في الآونة الأخيرة، كثفت بعض مكونات الأغلبية الحكومية لقاءاتها، السرية والعلنية، مع فرقاء من المعارضة البرلمانية، في ظل الأزمة التي تجتازها الأغلبية ورواج الحديث عن سيناريوهات متعددة لتعديل حكومي مرتقب. وبينما تتأكد أخبار هذه اللقاءات، يسارع المعنيون بالأمر إلى نفيها أو نفي ما راج حول ما تم تداوله فيها. رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طوى بسرعة صفحة الخلاف بين حزبه وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، وأجرى لقاء مع هذا الأخير في أفق ضمان انخراطه في الحكومة في حالة أي انسحاب مفاجئ لأحد مكوناتها، والإشارة هنا إلى حزب الاستقلال؛ بينما عقد الأمين العام لهذا الأخير، حميد شباط، لقاءات مع كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون أن يعرف ما إذا كان شباط ينوي الالتحاق بالمعارضة أم إشراك الحزبين المذكورين في التعديل الحكومي المرتقب، إذا ما حصل. هذه اللقاءات تعني أن الأغلبية غير منسجمة وتعاني من انقسامات داخلها، لأن لقاء أحزاب من الأغلبية مع أحزاب من المعارضة ليس له أي تفسير آخر؛ هذا في الوقت الذي يلتزم فيه رئيس الحكومة الصمت ولا يدلي بأي تصريحات لتنوير الرأي العام حول ما يجري داخل أغلبيته الحكومية، رغم أنه كثيرا ما تعهد بالشفافية عندما تولى مهمته على رأس الحكومة، وأكد أن الرأي العام سيكون على اطلاع تام ودائم على كل ما يحصل داخل حكومته.