ينظم كتاب الضبط، يوم الخميس المقبل في كل محاكم المملكة، وقفات احتجاجية إثر عدم مشاركة الهيئة التي تمثلهم في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي تم تنصيب أعضائها مؤخرا. وقد تأسف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما اعتبره «الحلقة الجديدة التي تكرّس لبداية عهد جديد من الإقصاء المنظم لهيئة كتابة الضبط ولتمثيلياتها، بل وحتى لأطرها المفترَضين، الذين من حقهم إبداء الرأي والملاحظة والتواجد في كافة مستويات ومؤسسات الإصلاح»، معتبرا أن كل الشعارات التي رفعتها وزارة العدل والحريات لم يتمَّ تفعيلها بعد عدم مشاركة عدد من الفاعلين المباشرين (كتاب الضبط والخبراء والمفوضين القضائيين والنساخ والعدول والتراجمة والموثقين). وجاء قرار الاحتجاج بعد الاجتماع الذي عقده مكتب النقابة الديمقراطية للعدل صباح أول أمس الأحد في الرباط، والذي ناقش فيه التطورات التي يعرفها قطاع العدل، مشددا على ضرورة تنظيم حوار وطني شعبي حول إصلاح القضاء، بمعية كل الهيآت «المقصية»، من داخل القطاع وخارجه.