بالرغم من انخراط مجموعة من المستشفيات والعيادات الخاصة في مدينة الدارالبيضاء في مجال تدبير النفايات الطبية وإبرامها عقودا مع شركات متخصصة في هذا المجال، فإن مجموعة من المصادر الطبية أكدت ل«المساء» أن مراقبة هذه الشركات وكذا المستشفيات غائبة، وأن قطاع تدبير النفايات الطبية مازال يعرف عدة تجاوزات، موضحة أن هذه التجاوزات تتورط فيها بشكل مفضوح بعض العيادات الخاصة، التي لا تقوم بتدبير نفاياتها كما يجب. واستغربت المصادر الطبية ذاتها كيف أنه رغم إلزام الوزارة، من خلال منشوراتها، العيادات والمختبرات الخاصة بالتعاقد مع الشركات المكلفة بالمعالجة، فإن العديد منها لم يلتزم بتلك المنشورات. في المقابل دافع أطباء بالقطاع الخاص عن الرأي الذي يقول إن القطاع هو من مسؤولية وزارة الصحة، التي من واجبها رعايته، كما ترعى القطاع العام، عبر توفير لوائح بأسماء الشركات المكلفة بتدبير هذا النوع من النفايات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، مؤكدين أن هناك إرادة في الانخراط في هذا المجال الجديد بالنسبة إليهم. التخلص من النفايات الطبية التي تفرزها المستشفيات والمختبرات في مدينة كالدارالبيضاء كان ولا يزال هاجسا يؤرق المسؤولين بالقطاع الصحي، سواء كانوا مدراء أو أطباء أو ممرضين، وذلك راجع إلى الكثافة السكانية التي تتميز بها العاصمة الاقتصادية، التي تعد قبلة للمواطنين من مختلف المدن، يأتون إليها لتلقي العلاجات والقيام بالعمليات الجراحية في مستشفياتها ومراكزها الصحية. شهادات مجموعة من العاملين بالقطاع الصحي، الذين استقينا رأيهم في الموضوع، أوضحوا ل«المساء» أن مشكل النفايات الطبية لم يعد يشكل عائقا بالنظر إلى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية، التي قامت بحث المستشفيات والمختبرات على صعيد المدينة على تدبير تلك النفايات عبر تقديم الدعم المادي لها حتى تتمكن من التعاقد مع شركات متخصصة في مجال تدبير ومعالجة النفايات الطبية، غير أنه في الوقت الذي يقول هؤلاء إن المؤسسات العمومية استطاعت تنظيم هذا المجال وتخطي المشاكل التي كان يطرحها بفضل الدعم من الوزارة، فإن مجموعة من العيادات والمختبرات الخاصة، التي لا تحصل على دعم مادي من الدولة، لم تلتزم بعد بالقوانين المعمول بها ومازال بعضها يقوم بخرق المعايير الوطنية والدولية في مجال تدبير النفايات الطبية، وهو الأمر الذي جعل العاملين بالقطاع يطالبون المسؤولين بالقطاع الصحي بتدقيق البحث في الموضوع وتعزيز المراقبة. كما أشار العاملون بالقطاع إلى أن الشركات التي أسندت إليها مهمة معالجة هذه النفايات تكاثرت في الآونة الأخيرة بشكل اعتبره البعض يبث الفوضى في المجال الذي انخرط فيه المغرب، فالشركات المعروفة على الصعيد الوطني محصور عددها في ثلاث شركات، أما ما تبقى منها فهي شركات خاصة اقتحمت القطاع وبدأت في تدبيره بدون أي مراقبة من طرف الوزارة، وهنا- يقول مصدر طبي- مكمن الخطر. تدبير النفايات الطبية من ضمن الشركات التي تعمل في مجال تدبير النفايات الطبية نجد شركة «أتيسا»، التي بدأت عملها سنة 2005، والتي تملك اليوم وحدتين: الأولى بمدينة تطوان والثانية في مدينة الدارالبيضاء، وهي الشركة التي تعتمد على تقنية بخار الماء في معالجة النفايات التي تفرزها المستشفيات. الشركة المذكورة سبق لها أن تعاقدت مع مستشفى محمد الخامس في الدارالبيضاء وتمكنت من الفوز بالصفقة مؤخرا بفضل طرق معالجتها للنفايات الطبية التي يقال عنها إنها آمنة وغير مضرة بالصحة. في هذا الصدد أوضح عثمان بعيد، مدير المركز الاستشفائي محمد الخامس، أن المستشفى