إن الحديث عن الحكامة الرياضية يقتضي إشراك كل الفاعلين في القطاع من سياسيين ومسيرين ومدربين ومستثمرين ولاعبين ومشجعين...، وهذا لا يتحقق إلا من تنظيم مناظرة وطنية، الهدف منها بلورة رؤية تنموية شاملة للقطاع الرياضي بناء على تشخيص دقيق ومعياري، مع وضع تخطيط استراتيجي ينسجم مع الرؤية المتوخاة. وعادة حين يتم إسقاط مفهوم الحكامة على القطاع الرياضي، يُقتصر على الحديث عن إنشاء وتدبير البنيات التحتية الرياضية أو صياغة القوانين المنظمة للرياضات أو كيفية نقل الأندية الرياضية من صفة الجمعية الرياضية إلى صفة المقاولة الرياضية... كل هذه الأبعاد لا بد أن تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء تفعيل مفهوم الحكامة في القطاع الرياضي؛ لكنْ هناك رهانٌ قلَّ ما يُشار إليه، ويُعدّ ركيزة النهضة الرياضية، وهو البعد الأخلاقي والقيمي، فكيف يمكن للأخلاق أن تكون رهان التنمية الرياضية؟ ولبيان ذلك لا بد أن نقف على حقيقة علم الأخلاق أو فلسفة القيم من حيث المفهوم ومن حيث التطور الكرونولوجي، فعلم الأخلاق اهتم بدراسة السلوك الإنساني من حيث منابعه ودوافعه وغاياته، وبتحديد القيم والقواعد الأخلاقية التي يجب مراعاتها في السلوك، كما يدرس وسائل الإلزام والالتزام بالسلوك الخير، فالفكر الإنساني انشغل منذ الأزمنة الأولى بموضوع القيم والأخلاق، وكانت بداية هذا الاهتمام مع الفكر الإغريقي؛ فمنذ الفلسفة اليونانية وإلى حدود اليوم مرَّ الفكر الفلسفي الأخلاقي عبر ثلاث محطات متتالية وهي: الأخلاق المعيارية، ما وراء الأخلاق ثم الأخلاق التطبيقية؛ فمرحلة الأخلاق المعيارية كان مدار النقاش فيها حول المعايير التي من خلالها يمكن أن نميز بين الخلق الحسن والخلق السيئ، بين الفضيلة والرذيلة، بين الجميل والقبيح، ومن رواد هذه المدرسة المعيارية نجد أرسطو وإيمانويل كانط؛ فمن تحديد معايير السلوك والفعل إلى تحديد المفاهيم والمصطلحات الأخلاقية انطلاقا من البنية اللسانية للمصطلح الأخلاقي، وهذا ما يُعرف عند الفلسفة الوضعية بما وراء الأخلاق، فالوضعيون اهتموا بدراسة المصطلح الأخلاقي في علاقته بالواقع، مبتعدين بذلك عن كل دراسة ميتافيزيقية للأخلاق؛ وبالتالي فقبل الحديث عن الواجب أو الخير يجب أن نحدد أولا مفهوم ودلالة الواجب أو الخير، ذلك أن الفلسفة الأخلاقية مع الوضعيين ترتكز أساسا على دراسة المفاهيم الأخلاقية، ومن أبرز رواد الفلسفة الوضعية نجد آير الذي نص على أن موضوع الفلسفة الأخلاقية يجب أن يرتبط، أولا وأخيرا، بتحديد المفاهيم الأخلاقية، وكذلك جورج مور الذي اعتبر أن أول ما يجب أن تنطلق منه الفلسفة الأخلاقية الجديدة (ما وراء الأخلاق) هو تحديد مفهوم الخير، وبعد الإجابة عن هذا الإشكال الأخلاقي يمكن للفلاسفة آنذاك أن ينطلقوا في الحسم في الإشكال التالي: وهو تحديد السلوكات التي تندرج داخل دائرة الخير، فمرحلة ما وراء الأخلاق تمت معها نقلة نوعية للفلسفة الأخلاقية. وأخيرا، جاءت محطة الأخلاقيات التطبيقية، فنتيجة للمشاكل التي خلفها هذا التطور المهول في الصناعة والتكنولوجيا، انبثقت تيارات أخلاقية