خولت وزارة التجهيز والنقل، ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، لمصالحها الخارجية صلاحية البت على المستوى المحلي في القرارات الإدارية المتعلقة بتدبير نشاط كراء السيارات بدون سائق. وأوضحت الوزارة، أمس الثلاثاء في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بجميع القرارات المرتبطة بتسليم الموافقة المبدئية والرخصة النهائية لفتح واستغلال وكالة كراء السيارات بدون سائق، وكذا بتسليم جميع الرخص لتغيير بعض المعطيات المتعلقة بكل وكالة قيد الاستغلال كتغيير مسير الوكالة أو تحويل مقرها الاجتماعي. وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار توجيهات البرنامج الحكومي المتعلقة بتعزيز اللا تمركز الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية. ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال كراء السيارات بدون سائق وأصحاب الوكالات العاملين في هذا المجال إلى وضع ملفاتهم مستقبلا على المستوى المحلي بالمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل للحصول على الرخص الضرورية لتدبير نشاطهم.