهات متعددة وتحاول إضعاف المعارضة، وأكبر خطأ يمكن أن ترتكبه أي حكومة هو إقصاء المعارضة بهذا الشكل، فالحكومة في حاجة إلى معارضة قوية، وإذا كانت هناك معارضة ضعيفة، ستجد الحكومة نفسَها أمام غضب الشارع، لأنها لن تعثر على من يحاورها. أرى أن قوة المعارضة هي من قوة عمل الحكومة، وهي التي تعطي مصداقية للعمل المؤسساتي وتمنح قوة للبناء الديمقراطي..
- هل تريد الأغلبية الحكومية تصفية المعارضة كما صرحت هذه الأخيرة في البرلمان؟
أعتقد أن الهجومات المتكررة علينا وعدم استشارة المعارضة في مواضيع تهمّ الشأن العام أصبح أمرا مقلقا للغاية. لقد مرت سنة كاملة من دون أن يعقد رئيس الحكومة أيَّ اجتماع مع المعارضة، مما يطرح علامات استفهام كثيرة..
- هل هذا تصرف مقصود؟
لا يمكنني أن أعرف ما إذا كان الأمر مقصودا أو غيرَ مقصود، إذ لا يمكنني أن أقرأ ما يدور في ذهن رئيس الحكومة، وما هو ثابت الآن أن الحكومة لم تستشر المعارضة في مواضيع تهمّ المواطنين وتهمّ قضايا المصلحة العامة. وهذا اختلال خطير يسجل في بداية الولاية التشريعية للحكومة الجديدة.
- ثمة من يتحدث عن نوع من الانتقام، خاصة ضد حزبكم وحزب الأصالة والمعاصرة. إلى أي مدى يمكن أن يصح هذا الطرح؟
أنا لا أتعامل بهذا المنطق، كل ما أعرفه أنه كانت هناك تصرفات لا مسؤولة ولا أخلاقية، لأنني أعتبر التهجم على رئيس حزب في المعارضة ومسؤول سابق في الدولة لا أخلاقيا ويعطي إشارة سلبية وتزرع الشك في صفوف الديمقراطيين وتسيء إلى الديمقراطية وإلى المغرب على المستوى الدولي.. وإذا شئت الدقة أكثر، فهي محاولة «اغتيال سياسي» بالطريقة العصرية باستخدام الإعلام وطرق التواصل، فبينما كان الأمر في السابق يتمّ بالتصفية الجسدية صار الآن بطريقة سياسية بفبركة أمور لا وجود لها في أرض الواقع.. ولذا أقول إنه ليس بمثل هذه الممارسات يمكن أن نبني دولة ديمقراطية في هذه المرحلة، ومن يحملون هذا الفكر يسيئون إلى الديمقراطية، وللأسف أقحموا حزب العدالة والتنمية في هذه الصراعات وجعلوه يقوم بها بشكل ملفت للانتباه. ليس بإمكان حزب يقود الحكومة في مرحلة سياسية دقيقة أن يفتح جبهات من هذا النوع، أي أنه ليس من المنطق السليم أن يكون الحزب قائدا للأغلبية ومعارضا لها في آن. وإذا أردنا أن نشجع المواطنين على ممارسة الفعل السياسي فينبغي أن نبتعد عن هذه الممارسات المشينة.
- وجهت مؤخرا رسالة إلى بنكيران لفتح تحقيق في ملابسات الانتخابات الجهوية التي جرت بالحسيمة سنة 2009. ما هي الحيثيات التي تحكمت في هذا القرار؟
كان هناك نقاش داخل المكتب السياسي وداخل فريق مجلس المستشارين، بل إن الموضوع طرح في جلسة علنية من طرف رئيس الحكومة، وحتى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة دعا إلى فتح تحقيق فيما جرى في انتخابات الحسيمة. وخلال اجتماع المكتب السياسي أخذنا قرارا بتوجيه هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة لتبديد الغموض المحيط بهذه الانتخابات، لأنه في كل مرة تثار هذه المسألة وكأن شيئا غير عادي وقع هناك.
- بيد أن دعوة حزب الأحرار إلى فتح تحقيق قد يفهم منه أن هناك أشياء غير طبيعية حصلت في هذه الانتخابات، والغريب أن الحزب صوت مؤخرا على محمد بودرا رئيسا للجهة للمرة الثانية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
إذا كنا في كل مرة نقوم بقراءة للانتخابات والبحث عن السليم فيها وغير السليم، فإننا سنبقى حبيسي نظرة ماضوية صرفة. ما يهم الآن أن بلدنا حقق تراكما إيجابيا في المجال الديمقراطي. لماذا التركيز على الحسيمة بالذات دون غيرها من الجهات. أعتقد أن الموضوع أصبح جزءا من الماضي.
