الشغيلة الصحية تتحدى الوردي بإضراب وطني اليوم وغدا

حسناء زوان
تخوض الشغيلة الصحية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا مع وقفة أمام وزارة الصحة، احتجاجا على قرار وزاريّ يفسح المجال لحاملي شهادة «التقني المتخصص» في إحدى الشعب شبه الطبية، مُسلَّمة من مدارس التكوين الخاص للتوظيف ضمن هيأة الممرضين في القطاع العمومي.
واعتبر مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القانون يفاقم من حدة المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية، حيث لا تخصص الوزارة الوصية إلا 2000 منصب كل سنة، سيتقاسمها حين تطبيق هذا القانون، خريجو القطاع العام والخاص، مما سيزيد من عدد العاطلين في صفوف خريجي القطاع العام، الذي سيصل في السنة المقبلة إلى 2000 ممرض.
وأرجع الشناوي دوافع رفض النقابة الوطنية للصحة، وإلى جانبها النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، لمشروع هذا القانون إلى الغياب التام للوزارة في مراقبتها للمعاهد الخاصة واطلاعها على مضمون البرنامج الدراسي الذي يتلقاه الطلبة فيها، والذين ستوضع صحة المواطنين بين أيديهم، حيث سبق للنقابات أن اشترطت على الوزارة، لأجل تكافؤ الفرص، أن تخصص لجنة لمراقبة المعاهد الخاصة من حيث البرامج وكذا التداريب، ثم اجتياز طلبة القطاع الخاص امتحانا موحدا، إلى جانب زملائهم في القطاع العام.
وأضاف المتحدث نفسه أن القطاع الصحي يعاني من مشاكل كثيرة تدعو إلى أكثر من وقفة، خاصة مع تطبيق «نظام راميد»، حيث زادت معاناة موظفي القطاع، بفعل قلة الإمكانات الطبية ونقص الموارد البشرية التي لا تتعدى، في مجملها، 46 ألف موظف على الصعيد الوطني (10 آلاف طبيب، 26 آلاف ممرض و10 آلاف بين تقنيين وإداريين) مشيرا في الآن نفسه إلى أن سلسلة الإضرابات المتوالية تأتي تزامننا مع اقتراب مناقشة الحكومة مشروعَ المالية بهدف إثارة الانتباه إلى قطاع الصحة بوصفه قطاعا حيويا، لا تخصص له إلا 5 في المائة من الموازنة العامة، في حين تنصّ منظمة الصحة العالمية على ميزانية لا تقل
على 10%.