تنادي بضرورة وضع ضوابط أخلاقية لكل المهن والتخصصات، فظهرت سنة 1971م البيوإثيقا مع بوتر رينسلار، وهي عبارة عن مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تُنظم مهنة الطب والبيولوجيا، فكانت البداية بظهور سقف إبستيمي جديد في علم الأخلاق، ثم تناسلت مجموعة من الأخلاقيات كأخلاقيات المقاولة، أخلاقيات الصحافة، أخلاقيات السياسة، أخلاقيات الرياضة،.. فإلى جانب العقل الأخلاقي الإنساني الذي أنتج هذه النظريات والمفاهيم الغنية بالقيم الكونية، نجد ثقافتنا الإسلامية غزيرة هي الأخرى بالقيم والأخلاق الإنسانية، فيكفي أن نقف على أن الدعوة التي حملتها كل الرسالات السماوية هي دعوة أخلاقية بامتياز، وهذا ما يُجليه الحديث النبوي الشريف «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فالنبي (ص) ما جاء إلا ليصحح خلق الإنسان عندما انحرف وانحط، فمهمته عليه السلام هي تعليم وتدريب الناس على تكلف الخلق حتى يصير فيهم طبيعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم»؛ فبناء على ما سبق يتضح أن هناك علمين (علم الأخلاق الإسلامية وعلم الأخلاق الرياضي)، وقد لزم على المربي الرياضي أن يتزود منهما لكي تكون ممارسته التربوية ترقى إلى مستوى الاحترافية والعلمية، كيف يعقل أن يكون المربي الرياضي مفتقرا إلى مقاربة أخلاقية محددة وواضحة، يتزود من خلالها بالقيم الضرورية المراد تلقينها للطفل الرياضي، فالاحترافية تقتضي ألا يكون تلقين القيم مبنيا على الارتجال والتلقائية، بل على المربي الرياضي أن يتسلح بعلم الأخلاق لأن من شأنه أن يُخول له القدرة على أن يمارس دوره التربوي إلى جانب دوره الرياضي، فالرهان الرياضي لم يعد يقتصر على التكوين التقني والبدني والتكتيكي فقط بل أصبح يستدعي، بشكل قوي، علم الأخلاق الرياضي لكي يكون إلى جانب هذه المكونات الفنية، وأن تُحدد الحاجيات الأخلاقية لكل فئة عمرية (فئة الصغار، فئة الفتيان، فئة الشبان)، فحضور المقاربة الأخلاقية في البرامج التدريبية للمدربين كفيلة بأن تزيل كل الظواهر اللاأخلاقية التي أصبحت ملاعبنا مرتعا لها. ومجمل القول أن المربي الرياضي بحاجة إلى تكوين في علم الأخلاق كحاجته إلى علم الفيزيولوجيا وعلم النفس الرياضي لكي يرقى إلى درجة التكوين الاحترافي، وهو مطالب بأن يجعل لنفسه في برامجه التدريبية نصيبا من القيم والأخلاق، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجيات الأخلاقية لكل فئة عمرية، وألا تُؤخذ التربية الأخلاقية بمنطق الارتجال والعشوائية في زمن أصبحت فيه العلمية شعارا لكل تنمية، فالنهضة الرياضية أصبحت مشروطة بمدى حضور القيم والأخلاق في التخطيط الرياضي، وإذا حصل الاقتناع بضرورة تحقيق حكامة جيدة فإنه يصبح من اللازم استحضار جوانب تقنية متعددة، ذلك أن الجانب الأخلاقي هو الركن الأساسي فيها والورقة الرابحة التي يجب المراهنة عليها، لأن القيم الأخلاقية هي معيار قياس الرقي الحضاري لدى الأمم كما جاء على لسان أمير الشعراء أحمد أمين: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا باحث في علم الأخلاق الرياضي