- إذا كان جزءا من الماضي، لم أثرته الآن إذن؟ هل هي بوادر اختلاف مع حليفكم الرئيس، حزب الأصالة والمعاصرة؟
أنا رئيس حزب، ومسؤوليتي هي الحرص على تطبيق ما تقرره الأغلبية، ولذلك لم أقم سوى بتطبيق ما اتفق عليه المكتب السياسي. وأؤكد لك أنه لا خلاف بيننا وبين الأصالة والمعاصرة والدليل على ذلك أن «البام» طالب بنفس الشيء. الذي يجمعنا بالأصالة والمعاصرة أكبر من هذه المواضيع، وعليه فتحالفنا معه يظل متماسكا وقويا.
- التقيت مؤخرا بعبد الحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد شهور من شد الحبل بينك وبين عباس الفاسي. نريد أن نعرف المواضيع التي أثرتماها في اللقاء؟
العلاقة بين حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ليست وليدة اليوم، حيث تشاركنا في تدبير العمل الحكومي في مراحل متعددة، وخلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة كنا معا في الأغلبية الحكومية، ونهضت علاقات بيننا قائمة على الاحترام المتبادل بين الحزبين. طبعا، مؤتمر الاستقلال أفرز قيادة جديدة، وبالتالي فتحنا صفحة جديدة معه قائمة أساسا على المصلحة العليا للوطن.
- بعض المتتبعين ربطوا هذا اللقاء بمشاورات يجريها شباط بهدف القيام بتعديل حكومي. هل كانت هذه النقطة حاضرة في اجتماعكما؟
أستغرب دائما من حديث البعض عن تحضير أحزاب في المعارضة لتعديل حكومي. مسألة إجراء تعديل حكومي من عدمها ترتبط بالأغلبية، التي يبدو أنها تعاني من مشاكل كبيرة في الانسجام. وهذا نقاش يحتدم داخل الأغلبية وليس في أوساط المعارضة.
- وجه إليك الفاسي نقدا قاسيا، ونقل عنك بأنك لوحت بكشف ملفات تدينه. بعيدا عن خطاب التعويم، نرغب في أن نعرف هذه الملفات التي تتوفر عليها، خاصة بعد أن دعا القاضي فتحي إلى فتح تحقيق في الاتهامات المتبادلة.
كان هناك تضخيم كبير صاحب هذا النقاش. كنا في التجمع الوطني للأحرار نقول دائما إن الحزب الذي يقود الحكومة هو من يتحمل المسؤولية في تجميع أحزاب الأغلبية. وأثناء مناقشة مضامين التعديل الدستوري الجديد، كانت للحكومة مسؤولية في تنزيل هذا الدستور، لكن مجهودات الحكومة ذهبت في اتجاه سلبي. من ناحية أخرى، بعد المصادقة على الدستور، استمرت الأغلبية متفرقة، بالرغم من الحراك الشعبي والمتغيرات الجديدة. صراحة كنت أود أن نعطي صورة لحكومة منسجمة بطروحات متناغمة عبر تجميع القوى السياسية بمنأى عن بلقنة المشهد السياسي. أتصور أن قراءتنا كانت موضوعية في تلك المرحلة.
- لم تجبني عن سؤالي بعد، قلتُ إن الفاسي وجه إليك اتهامات ثقيلة، وأنت هددته بدورك بنشر ملفات ضده.ما الذي جرى بالضبط؟
أن يكون الفاسي وجه إلي اتهامات ثقيلة، فتلك مسؤوليته، لكنني أحترم السيد عباس الفاسي كشخصية سياسية ووزير أول في حكومة ساهم فيها حزبنا، ومن أخلاقي أني أحترم الذين اشتغل معهم. أما كلامي فقد أعطي تأويلات مضخمة، ولم يكن قصدي الإساءة إلى الفاسي، ولم أقل إنه لدي ملفات تدينه. هذه ليست تصرفات رجل دولة، ولا تعليق لدي على دعوة فتحي إلى فتح تحقيق.
- وجهت انتقادات حادة إلى مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة. كيف ترى هذا القانون بحكم أنك كنت وزيرا للمالية؟ وهل يستجيب لمتطلبات المرحلة؟
قانون المالية يفتقر إلى رؤية واضحة وإلى تحديد الأولويات، ومرد ذلك، كما قلت آنفا، هو ضبابية البرنامج الحكومي. في الأول قالوا لنا إن قانون 2012 أعدته الحكومة السابقة، لكن بعد ذلك كان هناك متسع كاف من الوقت لتهييء تصور لقانون المالية بناء على توجهاتهم وقناعاتهم. وللأسف، هذا القانون لم يأت بجديد وليس في حجم تحديات المرحلة ولا انتظارات المواطنين. لو كانت المعارضة وحدها من انتقدت المشروع، لقلنا هذا كلام معارضة، بيد أن هناك شبه إجماع على عدم قدرة الحكومة على ابتكار بدائل جديدة لتدعيم ميزانيتها. إنه صراحة خارج السياق.