يفرز سنويا 70 ألف كيلوغرام من النفايات الطبية، وأن شركة «أتيسا» تمكنت من أن تحصل على ثقة المستشفى الذي جدد تعامله معها. وتحدث عثمان عن كيفية تدبير هذه النفايات من طرف المستشفى، موضحا بأنه يتم فرزها وتصنيفها حسب درجة خطورتها، حيث توضع الضمادات والقفازات الملطخة بالدماء في حاويات بها أكياس لونها أحمر. أما بالنسبة للإبر والآلات الحادة فتوضع في حاويات صغيرة صفراء اللون، ويتم وضعها في مكان للتخزين إلى أن تأتي الشاحنة التابعة للشركة لنقلها قصد المعالجة، لأن هذه الأشياء، يضيف المصدر ذاته، إذا اختلطت بالأزبال العادية يمكن أن تساهم في انتشار فيروس السيدا ومرض الكبد الفيروسي. ولم يخف مدير المركز الاستشفائي المشاكل التي مازالت تعاني منها المراكز الصحية التي ليست لديها إمكانية تدبير نفاياتها، لهذا تم اقتراح مسألة تتعلق بتكفل المستشفيات بنفايات هذه المراكز الصحية، موضحا أن هناك مراقبة لعمل هذه الشركة، وأن النفايات الطبية إذا لم تتم معالجتها بطريقة منتظمة تظهر على المستشفى من خلال انتشار الروائح، أما النفايات العادية فيتكلف بها المجلس البلدي. انعدام المراقبة مصدر طبي مطلع أكد ل«المساء» أن المستشفيات بمدينة الدارالبيضاء، وبالرغم من انخراطها في مجال تدبير النفايات الطبية وإبرامها عقودا مع الشركات المتخصصة، فإن المراقبة منتفية وغير موجودة، وليس هناك لجن صحية تراقب الوضع داخل المستشفيات، شارحا كيف أن الطبيب يتحمل مسؤولية المراقبة، علما أن ذلك ليس من شأنه، فدوره هو علاج المريض فقط. وأكد المصدر ذاته أن معظم المستشفيات تنتظر مباراة الجودة التي يتم تنظيمها، والتي يتم فيها، في الغالب، إخفاء مجموعة من العيوب التي تطبع تعامل هذه المستشفيات مع النفايات الطبية. كما تحدث المصدر الطبي عن أن تدبير النفايات الطبية بالمغرب يعرف تعثرات على عدة مستويات، خاصة الجانب المتعلق بالموارد البشرية، التي لا تتوافق مع عدد المرضى الزائرين لمستشفيات البيضاء، زيادة على أنه في مجال النفايات الطبية تتم الاستعانة بأشخاص غير مكونين وغير مؤهلين، وهنا تطرح مسألة التكوين في هذا المجال، الذي يجب على إدارة المستشفى والوزارة أن تنخرطا فيه حتى تتسع دائرة الشرائح التي لها دراية بمخاطر النفايات الطبية والصيدلية، يضيف المصدر ذاته. كما أشار المتحدث إلى أن المادة 39 من مدونة الأدوية والصيدلة تنص على ضرورة إخضاع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة. كما تنص المادة 40 من المدونة ذاتها على أن يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من قبل الإدارة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد، غير أن هذه القوانين لا تحترم. وباعتبار شركة «أتيسا» واحدة في مجال تدبير النفايات الطبية، والتي فتحت وحدتها الأولى بمدينة تطوان قبل أن تعززها بوحدة ثانية في الدارالبيضاء، فإنها رغم ذلك سبق أن تعرضت في بداياتها لانتقادات من هذا النوع، حيث وجهت إليها أصابع الاتهام في تسميم عمال الحي الصناعي بمدينة تطوان سنة 2009. غير أن جميع هذه الاتهامات اعتبرها مصدر قريب من الشركة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن كلية العلوم بتطوان لها علاقة وطيدة بالشركة، وبأن هناك ماستر خاص يدرس مادة معالجة النفايات الطبية والصيدلية، مؤكدا أن وفودا زارت الشركة وتحرت صحة المعلومات التي راجت آنذاك. وتتضمن عملية معالجة النفايات من قبل الشركة، يضيف المتحدث ذاته، ثلاث مراحل، هي جمع النفايات المنزلية للمستشفيات الطبية ونفايات مخاطر التعفنات وكذا نفايات الأدوات الحادة للعمليات الجراحية، فمصنع «أتيسا» يضيف المصدر نفسه، يتكون من آلة كبيرة تفرغ فيها النفايات الطبية وتطبخ لمدة ساعة تقريبا في بخار الماء الذي يقضي على جميع الميكروبات الموجودة في تلك النفايات، والآلة التي يتم استعمالها تسيّر عن طريق حاسوب، وهناك لجن وزارية تراقب هذا النوع من الشركات بطريقة دورية. ويتوفر المغرب على تجهيزات عصرية لمعالجة النفايات بطريقة سليمة، حيث إن الوزارة اقتنت 21 آلة تعقيم في السنوات الأخيرة موزعة بين مختلف المستشفيات، ويمكن لكل واحدة من تلك الآلات معالجة 40 كيلو غراما في الساعة من النفايات. كما أن شركة ««أتيسا»» تستعمل تقنية التعقيم ببخار الماء، ويمكنها أن تعالج أكثر من 500 كيلو غرام في الساعة، وهي تتوفر على حاويات خاصة. ورغم هذه الجهود فإن أغلب النفايات الطبية، حسب المتتبعين، لا تتم معالجتها وتنقل مباشرة صحبة النفايات الحضرية إلى مطارح النفايات. لهذا جددت مجموعة من الفعاليات المهتمة بالشأن الصحي مطالبها بخصوص تركيز المراقبة والحرص على الجودة من خلال اقتناء حاويات خاصة وأكياس بلاستيكية وتوفير وسائل نقل داخل المستشفى ووسائل لتطهير الحاويات مع توفير عمال متخصصين. ونظرا لكون هذه المتطلبات تتطلب من المستشفيات تخصيص ميزانيات إضافية، فإن بعضها يفضل الاستغناء عنها. كما دعا المهتمون بالشأن الصحي في حملاتهم التوعوية إلى دفع المؤسسات الصحية إلى تدبير ومعالجة نفاياتها تطبيقا للقانون رقم 28/00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما يجب أن لا تقبل الجماعات الحضرية النفايات الطبية غير المعالجة احتراما لنصوص القانون ومبادئه التي تصب في صالح المواطنين.
انتشار الأمراض إبر وحقن وقطن وضمادات وقفازات ملطخة بدماء المرضى ومخلفات العمليات الجراحية من أعضاء بشرية... كلها نفايات طبية تفرزها مستشفيات مدينة الدارالبيضاء، وهي النفايات التي ناضلت جمعيات بيئية من أجل التخلص منها بطرق صحية لا تشكل خطرا على صحة المواطنين وصحة التربة والماء والهواء. وبما أن تلك المخلفات مصدرها المرضى فإن احتمالات احتوائها على البكتيريا والفيروسات مؤكدة، الأمر الذي قد يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، وهو الشيء الذي يهدد صحة مواطني أي بلد، لذا دعت وزارة الصحة إلى الاهتمام بهذا المشكل بعدما أثبتت الدراسات مسؤولية هذا النوع من النفايات على انتشار الأمراض الخطيرة كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي. ويمكن تصنيف هذه النفايات، حسب درجة خطورتها، إلى نفايات عادية مثل الأوراق والزجاجات الفارغة وبعض المواد البلاستيكية، ونفايات تصنف في درجات خطورة جد عالية كبقايا الأعضاء البشرية أو الحقن الملوثة بالفيروسات وأكياس الدم الملوثة. وإذا كان مدراء المراكز الاستشفائية يستبشرون خيرا بالمجهودات المبذولة لمعالجة هذه النفايات، فإن جهات أخرى أكدت ل«المساء» أن النفايات الطبية مازالت لحد الساعة تعالج بطريقة غير جيدة، لا تحترم فيها المعايير الوطنية والدولية، حيث هناك مستشفيات لا تقوم بفرز النفايات وتصنيفها حتى لا تختلط مع النفايات المنزلية. وفي هذا الصدد أوضح جعفر هيكل، أستاذ في علم الأوبئة واختصاصي في الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن «كمية النفايات التي نفرزها على الصعيد الوطني هي 30 طنا في اليوم، وبالنسبة لمدينة الدارالبيضاء 4 أطنان، وهي النفايات التي تدخل فيها نفايات المستشفيات العمومية والمختبرات والعيادات الخاصة وشركات الأدوية». وتساءل المتحدث نفسه عن مصير هذه النفايات وإن كانت تعالج بالطريقة المطلوبة حتى لا تشكل خطرا على صحة المواطنين