ستواجه حكومة عبد الإله بنكيران مشكلة جديدة عند بدء أعمالها، بعد الإعلان طبعا عن تشكيلتها. ويتعلق الأمر بوضعية الغرفة الثانية للبرلمان، التي تم انتخاب أعضائها بمقتضى الدستور القديم، لأننا سنكون أمام وضعية غريبة، وهي أن مجلس المستشارين، الذي انتخب حسب دستور قديم، سيدخل في لعبة شد الحبل مع حكومة انتخبت حسب دستور جديد، خاصة أن المجلس الحالي يضم غالبية من المعارضة، التي قد تقف في مواجهة الحكومة الحالية في أول امتحان لها، وهو مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2012، وبالتالي فالمفارقة الرئيسية، هي أن مكونات الحكومة تشكل الأغلبية في الغرفة الأولى، بينما تشكل أقلية في الحكومة الثانية. لمواجهة هذا الوضع، دخلت الأغلبية المشكلة للحكومة، منذ الآن، في سباق مع الزمن، من أجل البحث عن حلفاء لها في الغرفة الثانية للبرلمان، لأن التصريح الحكومي للحكومة الجديدة سيواجه صعوبة في تمريره لدى عرضه أمام هذه الغرفة، لكن هذا السباق يكشف عن وجود نسق سياسي غير منضبط تحكمه تقاطبات هجينة، وهذا ما يفرض ضرورة إعادة النظر في دور هذه الغرفة، قبل أن تتحول إلى عائق حقيقي أمام تنزيل مقتضيات الدستور الجديد في زمن الربيع العربي وحراك الشارع، الذي يطالب بإصلاحات حقيقية، عوض الدخول في عبث سياسي قديم يقوم على «شراء» برلمانيين من أحزب أخرى لتشكيل أغلبية وهمية. من الواضح أن حكومة بنكيران لن تجد الأرض مفروشة بالورود خلال المدة الفاصلة بين تشكيلها وبين إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس المستشارين الجديد، الذي قلص دستور 2011 من عدد أعضائه. وفي انتظار تلك المرحلة، سيكون أمام المعارضة داخل هذا المجلس، هامش كبير للمناورة وزرع الألغام في طريق حكومة الأحزاب الأربعة، وهذا ما يفرض عليها أن تكون جريئة بدل الاستسلام ل«حقائق» الواقع المر.
