انتقد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الطريقة التي تدبر بها الأغلبية عددا من الملفات، حيث أكد على ضرورة أن تعود الحكومة إلى الأغلبية قبل اتخاذ عدد من القرارات من قبيل الزيادة في الأسعار أو في الضرائب. وقال شباط في حوار مع «المساء»، سينشر لاحقا، إن «على الحكومة قبل أن تتخذ مثل هذه القرارات أن تعقد لقاء مع الأغلبية، ومع القيادة السياسية، وهي التي ستتخذ القرار السياسي». وبخصوص رأيه في الاقتطاع من أجور المضربين، قال شباط إنه مع هذا الاقتطاع، معتبرا توصل المضربين بالأجور مقابل أيام الإضراب بالنسبة إليه كنقابي «إهانة» في حقه لأنه يدافع عن قضية، وعليه أن يتحمل المسؤولية. وأبرز شباط أن هناك أحكاما قضائية في هذا الباب تعود إلى حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي اعتبرت أن يوم الإضراب ليس يوم عمل، ولهذا تقرر الاقتطاع. ودافع شباط عن تطبيق محضر 20 يوليوز الذي يقضي بالتوظيف المباشر لمعطلين، حيث قال إن هؤلاء التزمت الحكومة السابقة بتوظيفهم قبل صدور المرسوم الذي يمنع التوظيف المباشر وقبل تعديل الدستور، لذلك فإن الموضوع مطروح للنقاش داخل الأغلبية.