لأنها ترمى في المزابل العمومية التي تقتات منها الحيوانات ويلعب فيها الأطفال، ونعلم أن في منطقة مديونة في الدارالبيضاء حيث توجد أكبر مزبلة في المدينة هناك أناس يعيشون على النفايات، وقد تشكل هذه المخلفات الطبية في حالة عدم معالجتها بالشكل اللازم خطرا عليهم وعلى غيرهم، مما قد يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة. وشرح الخبير البيئي كيف أنه بالرغم من دخول مجموعة من الشركات غمار معالجة النفايات وانخراط الوزارة في دعم المستشفيات العمومية فإن بعض العيادات الخاصة والمختبرات مازالت لم تلتزم بالقوانين المعمول بها، خصوصا في المدن التي توجد بها أكبر المستشفيات كالدارالبيضاءوالرباط وفاس ومراكش، موضحا أن على وزارة الوصية أن تتأكد من نسب المعالجة من خلال حصولها على شهادات مصادق عليها من طرق الشركات. وقد طالب بضرورة تعزيز المراقبة من قبل مديرية الأوبئة والمجالس البلدية حتى يتم قتل جميع الجراثيم المتسببة في انتشار الأمراض الخطيرة. غياب التواصل اعتبر محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أنه «حين نلقي المسؤولية فيما يخص النفايات الطبية على المصحات الخاصة ونقول إنها لا تقوم بتدبير نفايتها الطبية فهذا كلام غير مسؤول، لأن هذه المستشفيات منها من يحترم القوانين ويطبقها، في حين هناك بعض المصحات التي لا تقوم بما يلزم فيما يخص تدبير نفاياتها لأن المراقبة من طرف الوزارة غائبة»، موضحا أن الدولة مسؤولة عن القطاعين العام والخاص وما يقع في القطاعين يعنيها بسلبياته وإيجابياته، وأن على الوزارة أن تطالب مدير المستشفى بالإدلاء بوثيقة تعاقده مع شركة المعالجة، وهل هذه شركة مسموح لها بمعالجة النفايات الطبية؟. وطرح بناني إشكالا حقيقيا يعاني منه القطاع الخاص ويتمثل في غياب التواصل مع الوزارة، وهو الإشكال الذي يفسره عدم تزويدهم بلائحة الشركات التي تشتغل في مجال المعالجة. من جهته، أوضح أحمد الفيلالي، رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة، انهم توصلوا برسائل من وزارة الصحة تطالبهم بتدبير النفايات الطبية الخاصة بالمستشفيات ومعالجتها قبل رميها في المطارح العمومية، وهو الأمر الذي يقول إنه جديد عليهم وعلى الوزارة، مؤكدا أن الرغبة والإرادة موجودة لدى المصحات والعيادات الخاصة بالتعاقد مع الشركات المتخصصة، شريطة أن يكون معترفا بها حتى لا تقع المصحات في فخ التعامل مع المحتالين الذين يحترفون، حسب الفيلالي، النصب في هذا المجال مع توفير الضمانات التي تؤكد أن النفايات ستتم معالجتها قبل رميها في المطارح العامة، مؤكدا أن المشكل المالي ليس عائقا أمام المصحات بقدر ما يرتبط بجهلهم عدد الشركات الموجودة على الصعيد الوطني، وطالب الوزارة بضرورة التعريف بها وتقديم لائحة بأسمائها.
الطيب أجزول : المغرب لا يتوفر على طريقة لمعالجة النفايات ذات الخطر الكيميائي - كيف يتم التخلص من النفايات الطبية التي تنتجها المستشفيات في مدينة الدارالبيضاء؟ هناك النفايات ذات الخطر البيولوجي والنفايات ذات الخطر الكيميائي، وهذه النفايات كلها يتم إنتاجها داخل المؤسسات الاستشفائية، سواء مستشفيات أو مصحات أو عيادات أو مختبرات أو مراكز لتصفية الدم، حيث إنه في كل المراكز الاستشفائية ينبغي في المرحلة الأولى أن يتم فرز النفايات وتصنيفها إلى عدة أصناف، وكل صنف معين يوضع في حاويات تتوفر على لون معين، ثم بعد ذلك يتم تخزين هذه النفايات في أماكن مخصصة لذلك داخل المؤسسات الاستشفائية. أما المرحلة الثانية فتخص نقل النفايات من مكان إنتاجها إلى مكان معالجتها، وهذا النقل يجب أن يحترم