تجار بتطوان يحتجون أمام مقر الجماعة الحضرية

خاض أكثر من 70 مستفيدا ومستفيدة، من سوق سيدي طلحة، الذي تم هدمه قبل سنتين، وقفة احتجاجية بباب مقر الجماعة الحضرية بتطوان، ضد ما وصفوه ب»غياب بديل لممارسة تجارتهم القانونية»، مثلما طالبوا السلطات المحلية والجهات الوصية على تنظيم قطاع التجارة بالإقليم بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم من التشرد، في الوقت الذي أصبحت فيه المدينة سوقا عشوائيا للتجارة غير المقننة، عبر الباعة المتجولين،
الذين احتلوا معظم شوارع المدينة، مستغلين الحراك السياسي والربيع العربي.
وندد التجار، في بيانهم الرابع، بما وصفوه ب»نهج سياسة اللامبالاة وتوزيع الوعود الزائفة من طرف الجماعة الحضرية لتطوان، بخصوص تخصيص قطعة أرضية لبناء سوق وتعويض المتضررين من هدم السوق المذكور». واستنكر المحتجون سعي بعض الجهات لاستغلال هذا الملف لأغراض انتخابية، ومحاولة بت التفرقة في صفوف المتضررين، كما طالبوا الدوائر المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل تمكين المتضررين من حقهم في التعويض وفتح تحقيق قضائي للكشف عن المتورطين في ما سموه «فضيحة سوق سيدي طلحة» وغيرها من الأسواق المحدثة بالمدينة.
وكانت السلطات المحلية لتطوان قد أقدمت في منتصف يونيو 2010 على هدم سوق سيدي طلحة، بالحي ذاته، بعدما كان يضم أزيد من 500 دكان، حسب قول المحتجين. وأضاف هؤلاء أن المجلس الجماعي السابق هو من قام حينها بعملية توزيع الدكاكين على الباعة المتجولين، ليبقى مغلقا منذ ذلك الحين إلى غاية هدمه في فترة المجلس الجماعي الحالي. وعرفت الوقفة الاحتجاجية ترديد شعارات تطالب المسؤولين بتعويضهم عما خسروه بمحلاتهم التجارية داخل السوق المذكور، حيث أدى معظمهم مبالغ مالية من أجل تشييده.
وتعاني تطوان من ظاهرة الباعة المتجولين، في غياب تشييد أسواق يستفيد منها مستحقوها، حيث يتوزعون على مختلف الأمكنة والأحياء الشعبية، وبالقرب من الأسواق الكبرى بالمدينة، والتي خرج أصحابها في عدة مظاهرات ينددون فيها بخسارتهم المالية الكبيرة في تجارتهم القانونية. كما تعبر ساكنة المدينة عن استنكارها الشديد لغزو شوارعها الرئيسية، حيث لم يعودوا يستطيعون السير بها، ويستغربون تجاهل والي المدينة لهذه المعضلة، حيث يعيش المواطنون في جحيم بسبب ما يخلفه الباعة المتجولون من إزعاج واحتلال للملك العام. وقرر شباب المدينة إحداث عدة صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «ضدا على الباعة المتجولين بشوارع تطوان»، كما يلقون فيها باللائمة على الجماعة الحضرية بتطوان، فيما تحمل هذه الأخيرة المسؤولية للسلطة.