بعد تصريحات وزير الدولة السابق والقيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد اليازغي، التي قال فيها إن لائحة «الكريمات» التي كشفت عنها وزارة النقل والتجهيز التي يسيرها حزب العدالة والتنمية تم إعدادها من طرف الحكومة السابقة، ثم الانتقادات التي برزت داخل التحالف الحكومي بسبب عدم التنسيق بين الحزب الذي يرأس التحالف وبين باقي مكوناته حول تلك اللائحة، كشف وزير النقل السابق كريم غلاب مؤخرا، أمام اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن اللائحة كانت موجودة وأنه هو الذي أعدها من ضمن إصلاحات أخرى في القطاع، في إشارة إلى مدونة السير التي أحدثت انقساما واسعا آنذاك. كيفما كان الحال، فإن ما يهم اليوم هو أن تكون لدى الحكومة الإرادة القوية والمشتركة بين مختلف مكوناتها لمحاربة اقتصاد الريع فعلا، وألا تكتفي بالكشف عن لائحة تضم صغار المواطنين، لأن بعض التسريبات بدأت تتحدث عن فشل الحكومة في الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال مقالع الرمال، وهي اللائحة التي ينتظرها المغاربة فعلا؛ أما المزايدة والرغبة في تسجيل النقط والتراشق السياسي بين مكونات التحالف الحكومي حول من كانت له أسبقية وضع اللائحة ومن قام باستغلالها سياسيا والكشف عنها دون تنسيق، فهي أمر لا يهم المواطن المغربي الذي يتطلع إلى لمس الإصلاح الحقيقي في الواقع ورؤية الحكومة تطلق سياسة حقيقية وشفافة لمحاربة الفساد التي كثيرا ما كانت تتحدث عنها، ومن ضمنها محاربة اقتصاد الريع الذي ينخر المجتمع المغربي ويعطل فرص التنمية فيه.