نقابة ترفض قرار إخراج مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين

عبرت نقابة بالقطاع الصحي عن رفضها للقرار الذي اتخذته وزارة الصحة والقاضي بإخراج مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين محملة الحكومة والوزارة تبعات هذا القرار الذي وصفته بالانفرادي.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عدم تسوية ملف خريجي السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، والتضييق على ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا بالاقتطاع من الأجور
وغير ذلك من الإجراءات التي اعتبرتها في بيان أصدرته «تساهم في إذكاء الاحتقان بالقطاع لتحويل الانتباه عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، بدل فتح مفاوضات حقيقية من أجل الاستجابة للملف المطلبي المشترك للعاملين بالقطاع المسلم للسيد وزير الصحة منذ 10 فبراير 2012 «.
وكانت الساحة الصحية بداية هذا الأسبوع قد عرفت نشر المرسوم رقم2.12.380 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة في الجريدة الرسمية عدد 6096 الصادرة يوم 16 ذو الحجة الموافق لفاتح نونبر 2012، هذا المرسوم الذي سبق واحتج عليه وسط الممرضين والخريجين والطلبة الممرضين ، كما أن الجامعة الوطنية للصحة سبق وطالبت وزير الصحة الحسين الوردي بسحبه لكونه، حسب وجهة نظرها، وضع من طرف واحد وأثار موجة من الاحتجاجات في صفوف الممرضين .
وأوضحت الجامعة أنها راسلت وزير الصحة مؤخرا قصد العمل على تجاوز الاحتقان الذي يعرفه القطاع من جراء هذا « المرسوم « الذي تقول أعدته الوزارة وصادقت عليه الحكومة في تجاهل تام لحجم الرفض الذي قوبل به، معتبرة أن إخراج هذا المرسوم يدخل في إطار تمادي الحكومة والوزارة في سياسة الهروب إلى الأمام وعدم استماعهما لمطالب العاملين بالقطاع. كما حملت الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية كل ماينتج عن مثل هذه القرارات «الإنفرادية» من تداعيات وخيمة على القطاع، مجددة مطالبتها بفتح مفاوضات حقيقية حول الملف المطلبي والعمل بشكل مستعجل على تجاوز الاحتقان الذي يعرفه القطاع.