- أقر مشروع قانون المالية الجديد ضرائب جديدة على بعض الموظفين الذين تتجاوز أجورهم 25 ألف درهم. هل كان هذا الإجراء ضروريا؟
في تقديري أن الإشكال الذي واجهته الحكومة يتجلى في أنها سارت في اتجاه البحث عن المداخيل في غياب تصور للإصلاح الجبائي وفي غياب تصور لإصلاح صندوق المقاصة. صحيح أن صندوق التكافل الاجتماعي بات مطروحا بشدة، لكن في غياب هذه التصورات ليس بمقدورهم ترك هذا الصندوق بدون مداخيل، وليس بإمكانهم في نفس الوقت أخذ أموال من الميزانية العامة للدولة. وقتئذ سيتساءل الجميع عن فلسفة هذا الصندوق. وأمام هذا الوضع، لم تجد الحكومة من حل سوى اللجوء إلى بعض الموظفين المحظوظين في مقاربة انتقائية محضة. بمعنى آخر أن هناك فئات قليلة من الموظفين يتراوح أجرهم بين 25 و50 ألف درهم، عليها أن تساهم في مبدأ التضامن، في حين كان على الحكومة أن تذهب إلى المصادر التي تستفيد من أرباحا طائلة. كفى إذن من التغليط، فالحكومة لم تذهب إلى منابع اقتصاد الريع كما ادعت في برنامجها الحكومي. لماذا أقصي هؤلاء من مبدأ التضامن؟
- قال نزار بركة إن مصالح وزارة المالية السابقة هي التي كانت وراء عدم تشغيل معطلي محضر «20 يوليوز». بم ترد؟
اتفاق محضر 20 يوليوز وقعه الوزير الأول باسم الحكومة، وباعتباري وزيرا للمالية أنتمي إلى نفس الحكومة، كيف لي أن أعارض قرارا التزم به الوزير الأول. من جهة أخرى، قرار عباس الفاسي توظيف معطلي 20 يوليوز كان باتفاق مع وزير المالية وبتنسيق مع وزارات أخرى، ضمن إطار لجنة مشتركة تضم عددا من القطاعات الوزارية، التي كانت تحاور تنسيقية المعطلين. أوضح كذلك أن توظيف معطلي 20 يوليوز كان مبرمجا في ميزانية 2012، وكان القرار مرتبطا بإيجاد مناصب مالية خصصناها فعلا. لكن هذا القانون لم ير النور بسبب إجراء انتخابات جديدة وانبثاق حكومة جديدة، وبالتالي لا وزير المالية ولا مصالحها مسؤولة عن عدم توظيف هذه الفئة لأن حكومة عباس الفاسي التزمت بتوظيفهم، وهذه محاولة من بركة لتغليط الرأي العام.
- ما رأيك في الضريبة على الثروة التي رفضتها الحكومة؟
حين نتحدث عن هذا الموضوع، يجب في البداية تحديد مفهوم الثروة، بل ينبغي الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي أخفقت في فرض هذا الإجراء، لأن الثروة والرساميل تتحرك، ومن ثم فإن اتخاذ قرار مثل هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى يجب تجنبها. أرى أن اتخاذ مثل هذا القرار كبير جدا، وبلدنا لا يتوفر على الطاقة الكافية لتحمله بكل صراحة. أما عن طرح الموضوع في هذه الظرفية، فهو يتخذ أبعادا سياسوية أكثر منها اقتصادية.
- وكيف تنظر إلى الصراع الذي احتدم بين الحكومة والباطرونا؟
أعتقد أن الموضوع تم تهويله من طرف وسائل الإعلام، ورد الحكومة كان عنيفا جدا، الشيء الذي سيؤثر سلبا على الاستثمارات. بدا الأمر كأنه اصطدام وحرب بين الباطرونا والحكومة، والحال أن الباطرونا في عهد حكومتنا رفضت بعض البنود ونحن كذلك رفضنا بعض انتقاداتها، لكن النقاش والحوار حسم كل شيء.
- أثارت التعويضات المتبادلة بينك وبين الخازن العام للملكة جدلا كبيرا وصل إلى البرلمان. كيف ترد على كل الانتقادات التي وجهت إليك؟
أنا كنت واضحا، ولم أخرق القانون. مزوار لم يوقع للخازن العام للمملكة وحده، بل وقع لمسؤولين كثيرين. الكل يتلقى تعويضات لم يثر بشأنها كل هذا الجدل المفتعل. وتعويضاتي فضلت أن تكون ضمن النظام الداخلي لوزارة المالية بكل شفافية. أما السيد بنسودة، الذي عينه جلالة الملك على رأس الخزينة العامة للمملكة، فتلقى تعويضاته على غرار ما كان يتلقاه المسؤولون الذين كانوا قبله على رأس الخزينة. أنا أعرف من يطبخ هذه العملية، وأعلم كيف تمت، وسأعلن في الوقت المناسب عن الجهات التي تستهدفني، وسأعرض حقائق تؤكد وجود جهات تريد رأسي، ولا أعلم إن كان الأمر يتعلق بتوجهات أحزاب أم فقط توجهات أفراد.
- ومن هي هذه الجهات؟
قلت لك سأكشف ذلك في حينه، لكن للأسف كشفوا عن أنفسهم، وما لا أعرفه هو هل كان هذا توجه حزب أم توجه أفراد؟ أؤكد أنني كنت دائما صادقا في ممارسة عملي، وهمي الوحيد هو خدمة الصالح العام.