دعت لجنة التنسيق الوطنية، التابعة للنقابات التعليمية الأربع، وهي الهيئة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم فاتح مارس المقبل. وكانت تنسيقية النقابات الأربع قد عقدت، يوم الأربعاء الماضي، لقاء خصصته للاطّلاع على التقرير المفصل حول اللقاء الذي عقدته مع الوزير، حيث خلصت إلى أنه ليست للوزارة أي رؤية تصورية أو منهجية واضحة المعالم لمعالجة قضايا التعليم والملف المطلبي. واستنكرت النقابات ما اعتبرته «هجمة شرسة للوزير على الهيئة التربوية والأطر الإدارية من خلال التشهير والتشكيك والتشويه والاتهام»، والذي صنفته ك»سلوك قد يتسبب في توتير الأجواء من خلال عملية الشحن الاستفزازي ضد الأسرة التعليمية». وأكدت أن مطالب الأسرة التعليمية هي حقوق مشروعة سُلِبت منها وليست مِنة من أحد وأن مسؤولية الوزير تقتضي منه تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة لجبر الضرر ورفع المظالم عن الأسرة التعليمية وإعطاء إشارات عاجلة وواضحة من خلال الاستجابة الفورية لملفها المطلبي للمساهمة في تخفيض أجواء التوتر الملازمة للقطاع. وطالبت بإصلاح منظومة الأجور وبتقليص الفوارق الكبرى بين الأجور العليا والأجور الدنيا وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور، لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية والسكنية، مع الزيادة في النقط الاستدلالية لإعطاء قيمة لمعنى الترقي في الرتبة. كما طالبت بتحقيق عدالة جبائية بين الأغنياء والفقراء وبتخفيف العبء الضريبي من خلال الإعفاء أو التخفيض الضريبي مقابل واجبات تمدرس الأبناء في التعليم الخاص، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للموظف، وعدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية في ما يتعلق بسن التقاعد،أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري أو التغيير من معادلة حساب أجرة التقاعد من خلال متوسط الأجرة الشهرية لسنوات متعددة وغيرها من الصيغ المقترحة، واعتبار كل المكتسبات خطوطا حمراء لا ينبغي المساس بها. كما طالبت النقابات بإصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأ التحفيز الفعلي للموظف بتحديد أقدمية أربع سنوات لاجتياز الامتحان المهني وأقدمية ثمان سنوات للتقييد في لوائح الترقي بالاختيار وأقدمية 12 سنة كأعلى سقف للانتظار وإقرار درجة خارج السلم (بجميع شروطه الحالية) لجميع الفئات، مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم. من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع والمتضررين من الترقية، والمنضوية تحت لواء نفس النقابات الأربعة في بيان لها، إلى خوض إضراب وطني مدته أسبوع، ابتداء من غد الثلاثاء، مع اعتصام المكتب الوطني في اليوم الأول أمام مقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل. كما دعت إلى مقاطعة بيداغوجية الإدماج لجميع الفترات ومجالس الأقسام والتدبير والمجالس التربوية وإلى تجميد النشاط داخل جمعيات دعم النجاح. وجاء في بيان التنسيقية أن اتفاق 26 يناير كان مجحفا وأجهز على حقوق الشغيلة بمباركة نقابات قال عنها البيان إنها «لا تمثل الشغيلة التعليمية». وطالبت بترقية استثنائية إلى السلم ال10 من تاريخ استيفاء الشرط وبأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين شرط 15 سنة أقدمية، منها 6 سنوات في السلم ال9، وكذا لكل المستوفين 10 سنوات في السلم ال9 ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات بإجازة مهنية، وترقية جميع الخريجين إلى السلم ال10 وإرجاع ما اعتبروه سنوات مقرصنة لفوجي 93 و94 وللمترقين بالاختيار أو بالامتحان المهني سنة 2010 وحذف السلم التاسع من منظومة الأجور في التعليم.
