علي بوعبيد: الحكم يطرح سؤال المصداقية أعتقد أن الحكم على جريدة ب600 مليون سنتيم هو في الحقيقة نموذج للتناقضات الصارخة بين التوجه نحو الديمقراطية والحداثة المعلن رسميا وحقيقة تصريف هذا التوجه على أرض الواقع. وهذا الحكم ضد «المساء» بهذا المبلغ يطرح عدة تساؤلات حول مدى القدرة على الربط بين النوايا المعلنة وبين تنزيل هذه النوايا وأجرأتها بشكل ملموس وأيضا مدى مصداقية توجه المغرب نحو دولة الحق والقانون وحرية التعبير والصحافة. * رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد عبد العلي حامي الدين : القمع لن يحجب الحقيقة الحكم الصادر ضد «المساء» يعكس إرادة لوضع حد لهذه التجربة الإعلامية المتميزة، ومحاولة لإعدام منبر صحافي مستقل، وانتكاسة جديدة للحريات في البلاد، وهو مؤشر من مؤشرات التراجع في ميدان الحريات العامة والحق في التعبير. إن الطريقة التي يتم بها تصريف هذا الموقف توضح بجلاء أن هذا الحكم صادر عن أجهزة سياسية وليس عن جهاز قضائي يفترض فيه الاستقلالية. إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعبر عن تبنيه الكامل لهذه القضية واستعداده للانخراط في أية مبادرة حقوقية لوضع حد لهذه المهزلة، مع الإيمان المطلق بأن صوت القمع والحصار الإعلامي لن يحجب صوت الحقيقة في زمن الثورة الرقمية والتطور الاتصالاتي، وإنما يسهم فقط في خنق فضاء الحريات وإذكاء المزيد من الشعور بالإحباط لدى العديد من الفئات الشعبية وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى المزيد من الاحتقان والتذمر. *عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان توفيق مساعف: القضاء غير مستقل في المغرب أنا، كمحام وكرئيس لجنة حقوق الإنسان بهيئة المحامين بالرباط، فوجئت بهذا الحكم ضد «المساء»، لأنه حكم لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي مادامت جريدة «المساء» قد نشرت التوضيح والاعتذار إلى المشتكين، وهو ما يثبت أن الخطأ لم يكن متعمدا وأنه لم تكن هناك سوء نية. أكثر من هذا، لقد ثبت أنه ليس هناك ضرر مادي أو معنوي مباشر طالما أنه لم ترد الإشارة في المقال، موضوع الدعوى القضائية، إلى أي من أسماء المشتكين الأربعة. ولهذا، فأنا أعتبر هذا الحكم بتغريم «المساء» 600 مليون سنتيم دليلا واضحا ومباشرا على أن القضاء في المغرب غير مستقل، بل إنه مسير من طرف عناصر نافذة في وزارتي الداخلية والعدل، تقاوم أي جديد فيه مصلحة للمجتمع والدولة. * رئيس لجنة حقوق الإنسان بهيئة المحامين بالرباط هشام الشرقاوي: ضريبة الصحافة المستقلة كحقوقي، لا يمكن لي إلا أن أستنكر هذا الحكم القاسي على جريدة «المساء» التي هي جريدة المواطن المغربي بامتياز. والحكم على «المساء» ب600 مليون سنتيم يعبر في حقيقة الأمر عن نوع من العبث الذي أصبحت تسير به أجهزة الدولة على كافة المستويات. وهو من جهة أخرى رسالة واضحة إلى أبناء الشعب المغربي تحذرهم من التفكير في احتلال المراتب الأولى وتحذرهم من النجاح دون تقديم الولاء والانبطاح للتوجهات المخزنية. وأعتقد أن ما وقع ل«المساء» هو ضريبة تؤديها الصحافة المستقلة في بلادنا. * ناشط جمعوي ورئيس الجامعة الملكية للتنس نزهة الصقلي: أنا مع حرية الصحافة في هذه القضية، لا يسعني إلا أن أذكر بمواقفي المبدئية في مجال