القوانين المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وبعد وصول النفايات إلى المعمل أو الوحدة المخصصة للمعالجة يتم المرور إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة معالجة النفايات الطبية والصيدلية، وهي المعالجة التي تتم في الغالب بطريقة بخار الماء بالنسبة للنفايات البيولوجية، أما بالنسبة للنفايات ذات الخطر الكيميائي فلحد الساعة لا يتوفر المغرب على طريقة لمعالجتها، حيث يتم تصديرها إلى الخارج، وإذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة يمكن أن تنتج عنها عدة أخطار وأمراض، نذكر منها بالخصوص مرض السيدا ومرض الالتهاب الفيروسي للكبد (ب) و (ج) وعدة مراض أخرى يمكن أن تنتقل عن طريق هذه النفايات، ويمكن أن تحدث ضررا بصحة الإنسان والبيئة. - هل المجهودات التي قامت بها وزارة الصحة في مجال تدبير النفايات الطبية كافية إذا تمت مقارنتها بعدد المرضى الوافدين على مستشفيات العاصمة الاقتصادية؟ قامت وزارة الصحة بمجهود كبير تمثل في دعمها للمستشفيات العمومية حتى تتمكن من تهييء صفقات عمومية مغرية لتدبير النفايات الطبية والصيدلية، وبالفعل تقدمت عدة شركات تعمل في هذا المجال، ويتعلق الأمر بثلاث شركات متخصصة في المغرب، وهذه الشركات قامت بتدبير النفايات الطبية داخل وخارج المؤسسات فيما يخص القطاع العام، وهي تقوم بدورها على أحسن وجه، لكن المشكل المطروح حاليا في مدينة الدارالبيضاء يرتبط أساسا بالقطاع الخاص، الذي يضم مصحات وعيادات ومختبرات خصوصية مازالت لم تنخرط في عملية تدبير نفاياتها الطبية. كما أنه يجب على المجالس البلدية والمجالس الحضرية للمدينة أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ قرارا لحث جميع المنتجين على تدبير نفاياتهم الطبية والصيدلية. كما أنه بالإضافة إلى نقص تدبير النفايات في القطاع الخاص هناك ضعف في المراقبة التي لا تتم بالطريقة الكافية. ورغم الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارات الوصية، أي وزارتي الصحة والبيئة، فإن وثائق وكتيبات في الموضوع لا تصل للأسف إلى المصحات والمختبرات الخاصة. - هل هناك إحصائيات تخص إجمالي النفايات الطبية التي تفرزها المستشفيات؟ وما هي الطرق التي تستخدم في معالجتها؟ النفايات الطبية الخطرة يمكن أن تصل إلى 6000 طن في المغرب كله، و60 في المائة منها تنتجه مدينة الرباطوالدارالبيضاء، وهناك ثلاث شركات على صعيد المغرب كله. الشركة الأولى تدعى «أتيسا» تم إنشاء وحدتها الأولى بمدينة تطوان، والشركة الأخرى بمدينة مكناس بمنطقة صناعية، ووحدة ثالثة تستقر بعين عتيق قرب مدينة الرباط، ومدينة الدارالبيضاء تتوفر لوحدها على وحدة خاصة لتدبير نفاياتها الطبية والصيدلية تابعة لشركة «أتيسا»، وكل هذه الشركات تم الترخيص لها بناء على الدراسة البيئية التي تمت مناقشتها في لجن جهوية وطنية تمثل عدة وزارات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تطبيق دفتر للتحملات. وتتوصل الشركات مرتين على الأقل بزيارات لمراقبتها من قبل وزارتي الصحة والبيئة. وفيما يخص طرق المعالجة، هناك عدة تقنيات كتقنية الإحراق وتقنية المعالجة ببخار الماء والموجات الحرارية الدقيقة، وفي المغرب لا توجد وحدات للمعالجة تستعمل الإحراق، علما بأنها هي من أحسن الطرق الموجودة لمعالجة النفايات الطبية، غير أن الإحراق، وكما هو معروف، طريقة جد خطيرة بسبب انبعاث الغازات السامة، حيث يجب أن تتوفر عدة شروط تقنية حتى لا يتم تلويث البيئة وإحداث أمراض خطيرة للإنسان. أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بتطوان
