دعت الجمعيتان الوطنيتان لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي إلى مقاطعة اللجن النيابية والجهوية الموفدة من طرف نيابات التعليم وأكاديميات التربية والتكوين، والتي اعتبرتها «مُسَخَّرة من طرف الوزارة للتشويش على البرنامج النضالي» ودعت، في بيان مشترك لها، كلَّ أطر هيئة الإدارة التربوية إلى عدم موافاة اللجن بأي معطيات. ويذكر أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، طالب المسؤولين الإقليميين والجهويين بالنزول إلى المؤسسات التعليمية في إطار لجن وإنجاز تقارير مفصلة عن سيرها. واعتبر المكتبان الوطنيان للجمعيتين، في بيان مشترك لهما، أن «تعليمات الوزير ظاهرها تتبع السير العادي للمؤسسات وباطنها استفزاز هيئة الإدارة التربوية». وحمّلت الوزارة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الناتج -حسب البيان- عن «تغذيتها شروط الاحتقان وتأزيم الوضع». وأعلنت الجمعيتان، في بيانهما، تنفيذ وقفة وطنية احتجاجية إنذارية أمام الوزارة يوم الخميس 29 -11 -2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات التعليمية يوم الاثنين 10 -12 -2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تليها وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس، 27 -12 -2012 ابتداء من العاشرة صباحا. كما دعت إلى مقاطعة كل عمليات الإحصاء والمسك المعلومياتي والورقي وإلى مقاطعة كل التكوينات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها النيابات والأكاديميات والوزارة وإلى الامتناع عن تلقي أي تعليمات أو إعطاء معلومات عبر الهاتف. واستنكر المكتبان «ما تتعرض له هيئة الإدارة التربوية من استفزازات واعتداءات وإعفاءات» وشجبا «صمت الوزارة وتجاهلها ملف الإدارة التربوية». وكان أعضاء المكتبين قد عقدوا اجتماعا موسَّعاً يوم السبت المنصرم في مدينة مراكش لدراسة الوضعية الراهنة لهيئة الإدارة التربوية ووضع خطة استراتيجية للتنسيق بين الطرفين. وجاء في البيان أنه تم الوقوف على الوضع المأزوم للمنظومة التربوية والإشارة إلى الدور الرئيسيّ لهيئة الإدارة التربوية في السعي إلى تجاوز الإرباك الذي شاب الدخول المدرسيّ، رغم كل الإكراهات الناتجة عن «قرارات متسرعة وغير مدروسة للوزارة الوصية»، حسب البيان، من قبيل «تطبيق التوقيت الجديد، التنظيم التربوي والخصاص».. كما تم الوقوف على استفزازات تتعرض لها هيئة الإدارة التربوية من طرف الوزير نفسِه من جهة ومن طرف لجن وزارية وأكاديمية ونيابية من جهة أخرى. وتم التنديد بالإعفاءات التي وصفها البيان ب»المجانية»، والتي «تتم تحت الطلب وخارج كل المساطر القانونية»، وكذا الاعتداءات النفسية والجسدية التي تطال هيئة الإدارة التربوية في غياب أي حماية قانونية. وخلص قرار الجمعيتين إلى مطالبة الوزارة بالتنفيذ الفوريّ لكافة بنود الملف المطلبي، وعلى رأسه مطلب الإطار والتراجع الفوري عن كل الإعفاءات الظالمة، وتشكيل لجنة وطنية مشتركة دائمة بين الجمعيتين لتتبع خطوات وآليات التنسيق وتفعيل البرامج النضالية الموحَّدة. كما دعت الجمعيتان كافة الفروع الإقليمية إلى عقد جموع عامة مشترَكة تعبوية وإلى تعميق التنسيق بينها والاستعداد لتوسيع التنسيق ليشمل باقي مكونات هيئة الإدارة التربوية، وناشدتا كافة الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية مساندة ودعم نضالات هيئة الإدارة التربوية.