حرية الصحافة وهي أني متشبثة بحرية الصحافة، لأني أعتبر أن الصحافة آلية من الآليات الأساسية لتطوير الديمقراطية في بلادنا. لكن لا بد من التأكيد على ضرورة الربط بين الصحافة والمسؤولية، فلا يمكن أن تكون عندنا صحافة بدون مسؤولية. كذلك أنا أومن باستقلالية القضاء وأعتبره من مكونات البناء الديمقراطي في البلاد. * عضو الديوان السياسي في حزب التقدم والاشتراكية سمية بنخلدون: آمل ألا تغلق «المساء» أبوابها شخصيا أعتبر الحكم على «المساء» بمبلغ 600 مليون سنتيم حكما جائرا، خاصة أن الجريدة قدمت اعتذارا للمشتكين. والمؤسف في هذا الحكم أن هذا المبلغ المحكوم به مرتفع جدا ولا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق الوكلاء الأربعة، وهو مبلغ يفوق تلك التعويضات التي تحكم بها المحاكم في الأضرار المادية كحوادث السير وغيرها. وهو ما يعني أن هذا الحكم فيه إرادة لإغلاقها ولم يكن الهدف منه هو رد الاعتبار إلى المتضررين. آمل أن تستمر هذه الجريدة في الصدور وألا تغلق أبوابها بحكم قضائي يحمل شحنة سياسية. *نائبة برلمانية عبد الإله بنعبد السلام: الحكم له ارتباط بالخط التحريري أعتقد أن الحكم الذي صدر ضد جريدة «المساء» أطرته خلفية مرتبطة بالموقف من خطها التحريري ونظرا للدور التي أصبحت تلعبه في إيصال المعلومة في قالب مهني تضايقت منه بعض الجهات في السلطة. وفي اعتقادي هذا الحكم لا يتناسب مع الأضرار التي طالت المشتكين، وبالتالي فهو حكم يهدف إلى إعدام الجريدة وإسكات صوتها وهو إجهاز على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من التراجعات التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة في مجال الحريات. * نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد السنوسي بزيز : تقدم في الظلم الحداثي قضية «المساء» تبين بشكل واضح أن بطن الوحش مازالت خصبة وقادرة على إنجاب المزيد من التعسف والقمع وسلب الحريات والأرزاق والسطو على القانون. والغريب أن هذا القانون المسكين يرتكب الوحش باسمه أفظع الجرائم في حق حقوق الناس، رغم أن البعض ردد بسوء نية أو عن جهل أن هذا الوحش مات وشبع موتا ولن يعود إلى الحياة أبدا. وها هو الوحش يطل علينا وهو في صحة أكثر من جيدة، بل مكشرا عن أنيابه ومستعدا لافتراس كل أنواع الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة. ونحن نعرف تلك الجهات التي تريد «الخدمة» في «المساء» حتى لو اختبؤوا خلف قضبان القضاء والقضاة كما فعلوا من قبل مع جرائد أخرى قادوها إلى الإغلاق والإفلاس. لكن، هؤلاء، أي الوحش وأصحابه، مكشوفون للجميع والقضية مفضوحة والظلم بين. ويبدو أن «المافيا» هي أرحم من الوحش وعصابته في التعامل مع ضحاياها. وأنا أتساءل أين هو ربيع الحريات الذي تحول في رمشة عين إلى خريف وجفاف. وأنا أدعو بالمناسبة كل الغيورين على حرية الصحافة والصحافة الحرة أن يواجهوا هذا الوحش والاحتجاج لرفع هذا التعسف. إن المغرب الرسمي بمثل هذه المحاكمات غير العادلة أصبح في مؤخرة الترتيب في مؤشر حرية الصحافة، وهذا ثمن باهظ يدفعه المغرب من صورته. لكن للإنصاف وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، فلابد من القول إن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الظلم الحداثي. * فنان ساخر
